كشفت وزارة الدفاع العراقية الأحد عن توقيع حزمة عقود مع الولايات المتحدة وفرنسا، لاستيراد أسلحة متطورة وتعزيز صنف المدفعية.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية “واع”، عن قائد صنف المدفعية في الوزارة اللواء الركن عبد العرداوي، قوله إن “الوزارة أبرمت عقودا مع فرنسا وأميركا في استيراد أسلحة متطورة، ومنها صنف المدفعية الذي أثبت في الفترة الأخيرة وبكل جدارة وبشكل فعال تأثيره في جميع المعارك مع عصابات داعش الإرهابية”.
ويواجه الجيش العراقي تحديات أمنية كبيرة في ظل تهديدات خلايا داعش، ووجود مقاتلي حزب العمال الكردستاني، الذين خاض معهم الجيش مؤخرا مواجهات لطردهم من مركز مدينة سنجار (غرب محافظة نينوى في شمال العراق).
عبد العرداوي: الدولة مهتمة باستيراد صنف المدافع لفرض سيطرتها على كل من يسيء إلى الدولة والأجهزة الأمنية
وأوضح العرداوي أن “الدولة مستمرة في تطوير الأسلحة لدى الأجهزة الأمنية، عبر استيراد مدافع ذات الذراع الطويلة التي تستهدف العدو على مسافات بعيدة، بعد أن أثبتت وبشكل فعال تأثيرها في المعارك، حيث تعتبر أفضل من الطائرة والبندقية”.
وأضاف المسؤول العسكري أن “الدولة مهتمة باستيراد صنف المدافع لفرض سيطرتها على كل من يسيء إلى الدولة والأجهزة الأمنية، حيث يكون استخدامها فعالا وبشكل كبير على العدو”، مؤكدا أن “استيراد أصناف من المدافع الجديدة سيكون ضمن الاتفاقيات مع الدول الأوروبية”.
ويسعى الجيش العراقي إلى تحديث ترسانته من الأسلحة عبر الاستيراد، وأيضا من خلال خلق صناعة دفاعية محلية بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين.
وأعلنت هيئة التصنيع الحربي العراقية الأسبوع الماضي دخول خطوط إنتاجية جديدة لصناعة الأسلحة والعتاد الخفيف إلى الخدمة، وسعيها نحو تجميع طائرات قتالية، وتصنيع أخرى للمراقبة.
وذكر رئيس الهيئة محمد صاحب الدراجي، في تصريحات لوكالة الأنباء الرسمية، أنه تم إبرام مذكرات تفاهم مع تركيا وبولندا “لتدعيم عملية تسليح القوات الأمنية ونقل التكنولوجيا والمساعدة في تطوير صناعتنا الحربية”، مضيفا أن الهيئة “في إطار توقيع مذكرات تعاون مع بريطانيا وباكستان”.
وشدد الدراجي على أن توطين الصناعة العسكرية في العراق أصبحت له أهمية كبيرة “لتقوية الأمن القومي العراقي والحفاظ على العملة الصعبة، لأنه سيمنع خروج الأموال التي من الممكن الاستفادة منها داخليا”.
صحيفة العرب