الرياض – حافظ نشاط الموانئ السعودية على وتيرة نمو عمليات المناولة بنهاية مايو الماضي، وذلك للشهر الثالث على التوالي، على الرغم من التأثيرات التي خلفتها الحرب في أوكرانيا على مجال الشحن البحري وسلاسل الإمدادات العالمية.
وبحسب بيانات الهيئة العامة للموانئ “موانئ”، سجلت الموانئ في الشهر الماضي ارتفاعا طفيفا في حجم المناولة للحاويات نسبته 1.38 في المئة، لتصل إلى أكثر من 600.1 ألف حاوية على أساس سنوي.
وتشير الإحصائيات التي نشرتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية الأحد إلى أن أعداد الحاويات الصادرة حققت زيادة ملحوظة بنسبة 2.57 في المئة بأكثر من 175.9 ألف حاوية، فيما شهدت الحاويات الواردة تراجعا طفيفا نسبته 0.64 في المئة مسجلة 177 ألف حاوية.
ودفعت المبادرات التي أطلقتها هيئة موانئ في إطار استراتيجية النقل والخدمات اللوجستية بتقديم خدمات تنافسية في التشغيل والمناولة، إلى زيادة عدد حاويات المسافنة ليصل إلى أكثر من 247.1 ألف حاوية، بزيادة تتجاوز 2 في المئة بقليل بمقارنة سنوية.
ويقول مسؤولون سعوديون إن هذا الانتعاش، ولو أنه يسير ببطء جراء التقلبات في الاقتصاد العالمي، يفتح آفاقا جديدة للنمو الاقتصادي للبلاد، التي دخلت منذ العام 2016 في تنفيذ برنامج متكامل لإصلاح الاقتصاد على أسس مستدامة، بعيدا عن عوائد الطاقة.
في المئة نسبة ارتفاع حجم المناولة للحاويات في مايو 2022 على أساس سنوي
وتتواكب زيادة عمليات المناولة مع متطلبات التنمية والاقتصاد والحركة التجارية بالبلد، ضمن عمليات التطوير المستمرة التي تعمل عليها هيئة موانئ، في إطار رفع مستوى الأداء التشغيلي واللوجستي والارتقاء بتنافسية الخدمات المقدمة للمستفيدين.
وتراهن خطة التحول الاقتصادي التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على تطوير الخدمات اللوجستية ونشاط الموانئ، لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.
وتسعى الحكومة لزيادة مساهمة اللوجستيات في الإيرادات السنوية غير النفطية للسعودية، لتبلغ نحو 59 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي، لتكون الأولى إقليميا بحلول العام 2030.
وتشير التقديرات إلى أن مساهمة الموانئ بالاقتصاد السعودي تبلغ قرابة 70 في المئة من حجم التبادل التجاري غير النفطي، وبذلك تصبح عنصرا أساسيا في رفع التصنيف العالمي للبلاد في مؤشرات أداء الخدمات اللوجستية، لتصبح ضمن أفضل 25 دولة.
وتعمل موانئ وفق أهدافها ومبادراتها الاستراتيجية على تنمية قطاع بحري مستدام ومزدهر، لترسيخ مكانة البلاد كمركز لوجستي عالمي، وتمكين طموحاتها الاقتصادية والاجتماعية والعمل على تحقيق المزيد من الارتقاء، لجعلها عنصر جذب استثماري.
وتمتلك السعودية صاحبة أكبر ناتج محلي إجمالي بين الدول العربية 16 ميناء تجاريا، منها ستة موانئ على ساحل البحر الأحمر، الذي تمر من خلاله نحو 13 في المئة من حجم التجارة العالمية.
وتتولى هيئة موانئ مسؤولية تنظيم إدارة 9 موانئ، وتشرف على تشغيلها وتطويرها، بما يخدم إقامة مشاريع تشغيلية ولوجستية متنوعة تسهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد وتدعيم الحركة التجارية فيه.
العرب