حذر وزير الخارجية الأميركي، أنطوني بلينكن، من أن إيران تقترب أكثر فأكثر من «نقطة الاختراق» لإنتاج ما يكفي من المواد الانشطارية لسلاح نووي، مؤكداً أن إدارة الرئيس جو بايدن لا تزال ملتزمة بـ«إعادة الانخراط في الدبلوماسية» من أجل العودة إلى الاتفاق النووي. بيد أنه لمح إلى «إجراءات قوية» ستتخذها الولايات المتحدة، بالتنسيق مع الحلفاء والشركاء، لمواجهة «بعض الأمور الأخرى» التي تفعلها إيران، في إشارة إلى الأنشطة الإقليمية وتطوير الصواريخ الباليستية.
وجاءت تصريحات بلينكن في سياق حوار إذاعي (بودكاست) مع وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون التي ذكرت بـ«المفاوضات صعبة التي استمرت طويلاً» بغية الوصول إلى الاتفاق النووي، معتبرة «أننا قطعنا شوطاً طويلاً نحو منع إيران من الحصول على سلاح نووي، وكل ذلك جرى التخلي بعد ذلك عنه من قبل إدارة (الرئيس السابق دونالد) ترمب».
وأشارت كلينتون إلى الجهد الذي يقوم به بلينكن حالياً «لمعرفة ما إذا كان بإمكاننا بطريقة ما إعادة تشكيل الاتفاق» بغية «وضع الغطاء على جهود إيران للحصول على ترسانة نووية»، مذكرة أيضاً بأنها عندما كانت سيناتورة في مجلس الشيوخ لمدة 8 سنوات «صوتت لكل عقوبة مقترحة ضد إيران»، من دون استثناء. ورداً على سؤال كلينتون عن الرد الأميركي على الإيرانيين الذين أعلنوا أنهم لن يحضروا المحادثات غير الرسمية بوساطة أوروبية، وعن إمكانات مشاركة روسيا والصين في المحادثات الجديدة المنشودة لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي، أجاب بلينكن بأن المفاوضات «ستكون دائماً غير كاملة» لأنه «لا أحد يحصل على مائة في المائة مما يريد»، مذكراً بنهج الرئيس جو بايدن والخيارات البديلة أمامه.
وإذ أشاد بلينكن بسجل كلينتون في مجلس الشيوخ، ثم بصفتها وزيرة للخارجية، مما «سمح لنا بالحصول على الاتفاق الذي توصلنا إليه»، لفت إلى أن إيران «تسرع نحو اليوم الذي سيكون لديها فيه القدرة على إنتاج ما يكفي من المواد الانشطارية لسلاح نووي في وقت قصير جداً»، معتبراً أنه عند التوصل إلى الاتفاق عام 2015، كانت إيران تتجه إلى جعل هذه المدة مجرد أسابيع. ونبه بلينكن إلى أن السماح بحدوث ذلك، وامتلاك إيران سلاحاً نووياً، أو أن تكون على عتبة امتلاك سلاح نووي «يمكنها من التصرف مع إفلات أكبر من العقاب»، علماً بأن القيام بعمل عسكري ضدها ستكون له «عواقب مختلفة»، مستنتجاً أن «أفضل إجابة توصلنا إليها كانت الاتفاق» الذي «وضع البرنامج النووي في صندوق، وقطع مساراته لتكون قادرة على إنتاج المواد التي تحتاج إليها لصنع سلاح نووي»، ودفع المدة المسماة «وقت الاختراق إلى أكثر من عام واحد».
ولاحظ بلينكن أنه بسبب الاتفاق «كانت لدينا عقوبات قوية للغاية»، عبر استخدام آلية «سناب باك»، لإعادة فرضها بصورة تلقائية إذا انتهكت إيران الاتفاقية، مضيفاً أن «الأهم من ذلك هو نظام المراقبة والتفتيش الأكثر تدخلاً الذي نمتلكه على الإطلاق لأي اتفاق للحد من الأسلحة». وقال إنه «بعد خروجنا من الصفقة، شعرت إيران بحال جيدة»، كأنما تقول: «يمكننا المضي قدماً؛ لم نعد نمتثل للالتزامات التي تعهدنا بها».
واستطرد بلينكن: «وها هي الآن تعود إلى تلك النقطة، حيث يمكن أن تنتج مواد انشطارية لسلاح في غاية القوة في وقت قصير»، وشدد على أن «لدينا مصلحة في إعادة ذلك إلى صندوق، ثم معرفة ما إذا كان بإمكاننا بالفعل بناء شيء أطول وأقوى من حيث مدة الاتفاق، وكذلك التعامل مع بعض الإجراءات الأخرى التي تتخذها إيران، لأن لدينا مشكلة حقيقية مع الصواريخ الباليستية وما تقوم به في جوارها».
وجدد بلينكن التزام بلاده بـ«إعادة الانخراط في الدبلوماسية»، بالتنسيق مع الحلفاء والشركاء الذين «يستعدون أيضاً للانضمام إلينا في اتخاذ إجراءات قوية، بحسب الضرورة، ضد بعض الأمور الأخرى التي تفعلها إيران، والتي لا نحبها»، معتبراً أنه «لا يزال أمامنا طريق طويل للعودة إلى حيث كنا؛ لا نعرف ما الذي ستفعله إيران وما الذي لن تفعله، لكني أعتقد أنه يوفر على الأقل إمكانية التعامل مع المشكلة النووية، ومن ثم التعامل مع بعض المشكلات الأخرى».
الشرق الأوسط