لضمان نزاهة أي استحقاق انتخابي لا بد وجود هيئة قضائية مستقلة محايدة ونزيهة تضمن سلامة وأمانة العملية الانتخابية برمتها، وهذا ما حدث في العراق خلال الانتخابات النيابية التي جرت في تشرين الأول/أكتوبر الفائت، فعلى الرغم من كل الضغوطات السياسة والأمنية التي مارسها ” الفريق” الخاسر للانتخابات النيابية العراقية، لفرض رؤيته حول أن الانتخابات قد شابها الكثير من عمليات التزوير، وقد أجلت المحكمة الاتحادية العليا في العراق النظر بالشكاوى والطعون الخاصة بنتائج الانتخابات -التي قدمها رئيس تحالف “الفتح” هادي العامري، وعدد من الخاسرين في الانتخابات التشريعية- إلى 22 من الشهر الحالي، وتنظر المحكمة إلى هذه الشكاوى والطعون وفق الإجراءات القانونية السليمة التي ستفضي في النهاية إلى المصادقة على نتائج تلك الانتخابات. يمثل القاضي فائق زيدان الجيل الثاني في قيادة القضاء العراقي ما بعد عام 2003. بحيث تسلم الرجل تركة ثقيلة جدا في ظروف أستثنائية في عام 2017 كرئيس لمجلس القضاء الأعلى . وهي المرحلة التي تلت مرحلة ما بعد اندحار تنظيم داعش الإرهابي، والشروع في تنظيف العراق من بقايا الارهاب و الإرهابيين وداعميهم ومضيفيهم، والفصل القانوني في قضاياهم داخل المحاكم العراقية . نجح القاضي فائق زيدان في نسج علاقات جيدة مع القضاء الايراني والعربي والاوروبي والغربي. واندفع نحو تجديد وتطوير القضاء العراقي من خلال الدعم الاوروبي والغربي ليصبح القضاء العراقي منسجما مع القوانين الاوروبية والعالمية التي تحمي حقوق الانسان وحرية التعبير . ومن خلال هذه العلاقات الجيدة أصبح القضاء العراقي عنصر توازن في العراق. وعنصر فعال في دعم النظام السياسي وايجاد الحلول للأزمات السياسية. بحيث بات القضاء العراقي (طرفا رابعا ومهما في الحلول السياسية في العراق وعندما نجح بكسب ثقة الرئاسات الثلاث) وهذا يُحسب الى السيد فائق زيدان الذي نجح بنسج هذه العلاقة المرنة التي خففت من الازمات والاحتقانات التي كانت عنوان المشهد قبل عام عام 2017! والمعركة الأهم التي تصدى من خلالها السيد فائق زيدان للفساد داخل منظومة القضاء العراقي ومحاصرة تسييس القضاء، وضد الفساد في مفاصل القضاء والاستمرار في تحسين صورة وسمعة القضاء العراقي لم يرق للبعض واعتبروه تحديا لهم. فحركوا ادواتهم وجيوشهم الالكترونية ومواقعهم الصفراء للنيل من القاضي فائق زيدان والنيل من القضاء. والهدف هو تشويه سمعة القضاء وسمعة القضاة وسمعة السيد فائق زيدان لكي يستسلم لهم ويتوقف عن قيادة ثورة التصحيح والتطوير ومحاربة الفساد والتدخل السياسي في شؤون القضاء العراقي! نجح القاضي فائق زيدان بقطع خطوات لا بأس بها في موضوع (حماية حرية التعبير ، والصحافة والاعلام ، وحماية حقوق وعمل الصحفيين في العراق) ما نال من خلالها رضى الاتحاد الاوروبي والمنظمات العالمية المعنية بحقوق الانسان وحرية التعبير ، ونال رضى ودعم الكثير من الصحفيين والاعلاميين في العراق ولأول مرة . بحيث نجح القاضي زيدان بتأسيس علاقة جيدة ولأول مرة مع السلطة الرابعة والمتمثلة بالصحافة والاعلام. وبهذه العلاقة الطيبة بين السلطة الرابعة والقضاء نجح السيد زيدان بتحسين صورة العراق أمام العالم .واعطى فسحة جيدة ولأول مرة في فضاء الحرية الصحفية والاعلامية في العراق. وهذا بحد ذاته أغاض الكثير من الاطراف السياسية والحكومية التي تعودت على القمع وتكميم الأفواه. فشغلت ادواتها بالضد من السيد زيدان لانها تكره التطوير ولا تريد تحسين صورة العراق أمام العالم وهو الهدف الذي يعمل عليه السيد زيدان. ويعرف القاضي زيدان، بشخصيته الهادئة والمتزنة، وله علاقات جيدة مع كافة الجهات والكتل السياسية في العراق من عرب وكرد، شيعة وسنة، كما يتمتع بعلاقات طيبة مع الجارة إيران وذلك يجعله المرشح الأبرز لرئاسة الحكومة العراقية المقبلة. من هو القاضي فائق زيدان؟ -هو فائق زيدان خلف الشيخ فرحان العبودي، ولد في 9 آذار عام 1967 بمدينة بغداد، وينحدر أصلاً من قضاء الشطرة في محافظة ذي قار جنوبي العراق، وهو متزوج ولديه 6 أبناء ثلاثة منهم إناث. -أكمل دارسته الابتدائية والثانوية في العاصمة بغداد، ليكمل دراسته الجامعية بكلية القانون والسياسة في جامعة بغداد. -حاصل على الدبلوم العالي في العلوم القضائية من المعهد القضائي ببغداد، وعلى الماجستير في القانون الدولي من الجامعة الإسلامية في بيروت، ليحصل بعدها على الدكتوراه في القانون العام. -عمل زيدان في مهنة المحاماة من 1991 لغاية 1997، ثم عين قاضيا في محافظة بغداد عام 1999، بعدما درس في المعهد القضائي ببغداد لسنتين. -عمل في المحاكم المدنية والمحاكم الجنائية في بغداد من 1999 حتى 2005. -في عام 2005 عين رئيسا لمحكمة التحقيق المركزية المختصة بمكافحة الإرهاب والجرائم المهمة لغاية 2012. -في 2012، عين عضوا في محكمة التمييز الاتحادية، ليصبح نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية سنة 2014، ورئيسا لمحكمة التمييز الاتحادية في 2016. -تولى زيدان منصب رئيس مجلس القضاء الأعلى سنة 2017 بعد صدور قانون مجلس القضاء الأعلى رقم (45) لعام 2017 الذي نص على أن يتولى رئيس محكمة التمييز، منصب رئيس مجلس القضاء الأعلى. -للقاضي العديد من البحوث والدراسات، منها: سلطة المحكمة الجزائية في تقدير اعتراف المتهم، بصمة الإبهام كدليل في الإثبات، تطبيق القانون من حيث الزمان، المحكمة الاتحادية العليا في العراق – رسالة ماجستير، رقابة القضاء الدستوري على الحدود الدستورية بين السلطات – أطروحة دكتوراه. زيدان المرشح الأقوى لرئاسة الحكومة المقبلة، عرف بابتعاده عن وسائل الإعلام، وعدم حديثه كثيرا في العلن، فهو لا يعطي رأيه الا بعد تفكير عميق، ويؤمن بأن رأي القاضي يختلف عن رأي السياسي. وفي إحدى المقابلات التلفزيونية في نيسان 2021، وصف القاضي المخضرم في مقابلة تلفزيونية مسيرته في القضاء بأنها “معقدة جدا ومهلكة، ومرت بالكثير من المشاكل”، مضيفاً أن “حرية التعبير عن الرأي في العراق بعد 2003 وصلت إلى مرحلة الإساءة، ونرى أن بعض الناس لا يقيّمون ما نقدمه”.
وحدة الدراسات العراقية
مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية