تصاعدت حدة التوتر بين روسيا وكل من الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية وحلف الناتو مؤخراً، على نحو بدا جلياً في القرار الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي، في 13 ديسمبر الجاري (2021)، بفرض عقوبات على شركة “فاجنر” الروسية خلال المباحثات التي تركزت حول سبل ردع روسيا عن أى تدخل عسكري في أوكرانيا، وذلك عقب حشد الأولى قواتها العسكرية على الحدود الأوكرانية، حيث بدا موقفها التصعيدى حاداً غلّفته تصريحات بعدم غزو أوكرانيا على الرغم من اتهامات الولايات المتحدة الأمريكية والناتو لها بالترتيب لهذه الخطوة وفقاً للاستخبارات الأمريكية وما التقطته الأقمار الصناعية الأمريكية لمواقع الحشود الروسية حول أوكرانيا.
ورغم أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تشر بأنها سوف تتدخل عسكرياً في حالة هجوم القوات الروسية على أوكرانيا، لكنها أكدت على أولوية فرض عقوبات اقتصادية على روسيا، وعقد الرئيس جو بايدن محادثات مغلقة مع الرئيس الروسى فيلاديمير بوتين فى محاولة لوضع حلول دبلوماسية بدلاً من التصعيد العسكري. ويثير ذلك تساؤلات عديدة حول مسارات الأزمة، خاصة فى ظل ما تتسم به من استقطاب غربي لأوكرانيا وتصعيد عسكري روسي.
أبعاد متعددة
اتجهت الولايات المتحدة الأمريكية والناتو إلى توسيع نطاق نفوذهما في منطقة البحر الأسود. وفى المقابل، حاولت أوكرانيا استغلال هذه المساعى فى استقطاب الدعم الغربى في الإقليم لمواجهة روسيا، وكلا الموقفين السابقين يصطدمان بسياسة روسيا التى لا تسمح بالمساس بمصالحها الإقليمية وخاصة من قبل منافسيها. وفى هذا الإطار، تعددت الأبعاد التى عبرت عنها الأزمة الأوكرانية، والتى يمكن توضيحها فيما يلي:
1- العلاقات العسكرية الأوكرانية- الغربية: شهدت العلاقات الأوكرانية الخارجية مؤخراً تطوراً شمل تعميق الشراكة الإستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية والغرب، حيث أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين ووزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا في واشنطن عقد اتفاق استراتيجى بين الولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا، ووعدا بمواصلة تعميق التعاون الثنائي في المجالات السياسية والأمنية والدفاعية والاقتصادية والطاقة.
كما أكد الاتفاق مجدداً التزام الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها، بما في ذلك شبه جزيرة القرم في مواجهة “العدوان الروسي المستمر” كجزء من التعاون الأمني والدفاعي. والجدير بالذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية باعت بالفعل أسلحة، مثل صواريخ جافلين المضادة للدبابات إلى أوكرانيا. بالإضافة إلى ذلك، قدمت تركيا إلى أوكرانيا طائرات جوية قتالية بدون طيار مثل Bayraktar TB2))، والتي يتم استخدامها ضد المتمردين المدعومين من روسيا. كما عزز الناتو وجوده وأجرى تدريبات بحرية في البحر الأسود مع الجيش الأوكراني، وهو ما أثار حفيظة روسيا[1].
2- أهمية البحر الأسود لدى روسيا والغرب: تمثل منطقة البحر الأسود “رئة” مهمة لروسيا تحقق بها العديد من المصالح الاقتصادية في مجالات الطاقة والتجارة والاقتصاد، ويعد البحر الأسود المياه الوحيدة الدافئة التي تستطيع السفن العبور منها شتاءاً. كما تستخدم روسيا أيضاً قواعدها في البحر الأسود، التي يقع كثير منها في شبه جزيرة القرم، لشن عمليات عسكرية في سوريا[2]. ودفعت السياسات الروسية حلف الناتو إلى تبنى خطوات للتدخل في الإقليم، فقد استخدمت روسيا سلاح الطاقة كورقة ضغط على أوكرانيا عام 2006 ومرة أخرى عام 2009 حين أوقفت روسيا إمدادات الغاز الطبيعي إلى أوروبا من خلال أوكرانيا، وزادت من سعر الغاز الأوروبي، وقامت بتوسيع نفوذها في الشرق الأوسط وتعاونت مع دول من إقليم البحر المتوسط التي ترى دول الاتحاد الأوروبي أنها منطقة نفوذ لها، وقامت بغزو جورجيا، كما قامت بغزو القرم عام 2014.
وفى المقابل، اتجه حلف الناتو إلى استقطاب دول الإقليم الآسيوي إليه لإعادة فرض القوة لصالحه في الإقليم، كما شملت المحاولات توسيع النطاق الجغرافى للحلف ليضم رومانيا وبلغاريا، الأمر الذى أدى إلى وجود ثلاث دول من المطلة على البحر الأسود داخل الحلف، كما تشارك أوكرانيا وجورجيا في برنامج الناتو للشراكة من أجل السلام، في حين باتت جورجيا مرشحة رسمياً للانضمام للحلف.
3- المضايق التركية والمحاصرة الغربية للبحر الأسود: تتحكم تركيا في مضيقين مهمين هما البسفور والدردنيل، وسبق أن أشارت وسائل الإعلام الأمريكية فى عام 2015 إلى إمكانية اتخاذ تركيا قراراً بإغلاق مضيق البوسفور والدردنيل فى وجه السفن الحربية الروسية، وجاء الرد الروسي بالتلويح بإمكانية استخدامها لترسانتها العسكرية وقدرتها على قلب الموازين لصالحها حيث تمتلك ألغاماً بحرية مسلحة ستمكنها من غلق المضيقين نهائياً[3]. وعلى الرغم من الخسارة التي ستلحق بالجانبين الروسي والتركي من ذلك التحرك، إلا أن روسيا سعت إلى توجيه رسالة للولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها بأن المباراة في هذه المنطقة ليست صفرية وأن الخسارة ستشمل الجميع.
4- الجيش الأوكراني والانفصاليون المدعومون من روسيا: اندلعت مظاهرات واحتجاجات واسعة أعقبت انضمام القرم وميناء سيفاستوبول إلى روسيا، وتطورت التوترات إلى نزاع مسلح بين القوات الانفصالية المدعومة من روسيا في دونيتسك ولوجانسك الشعبية والجيش الأوكراني، وظهرت الكثير من المعلومات التى تشير إلى أن القادة الرئيسيين لحركة التمرد خلال بداية النزاع، بمن فيهم إيغور ستريلكوف وإيغور بيزلر، كانوا عملاء روسيين، بالاضافة إلى ذلك كان رئيس وزراء جمهورية دونيتسك الشعبية ألكسندر بوروداي يحمل الجنسية الروسية، وأصبح المتطوعون الروس يشكلون الجزء الكبير من المقاتلين. وعلى الجانب الآخر، استخدم الجيش الأوكراني طائرات تركية من دون طيار ضد القوات المدعومة من روسيا في شرقي أوكرانيا، كما حلقت قاذفتان أمريكيتان قادرتان على حمل قنابل نووية قرب شبه جزيرة القرم[4]، وربما تؤكد هذه التطورات ما أثير حول مساعي روسيا لضم المزيد من الجنوب المطل على البحر الأسود.
5- السياسة العسكرية الروسية تجاه الحزام الإقليمى: تنظر روسيا إلى الجمهوريات السوفيتية السابقة كجزء لا يتجزأ من حزامها الاقليمي الأمني، وتتبع هناك سياسة عسكرية وأمنية تشمل إثارة النزعات الانفصالية، على نحو يوفر لها فرصة للتدخل باستدعاء من الانفصاليين وبرز ذلك بشكل واضح في القرم وجورجيا.
6- التحركات الغربية في الإقليم: رأت روسيا أن التدريبات الأمريكية بالقاذفات الاستراتيجية القادرة على حمل قنابل نووية والتي حلّقت فوق البحر الأسود بمثابة تهديد لها، إلى جانب أنظمة الدفاع الصاروخي الأمريكية في بولندا ورومانيا، كما برزت تهديدات باحتمال نشر الناتو صواريخ على الأراضي الأوكرانية.
وفي هذا الإطار، فان مرتكزات الموقف الروسي تبرر التمسك بتواجد الحشود العسكرية التي وضعتها على الحدود الأوكرانية. وعلى الرغم من تأكيد روسيا طلبها الخاص بعدم التدخل الغربي في شئون أوكرانيا ووقف التعاون معها وهو ما رفضته دول حلف الناتو، إلا أنه لاتزال هناك مفاوضات بين الجانبين وهو السر الكامن في التصعيد الغربي، لكن بالنظر في الأزمة من منظور العسكري يتضح أن مظاهر الاشتباك واضحة على الرغم من محاولة المسئولين الروس إظهار عكس ذلك.
الأزمة من منظور عسكري
نشرت التقارير الأمريكية المصورة بالأقمار الصناعية تفاصيل الحشود العسكرية الروسية على الحدود الأوكرانية، والوضع العسكري هناك، وبرزت ثلاثة اتجاهات متوازية في الموقف الروسي تدور حول استمرار زيادة الحشود العسكرية على الحدود الأوكرانية، والإدلاء بتصريحات تنفى إقدامها على غزو أوكرانيا بالإضافة إلى شن حملات إعلامية ضد أوكرانيا وتعاونها مع الغرب ضد الانفصاليين. وكشفت بعض التقديرات عن وجود حوالي 175 ألف من القوات الروسية ونشر 50 مجموعة من الأسلحة التكتيكية في ساحة المعركة، جنباً إلى جنب مع الدبابات والمدفعية[5].
وأشارت تقديرات مركز الدراسات الاستراتيجية الدولية (CSIS) إلى أن هناك زيادة بنسبة 17% في عدد الهياكل العسكرية المستخدمة للتخزين وتم تجميع القوات خارج بلدة يلنيا الروسية موطن فرقة الحرس 144 الآلية، ويؤكد ذلك أن ثمة زيادة مستمرة في المعدات العسكرية والأفراد من جيش الأسلحة المشترك الحادي والأربعين، والذي عادة ما يكون محصناً على بعد أكثر من 2000 ميل في نوفوسيبيرسك.
ويأتي التعزيز الروسي كرد فعل لتصاعد الأعمال العدائية بين أوكرانيا والمتمردين المدعومين من روسيا، بعد الضربة الأوكرانية الأخيرة ضد المتمردين باستخدام طائرة مسيرة مسلحة تركية الصنع من طراز Bayraktar TB2، فقد جاء رد روسيا بإرسال طائرات مقاتلة ونشر دبابات إضافية على الحدود الأوكرانية، وزيادة القوات إلى ما يقرب من مائة ألف جندي روسي وإرسال مجموعة من الأسلحة والأنظمة الهجومية تشمل دبابات القتال الرئيسية T-80U، ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع 2S1 Gvozdika و2S19 Msta، ومركبات قتال المشاة، وأنظمة صواريخ الإطلاق المتعددة (BM-21 MLRS)، وقاذفات اللهب الثقيلة TOS-1، وأنظمة الصواريخ الباليستية قصيرة المدى 9K720 إسكندر (SRBMs)، والمدفعية المقطوعة، وصواريخ أرض جو (سام)، ومركبات دعم حامية الأفراد والمعدات على بعد حوالي 160 ميلاً شمال الحدود، على مسافة قريبة من أوكرانيا، وبالتالي فإن الحشد العسكري الروسي الحالي ليس مرتبطاً بتدريبات عسكرية.
وفي الإطار نفسه، أشارت التوقعات العسكرية الأخيرة إلى أن روسيا تتجه إلى شن هجوم عسكري ضد أوكرانيا في وقت متوقع أن يكون في أوائل عام 2022 بعدد من القوات ضعف ما كان في العام الماضي، ويكون ذلك خلال تدريبات مفاجئة لروسيا بالقرب من حدود أوكرانيا، بل ومن المتوقع أن تتفوق القوات العسكرية الروسية وعناصرها من الجيش الميداني المشترك الحادي والأربعين وفرقة البنادق الآلية التابعة للحرس الرابع على القوات التقليدية الأوكرانية وتتجاوز كييف في غضون ساعات إذا غزت بتكتيك قتال يعتمد على إجبار القوات الأوكرانية على القتال على جبهات متعددة حتى تستسلم كييف.
على الجانب الآخر، من غير المرجح أن تنخرط الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبية أخرى في مواجهة مباشرة مع روسيا حول أوكرانيا، فالناتو ليس لديه العدد الكافي من القوات لإرساله الى هذه المنطقة لمواجهة القوات العسكرية الروسية الضخمة، لذلك لجأت أوكرانيا إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وفي السياق نفسه، فإن الرهان الروسي على أن انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من أفغانستان والعراق يؤشر إلى عدم الرغبة في التدخل العسكري ليس دقيقاً، لأن الموقف الأمريكى قابل للتغيير، أما بالنسبة لأوكرانيا فهي سوف تستمر بالحملات الإعلامية ضد روسيا والاستعانة بالغرب في أزمتها.
وهنا، تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من أن روسيا لم تتخذ قراراً بعد يوضح رؤيتها لتحركات حشودها العسكرية على الحدود مع أوكرانيا، إلا أن الأخيرة تتعرض فعلياً لحرب غير نظامية متعددة الأبعاد بما يشمل الدعم السري للمتمردين، والعمليات الهجومية الإلكترونية، والتركيز الشديد على العمليات الخاصة ووحدات الاستخبارات، وهو الاتجاه السائد الآن، كما يحمل الحشد الروسي على الحدود رسائل نوعية للضغط السياسي على أوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي لوقف التدخل في مناطق النفوذ الروسية، وكل هذه التحركات الروسية والغربية العسكرية ساهمت في عودة الملف إلى دائرة المفاوضات.
مساران محتملان
تتجه الأزمة في التوقيت الحالي إلى أحد مسارين: الأول، هو التصعيد، الذي يستند إلى استمرار الحشود الروسية. والثاني، هو التهدئة، التي بدت مؤشراتها في القمة المغلقة التي انعقدت بين الرئيسين بوتين وبايدن وأسفرت عن إجراء اتصالات بين الأطراف المعنية بالأزمة.
وكانت القمة الأخيرة بين بوتين وبايدن قد حملت مؤشرات بتمسك الطرفين بموقفهما ومساعي الولايات المتحدة الأمريكية إلى إيجاد حلول دبلوماسية في الوقت نفسه. فبالنسبة للأخيرة، فإنها تعمل في هذا الملف وفقاً لسياسة الترغيب والترهيب، حيث أعلنت رفضها التام لما يسمى بـ”الخطوط الحمراء الروسية”، وأشارت إلى أن الرد في حالة الغزو سيكون باتجاهين: يتمثل الأول، في فرض عقوبات اقتصادية على غرار منع روسيا من نظام السويفت المصرفي الذي تدفع به الدول أثمان الطاقة الواردة منها.
وينصرف الثاني، إلى تقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا بالاضافة إلى مواصلة الوجود العسكري الأمريكي على الجانب الشرقي لحلف الناتو. لكن واشنطن قللت في الوقت نفسه من احتمالات التورط في تدخل عسكري مباشر بين أوكرانيا وروسيا، وأكدت على رغبتها فى إيجاد حل دبلوماسي، ومع استمرارية الاتصالات في ظل هذه الأزمة تسعى الولايات المتحدة الأمريكية حالياً إلى الضغط على أوكرانيا بقبول قدر من الحكم الذاتي فى دونباس التي تخضع فعلياً لسيطرة الانفصاليين المدعومين من روسيا، ويذكر أن هذه المقاطعة تضم نسبة أعلى من الناطقين باللغة اللروسية وترفض أوكرانيا أى تغيير بمنح المنطقة حق النقض للسياسات العامة وهو بمثابة تحدي ستواجهه الولايات المتحدة الأمريكية.
وقد يتسبب هذا الحل فى العديد من الصراعات الداخلية ويقدم مبرراً إضافياً لتدخل روسيا. كما أكدت الاتصالات التي أجريت مع فرنسا والمانيا وبريطانيا وايطاليا على تمسكها بموقفها الخاص بالحل الدبلوماسي، بالتوازي مع اتصالات أخرى مع ألمانيا وحدها لبحث عقوبات باهظة على روسيا في ظل تعاقدها على خط غاز مع روسيا، حيث تمثل الأخيرة المصدر الرئيسى لـ90% من احتياجات الغاز الطبيعى فى دول الاتحاد الأوروبى، وكل هذه المؤشرات لا تبشر حتى الآن باحتمالات تسوية سريعة للأزمة.
في المقابل، تمسك الرئيس بوتين بأن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها بتقديم تأكيدات موقعة تستبعد أي توسع لحلف الناتو ليشمل أوكرانيا وجورجيا وتحد من النشاط العسكري بالقرب من حدود روسيا، بل وصرح بأن أى اتفاق ملموس يجب أن يستبعد أى توسع إضافي لحلف الناتو باتجاه الشرق ونشر أنظمة أسلحة تشكل تهديداً لروسيا، وهنا قامت الولايات المتحدة الأمريكية بإجراء اتصالات مع أطراف الأزمة وأشارت إلى استبعاد ضم أوكرانيا لحلف الناتو خلال العقد القادم، وستظل استمرارية الاتصالات مؤشراً إيجابياً رغم ضعفه، إلا أنه يوضع في الاعتبار وذلك لاحتمالية تأثيره على مسار الصراع.
وفي النهاية، من المتوقع استمرار التواجد الروسي على الحدود وزيادة الدعم العسكري الغربي والأمريكي لأوكرانيا مع استمرار المباحثات والاتصالات بين الأطراف، إلى أن يتنازل أحد الأطراف عن موقفه مقابل الحصول على بعض الامتيازات، وإلا فالصدام سيكون قادماً لا محالة.
مركز الأهرام للدراسات