موسكو- حذر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أنقرة من خرق ما اتفق عليه الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان، مشددا على أن “الأمور، كما نرى جميعا، لا تسير على ما يرام”، في إشارة واضحة إلى مساعي تركيا لاستغلال انشغال روسيا بالحرب في أوكرانيا والعمل على خلق واقع جديد من بوابة ما بات يعرف بالمنطقة الآمنة.
كما أكد لافروف أن روسيا لا يمكنها أن تقف جانبًا حيال ما يجري من تطورات في سوريا، وهو ما يعني أنها لن تسكت عن التطورات الجارية.
واعتبر مراقبون أن لافروف أرسل رسالة واضحة إلى تركيا مفادها أن انشغال بلاده في الحرب لا يعني أنها ستصمت عن التجاوزات التي تتم من جانب أنقرة والميليشيات الحليفة لها، وأن كلامه عن أنها تعمل على تطبيق التفاهمات ليس سوى طريقة دبلوماسية في التصريحات لإيصال الرسالة من دون قطع شعرة معاوية.
وجدد لافروف التأكيد على أن وجود القوات الروسية في سوريا نابع من تفاهم رسمي بين موسكو ودمشق، كاشفا عن أن بلاده لم يتبق لديها مهام عسكرية تقريبا هناك، مؤكدا أن عددها “على الأرض” تحدده مهام محددة، وعلى أساس “مبدأ المصلحة”.
سيرجي لافروف: سندعم القيادة السورية في جهودها لاستعادة وحدة أراضي الجمهورية العربية السورية بشكل كامل
وأضاف أنه “من (تلك) المهام العسكرية ما يحلها الجيش السوري بدعمنا، إدلب، حيث لم يختف التهديد الإرهابي في أي مكان، وقد بقي”.
وقال “نحن هناك في حالة امتثال كامل للمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة. ونؤدي المهام التي حددها مجلس الأمن في القرار 2254. وسنلتزم بهذا الخط في المستقبل أيضا”.
وتابع “سندعم القيادة السورية في جهودها لاستعادة وحدة أراضي الجمهورية العربية السورية بشكل كامل، لأنه لا تزال هناك وحدات من القوات المسلحة للدول لم يدعُها أحد”.
ورغم التقارب التركي – الروسي في ملفات مختلفة أخرى، إلا أن الموضوع السوري ظل مثار خلاف بين الطرفين، حيث ترفض موسكو مساعي أنقرة للاحتفاظ ببعض الأراضي السورية تحت سيطرتها، كما ترفض حصول المجموعات المعارضة على مناطق خاصة بها تكون أراضي لسلطة انفصالية.
ولا تخفي روسيا انتقادها لخطط أنقرة، ولأيّ مساع تعمل على تثبيت نوع من الانفصال في الشمال السوري.
ومنذ أيام قال نائب سفير روسيا لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي إنه لا يرى أيّ داع للاستمرار في تسليم المساعدات الإنسانية من تركيا إلى شمال غرب سوريا الخاضع لسيطرة المعارضة، متهما الغرب والأمم المتحدة بعدم بذل جهد كاف لتقديم المساعدات عن طريق دمشق.
واعتبر المراقبون أن قرار الأمم المتحدة تسليم المساعدات إلى السوريين من بوابة تركيا هو بمثابة دعم لمشروع أردوغان الذي يخطط من خلاله لإعادة توطين الملايين من اللاجئين السوريين في “المنطقة الآمنة” وتسليم الإشراف عليها إلى المعارضة الموالية لأنقرة، ومن بينها جماعات إسلامية متشددة.
وتريد تركيا استغلال تركيز روسيا على الحرب في أوكرانيا، وسط حديث عن أن موسكو نقلت جنودا وآليات إلى هناك ما ترك فراغا أمنيا شجع تركيا على إنشاء منطقة آمنة تكون بمثابة “الدولة” التي تفصل بينها وبين سوريا، وفي نفس الوقت تأتمر بأوامر أنقرة وتنفذ أجندتها.
وأعلن أردوغان الاثنين الماضي أن بلاده ستشن قريبا عمليات عسكرية جديدة على حدودها الجنوبية لمكافحة ما أسماه التهديدات الإرهابية هناك، وذلك عن طريق توسيع المنطقة الآمنة بعمق 30 كيلومترا.
واعتبرت دمشق أن تصريحات أردوغان حول إنشاء منطقة آمنة في شمال سوريا “تكشف الألاعيب العدوانية التي يرسمها هذا النظام ضد سوريا ووحدة أرضها وشعبها”.
وأكّدت وزارة الخارجية السورية في بيان لها أنّ “إنشاء مثل هذه المنطقة لا يهدف إطلاقاً إلى حماية المناطق الحدودية بين سوريا وتركيا”، كاشفةً أنّ “الهدف الأساسي استعماري، ويهدف إلى إنشاء بؤرة متفجرة تساعد بشكل أساسي على تنفيذ المخططات الإرهابية الموجهة ضدّ الشعب السوري”.
العرب