تغيير محاور: هل تدير تركيا ظهرها للغرب؟

لا ينبغي أن يكون مفاجئا أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قرر أن يصبح بلده عضوا كامل العضوية في منظمة شنغهاي للتعاون. بعد كل شيء، كان الأمر متوقعاً لبعض الوقت.

كانت تركيا ذات يوم حليفًا قويًا لحلف شمال الأطلسي خلال الحرب الباردة، ومع ظهور حزب العدالة والتنمية في عام 2002، خضعت لتغيير جذري ملموس.

خرج حزب العدالة والتنمية من رماد حزب الرفاه الإسلامي الذي كان يتزعمه نجم الدين أربكان، والذي تم حظره في العام 1998، وتحت قيادة رئيس بلدية إسطنبول السابق، أعاد تسمية نفسه على أنه ديمقراطي مسلم.

تركيا، التي تم قبولها كمرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي في قمة هلسنكي للعام 1999، في عهد رئيس وزرائها السابق، بولنت أجاويد، واستمرت في موجة الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي بدأها أجاويد، وبدأت محادثات الانضمام في عام 2005. وبدى حزب العدالة والتنمية على أنه حزب معتدل، متجه نحو الغرب، وليبرالي جديد، وبالتالي قوبل بالاستحسان.

في العام 2007 صرحت وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس أن حزب العدالة والتنمية كان “حكومة مكرسة لجذب تركيا غربًا نحو أوروبا”. وبعد ذلك بعام، أعلن وزير الخارجية السويدي كارل بيلت أن “حكومة حزب العدالة والتنمية مكونة من إصلاحيين أوروبيين عميقين”.

في زيارة إلى تركيا في العام 2009، تحدث الرئيس باراك أوباما عن “شراكة نموذجية” بين دولة ذات أغلبية مسيحية وأمة ذات أغلبية مسلمة. وبعد سبع سنوات في مقابلة مع ذي أتلانتيك، اعتبر أوباما أن أردوغان فاشل وسلطوي.

ومع ذلك، في أواخر العام 2012، أعلنت مجموعة من وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أن تركيا “مثال ملهم لدولة علمانية وديمقراطية”، مما أثار دحضًا من نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، فاروق لوغ أوغلو الذي أكد أن تصورهم للوضع في تركيا كان للأسف خارج نطاق التركيز.

علاوة على ذلك، اتبع حزب العدالة والتنمية سياسة استبدادية للأسلمة المتزايدة داخل التعليم والعلوم والسياسة والاقتصاد والقوات المسلحة والمجتمع المدني. باختصار، كانت الديمقراطية في تركيا موجودة إلى حد كبير بشكل مجرد، ولم يعد حكم القانون، وهو أحد الركائز الأساسية للحضارة الغربية، جزءًا من المجتمع التركي.

على الجانب الآخر من الأطلسي، أرسل مشرعون ومسؤولون حكوميون وخبراء الأمن القومي رسالة من الحزبين إلى الرئيس أوباما، يحثونه فيها على توضيح أن تصرفات رئيس الوزراء أردوغان الاستبدادية والديماغوجية تقوض المؤسسات والقيم السياسية في تركيا وتهدد العلاقة بين الولايات المتحدة وتركيا.

بالنظر إلى الحماس والدعم الأوليين لحكومة حزب العدالة والتنمية وحكم أردوغان، ما الذي أدى إلى هذا الوضع المحزن؟

بين عامي 2002 و2008، كان هناك إجماع على إعطاء الأولوية لإصلاحات الاتحاد الأوروبي، ولكن بعد وصول تصويت حزب العدالة والتنمية إلى 47 في المائة في انتخابات عام 2007 (كانت النسبة 34 في المائة في العام 2002)، بدأت آليات الضوابط والتوازنات في تركيا في التآكل.

منذ العام 2008، تحول أردوغان إلى عقلية غير ليبرالية بعيدًا عن وجهات نظر الاتحاد الأوروبي. تميزت الفترة من 2008 إلى 2013 بسلسلة من المحاكمات الصورية التي استهدفت المعارضين العسكريين والعلمانيين، وبحلول نهاية هذه الفترة، جاء الدور على أنصار حزب العدالة والتنمية الليبراليين.

كما أوضح عزيز بابوشكو، رئيس فرع حزب العدالة والتنمية في إسطنبول، لم يعد هناك مكان لليبراليين الذين دعموهم طوال العقد الأول من حكمهم. كما أوضح، “إن تركيا التي سنبنيها، والمستقبل الذي سنحققه، لن يكون مستقبلًا سيكونون قادرين على قبوله”.

كانت الحملة الصارمة التي شنتها حكومة حزب العدالة والتنمية على احتجاجات غيزي، والتي بدأت كاحتجاج بيئي في إسطنبول في أيار (مايو) 2013 لكنها امتدت إلى ثمانين من أصل 81 مقاطعة في تركيا، دليلاً على ذلك.

قالت ماريتي شاكيه، العضوة الليبرالية الهولندية في البرلمان الأوروبي: “لقد تحول حلمنا بتركيا أوروبية إلى كابوس وحان وقت دعوة للاستيقاظ”. واستنتج ليبرالي أوروبي آخر، وهو البرلمان البريطاني أندرو داف، ببساطة أن حزب العدالة والتنمية قد استبدل الكمالية بالإسلاموية.

كما أوضح الباحث السياسي كوراي كاليكان، الذي انتقل منذ ذلك الحين إلى الولايات المتحدة، في صحيفة راديكال التركية اليومية أن عملية الاتحاد الأوروبي بالنسبة لحزب العدالة والتنمية كانت خطوة استراتيجية لإعادة الجيش إلى الثكنات، وبمجرد أن رسخ هيمنته الكاملة على السياسة المدنية، تخلى عن عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

كما أشارت ورقة بحثية من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية في برلين، فإن محاولة تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي لم تكن مدفوعة بالرغبة في الإصلاح الديمقراطي بقدر ما كانت أداة لتسهيل تنميتها الاقتصادية.

فيما يتعلق بالسياسة الخارجية، تشترك كل من تركيا وروسيا في نفس الحلم الانتقامي المتمثل في التوسع الإقليمي. بينما يستلهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بطرس الأكبر، فإن نظيره التركي يستلهم فكرته من رؤية العظمة العثمانية.

في البداية، دعا كبير مستشاري أردوغان، وزير الخارجية ورئيس الوزراء لاحقًا، أحمد داود أوغلو في عمله الرئيسي، العمق الاستراتيجي، مع التركيز على نجاح الكومنولث البريطاني، إلى أن سياسة تركيا الخارجية يجب أن تُبنى على المشاركة مع البلدان التي تشترك معها في التاريخ والجغرافيا المشتركة – أي في البلقان وآسيا الوسطى.