اعتبرت مجلة فورين بوليسي (Foreign Policy) الأميركية أنه بعد حادث اجتياح مبنى الكونغرس من قبل الآلاف من مؤيدي الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب تنتظر الإدارة المقبلة أوقاتا عصيبة من أجل تحقيق أهدافها الدبلوماسية دوليا، خاصة في علاقتها مع الصين ودول الاتحاد الأوروبي.
وتساءلت المجلة -في حوار للباحثين في معهد “المجلس الأطلسي” إيما أشفورد وماثيو كرونيغ- كيف تستطيع واشنطن من الآن فصاعدا الاستمرار في تعزيز الديمقراطية خارج الحدود في حين بات نظامها الديمقراطي محل شك وتساؤلات؟
وذكرت أن سياسات الرئيس ترامب الخارجية “إذا وضعنا جانبا خطاباته وشخصيته وضعف مهاراته الإدارية، كانت في الغالب سياسات يمين الوسط.. فقد كان حازما في مسألة الدفاع عن الوطن واتخذ موقفا متشددا ضد الصين وإيران وتنظيم الدولة الإسلامية”.
لكن -تضيف المجلة- في بعض المجالات التي انحرف فيها عن السياسات السابقة، ساعد في تشكيل “إجماع جديد” حيث بات الآن الجميع تقريبا يؤيد مواجهة الممارسات التجارية غير العادلة للصين وتبني موقف أكثر حذرا بشأن الحروب الاختيارية في الشرق الأوسط.
ورأت أن السياسات التي أنصت فيها ترامب لغرائزه، مثل انتقاده الشديد للحلفاء أو انبطاحه الغريب أمام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مصيرها أن تزول بمغادرته البيت الأبيض.
أما علاقة واشنطن بحلفائها الأوروبيين، فرأت المجلة أنهم أعطوا هذا الأسبوع سببا إضافيا لواشنطن للتشكيك فيهم من خلال توقيع اتفاقية استثمار كبيرة مع الصين، وهو ما يشير إلى أن فكرة جبهة أميركية أوروبية مشتركة ضد بكين هي فقط نتاج “تفكير بالتمني” لدى البعض.
وأكدت أن هذه الاتفاقية خطوة في الاتجاه الخطأ لأسباب عدة، منها أنه كان على الأوروبيين التريث للتنسيق مع إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن المقبلة، ولأن “التنازلات” الصينية في إطار الاتفاقية الموقعة كانت في الواقع تكرارا فقط لوعود قطعتها بكين في الماضي وفشلت في الوفاء بها.
كما أشارت المجلة إلى أن الاتفاق يمنح الصين “ضوءا أخضر” في مجال حقوق الإنسان، رغم أن الأوروبيين يعتبرون هذه المسألة أمرا مهما لسياستهم الخارجية “التي تحركها القيم”، منوهة بأنه أضحى من غير الجيد الاعتماد على الولايات المتحدة لتحقيق أمن أوروبا بينما تقوض دولها السياسة الأمنية الأميركية بمنطقة المحيطين الهندي والهادي.
اعلان
ويبدو واضحا جدا من توقيت توقيع الاتفاق -تضيف المجلة- أن الأوروبيين أرادوا إرسال إشارة إلى واشنطن مفادها أنهم لم يعودوا يقبلون ببساطة أن يبقوا “شركاء صغارا” للولايات المتحدة مع إدارة بايدن المقبلة، أي أنهم يسعون لترسيخ “استقلالية إستراتيجية” خاصة في ظل احتمال -ولو كان بسيطا- لعودة “الترامبية” بعد 4 سنوات، وهو خيار “لا أحد يستطيع أن يلومهم عليهم حقيقة”.
وأعربت المجلة عن تخوفها من أن يكون هذا التوجه الجديد مقدمة لتغييرات أخرى لاحقة ستعقب خروج بريطانيا -التي كانت تلعب دورا محوريا في الربط بين واشنطن وبروكسل- من الاتحاد الأوروبي، وأن تصبح دول القارة العجوز أكثر استقلالية وانكفاءً على الداخل وأقل انفتاحا على علاقات ما وراء الأطلسي.
الجزيرة