رغم اختلاف الأوضاع في سوريا والعراق ولبنان، إلا أن تطابقاً جمع هذه الدول الثلاث في قالب واحد وهو “الظلام الحالك”، خصوصاً في فصل الصيف الحار.
فالعراق الدولة النفطية لم يشفع لها نفطها للهروب من العتمة، حيث تعيش بغداد ليال حالكة دون كهرباء، إثر انقطاع التيار في الشبكة الوطنية للكهرباء في جميع المحافظات، باستثناء محافظات إقليم كُردستان، دون معرفة الأسباب.
ويعدُّ العراق ثاني أكبر منتج للنفط الخام في “أوبك” بمتوسط إنتاج يومي 4.6 مليون برميل يومياً، بل وهو أيضا أحد كبار منتجي الغاز المُصاحب الصاعدين للساحة العالمية مؤخراً.
حكاية عتمة بغداد تلخصها الأرقام. فالعراق ينتج 19 ألف ميغاواط من التيار الكهربائي بينما يحتاج فعلياً إلى 26 ألف ميغاواط في الشتاء، وأكثر 30 ألف ميغاواط في ذروة الصيف.
وبعد معاناة استمرت طويلاً، بدأت الكهرباء تعود تدريجياً للمحافظات العراقية، وسط دعوات بفتح تحقيق لمخرجات لجنة تحقيق شكلها البرلمان العراقي ديسمبر/كانون أول 2020، كشفت إنفاق 81 مليار دولار على قطاع الكهرباء منذ 2005، دون تحسن يذكر في الخدمة.
وعلى خلفية الظلام الحالك، قدم وزير الكهرباء العراقي، ماجد حنتوش، في وقت سابق الشهر الجاري استقالته إلى رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي دون تقديم حلول.
وحاولت الحكومة العراقية عبور الأزمة، من خلال تخصيص 50 مليار دينار عراقي (45 مليون دولار) بهدف إصلاح أبراج الطاقة المدمرة.
من بغداد إلى دمشق
وليس الحال في دمشق أفضل من بغداد، حيث يبلغ متوسط الطلب اليومي على الكهرباء في سوريا 6500 ميغاواط يرتفع صيفاً إلى 7000 ميغاواط، بينما لا يتجاوز حجم الإنتاج المحلي الثلث، مما يضطر السلطات لقطع التيار لتوزيع الأحمال ما بين 8 و10 ساعات يومياً.
وفي نهاية الشهر الماضي قال وزير الكهرباء السوري، غسان الزامل، لوسائل إعلام محلية أن زيادة عدد ساعات التقنين للكهرباء جاء بسبب النقص في مادتي الغاز والفيول المستعملتان كوقود لمطات التوليد. كما سبق له أن تحدث أمام مجلس الشعب عما أسماه “المعاناة الكبيرة” في تأمين هاتين المادتين. وقال أن يصل للمحطات يتراوح بين 9 و10 ملايين متر مكعب من الغاز، بينما الحاجة الفعلية 18 مليون متر مكعب، إضافة إلى الفيول الذي يصل منه ما بين 5 و6 ملايين متر مكعب يومياً، بينما تحتاج المحطات إلى 10 ملايين متر مكعب يومياً.
منارة لبنان تنطفئ
أما لبنان فليس حديث العهد مع الظلام، لكن الحالة اشتدت مع الأزمة المالية الطاحنة التي تضرب البلاد منذ قرابة عامين، حيث يعاني من أسوأ أزمة مرتبطة بالتغذية الكهربائية، نتيجة شُحّ الدولار.
وتجاوز سعر صرف الدولار الواحد الـ 19 ألف ليرة في السوق الموازية (السوداء)، بينما يبلغ سعره الرسمي بحسب البنك المركزي 1510 ليرات، وهو السبب في شح الدولار داخل الأسواق المحلية.
وتوقفت المحطات التركية العائمة المستأجرة من قبل الحكومة لتوليد الكهرباء عن الإنتاج، في مايو/أيار الماضي، والتي كانت توفر 400 ميغاواط تقريباً يومياً.
وانسحبت البواخر على ضوء نزاع مع الحكومة اللبنانية، التي لم تدفع مستحقاتها البالغة 150 مليون دولار خلال 14 شهراً، بسبب نزاع قضائي متصل بالفساد ودفع عمولة لدى توقيع العقود في 2013، ولكن عادت إحداها كبادرة حسن نية.
ويحتاج لبنان إلى 3000 ميغاواط تتكفل شبكة الكهرباء الموازية “مولدات” بنصفها، فيما تتكفل معامل إنتاج الطاقة بتأمين النصف الآخر.
وأصدر الرئيس اللبناني ميشال عون هذا الشهر موافقة استثنائية في خضم الأزمة لفتح اعتمادات مستندية لشراء المحروقات اللازمة لمؤسسة كهرباء لبنان عبر”سلفة خزينة”.
واستورد لبنان وقودا لتوليد الكهرباء بحوالي 900 مليون دولار في 2020، وسط تآكل في احتياطي العملات الأجنبية بالمصرف المركزي من 40 مليار دولار إلى 16 ملياراً.
القدس العربي