باريس – تتصاعد الضغوط الأوروبية على طهران، والمنددة بمنع مفتشين أممين من الدخول إلى موقعين نووين يُشتبه في أنهما كانا مسرحا لأنشطة متعلقة بتطوير أسلحة نووية.
فيما أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن بلادها وبريطانيا وألمانيا ستجري محادثات، الجمعة، لتحديد استراتيجيتها بشأن إيران للشهور المقبلة في ظل محادثات تجري في الأمم المتحدة وانتهاكات من جانب طهران لبنود الاتفاق النووي المبرم عام 2015.
وصرحت الخارجية الفرنسية في بيان لها، أن وزراء خارجية الدول الثلاث، الذين اجتمعوا في برلين، سيبحثون أيضا تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بعد أن دعا مندوبو هذه الدول طهران للتعاون فورا وبشكل كامل مع مفتشي الأمم المتحدة.
وقال دبلوماسي أوروبي “وزراء (الخارجية) مجتمعون لبحث ما يمكن لأوروبا أن تفعله لوقف هذه الانتهاكات من جانب الإيرانيين مع الحفاظ على الاتفاق، لكنهم يبحثون أيضا كيف يمكن تجنب العودة (للعقوبات) في نيويورك.”
ووافق مجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية المؤلف من 35 دولة على قرار قدمته الدول الثلاث الجمعة يدعو إيران للكف عن عدم السماح لمفتشيها بدخول موقعين قديمين والتعاون بشكل كامل مع الوكالة.
ويزيد القرار، الذي تمت الموافقة عليه في تصويت بعد أن أعربت الصين عن معارضتها له، من الضغوط على إيران للسماح للمفتشين بدخول الموقعين المذكورين في تقريرين للوكالة الدولية، لأنه لا يزال من الممكن أن يكونا حاضنين لمواد نووية غير معلنة، أو لبقايا هذه المواد.
وينصّ القرار، الذي قدمته فرنسا وبريطانيا وألمانيا على أن مجلس الإدارة “يدعو إيران إلى التعاون الكامل مع الوكالة وتلبية طلباتها دون إبطاء، بما في ذلك إتاحة إمكانية الوصول فوراً إلى الموقعين اللذين حددتهما الوكالة”.
ومع اشتداد الضغط على طهران، لمّح وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الخميس، في تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر إلى أنه “من الممكن التوصل إلى حل مناسب” بخصوص طلب الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة دخول موقعين نوويين في إيران.
وقال ظريف على تويتر “ينبغي لمجلس المحافظين ألا يسمح لأعداء الاتفاق النووي بتعريض مصالح إيران العليا للخطر. يتعين على الدول الأوروبية الثلاث ألا تكون تابعة بعد التقاعس عن أداء واجباتها الواردة في الاتفاق النووي”.
وأضاف “ليس لدينا ما نخفيه. ما جرى من تفتيش داخل إيران خلال السنوات الخمس الماضية أكثر مما حدث في تاريخ الوكالة الدولية للطاقة الذرية. من الممكن التوصل إلى حل مناسب لكن إصدار قرار سيدمر ذلك”.
وبموجب الاتفاق الذي وقعته إيران مع القوى العالمية وقبلت فيه بوضع قيود على برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات، من المقرر أن ينتهي في أكتوبر أجل حظر للأسلحة فرضته الأمم المتحدة على طهران.
وتقول الولايات المتحدة التي انسحبت من الاتفاق عام 2018 إنها ترغب في تمديد الحظر.
وإذا لم يمدد مجلس الأمن الدولي الحظر فإن واشنطن هددت باللجوء إلى آلية حددها الاتفاق النووي تقضي بالعودة الفورية لفرض كل عقوبات الأمم المتحدة على إيران. ومن المرجح أن تؤدي مثل هذه الخطوة إلى انهيار الاتفاق النووي.
وقد تواجه إيران عقوبات لعرقلتها عمليات التفتيش بموجب قرار يصدر هذا الأسبوع ويذكر هذا البلد بواجباته.
وكان وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، قد أكد الأربعاء، أن رفض إيران السماح بوصول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى موقعين نوويين أمر غير مقبول.
وكتب في تغريدة نشرها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، “منع إيران مفتشين من وكالة الطاقة الذرية من دخول منشأتين أمر غير مقبول وغير مسبوق ويثير القلق”.
العرب