بعد عام من التوتر الذي وصل إلى عنف دام أحياناً أصبح للعراق أخيراً، الخميس 28 أكتوبر (تشرين الأول)، حكومة جديدة بعد منح البرلمان الثقة لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني وفريقه، الذي عليه أن يواجه الآن تحديات جمة سياسية واقتصادية.
ويشكل هذا الضوء الأخضر للحكومة الجديدة محطة حاسمة في مسار الخروج البطيء من أزمة سياسية عانى منها العراق على مدى أكثر من عام، أي منذ الانتخابات التشريعية في أكتوبر (تشرين الأول) 2021.
لكن أخيراً، صوت النواب في البرلمان الواقع في المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد، بالغالبية المطلقة على الحكومة الجديدة، وفق بيان رسمي صادر عن مكتب السوداني.
وصوت النواب بغالبية النصف زائد واحد من 329 نائباً، على البرنامج الوزاري ثم على 21 وزيراً برفع الأيدي داخل قاعة البرلمان في العاصمة خلال الجلسة التي شارك فيها 253 نائباً بحسب دائرة إعلام البرلمان.
وتتألف الحكومة الجديدة من 12 وزيراً شيعياً، غالبيتهم مرشحون من قبل الإطار التنسيقي، وستة وزراء من السنة، ووزيرين كرديين، ووزيرة واحدة للأقليات، فيما لا تزال وزارتان من حصة المكون الكردي، قيد التفاوض ولم يتم ملؤهما بعد. وتشغل ثلاث نساء مناصب في الحكومة الجديدة.
ويخلف السوداني البالغ 52 عاماً، مصطفى الكاظمي الذي تولى رئاسة الحكومة في مايو (أيار) 2020.
وقبيل بدء الجلسة، قال السوداني في كلمة أمام البرلمان “سيتصدى فريقنا الوزاري للمسؤولية في هذه المرحلة التي يشهد فيها العالم تحولات وصراعات سياسية واقتصادية كبيرة جداً”.
وكلف السوداني، وهو محافظ ووزير سابق منبثق من الطبقة السياسية الشيعية التقليدية، في 13 أكتوبر تشكيل الحكومة، من قبل رئيس الجمهورية الجديد عبداللطيف رشيد مباشرة بعد انتخابه. وهو مرشح القوى السياسية الموالية لإيران المنضوية في الإطار التنسيقي.
وخلال الجلسة، أبدى النائب المعارض علاء الركابي من حركة امتداد المنبثقة من احتجاجات تشرين، اعتراضه على الحكومة الجديدة، ما أدى إلى حصول شجار داخل القاعة. لكن الجلسة تواصلت بعد ذلك.
وقال الركابي بعد الجلسة أمام صحافيين “طوال عقدين من الزمن أحزاب السلطة نفسها تتوافق في ما بينها… يشكلون حكومات محاصصة دمرت البلد”. وأضاف “نحن ضد هذه الحكومة وقد ولدت… وولدت معها معارضة سياسية في البرلمان العراقي”.
العلاقة مع الصدر
ولم يُمثل التيار الصدري، الخصم الرئيس للإطار التنسيقي في هذه الحكومة، فيما كان زعيمه رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر قد تعهد سابقاً أنه لن يشارك فيها.
وخلال العام الماضي، تصاعدت الخلافات والتوتر بين طرفي الأزمة، التيار الصدري والإطار التنسيقي، بشكل كبير. وفي أواخر أغسطس (آب)، تجلت عنفاً دامياً في الشارع، قتل فيه أكثر من 30 من مناصري الصدر في اشتباكات مع الجيش وقوات الحشد الشعبي، وهو تحالف فصائل مسلحة باتت منضوية في الدولة وممثلة بجزء كبير في الإطار التنسيقي.
ويرى الأستاذ في جامعة بغداد ورئيس مركز التفكير السياسي إحسان الشمري أن “العلاقة مع الصدر هي أهم تحد بالنسبة لحكومة محمد شياع السوداني، باعتبار أن الصدر أعطى مواقف مسبقة باتجاه حكومة يشكلها الإطار، باتجاه المرشح نفسه”.
من هنا، يشرح الشمري أن على السوداني والإطار التنسيقي “مد جسور سريعة مع زعيم التيار الصدري” ومنحهم “ضمانات تعد تطمينات في قضية اشتراطات زعيم التيار الصدري في ما يرتبط بعملية الإصلاح وحتى إجراء انتخابات مبكرة”.
وإذا لم يحصل ذلك، “سيكون التحدي كبيراً جداً” وقد يؤدي إلى “رد فعل متطرف من قبل زعيم التيار الصدري وحتى أتباعه” أي اللجوء إلى الشارع مرة أخرى.
وقد وضع السوداني في برنامج حكومته الجديدة، بند “تعديل قانون الانتخابات النيابية خلال ثلاثة أشهر وإجراء انتخابات مبكرة خلال عام”، أحد مطالب الصدر الذي يقول إنه مناهض لنظام المحاصصة المهيمن على طريقة الحكم في العراق منذ إسقاط نظام صدام حسين في عام 2003.
أزمات سياسية واجتماعية
لكن ما ينتظره العراقيون من هذه الحكومة هو استجابة للأزمات السياسية والاجتماعية التي يعيشونها.
فهذا البلد الذي يملك ثروات هائلة من النفط، يعاني من تهالك في شبكة الكهرباء، بينما كل أربعة شباب من 10 عاطلون عن العمل وثلث السكان فقراء.
ورحبت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق في بيان بمنح الثقة للحكومة الجديدة، منبهة إلى “تحديات خطيرة تتطلب إجراءات حاسمة” تنتظرها، مثل “معالجة الفساد” و”آثار التغير المناخي”.
كذلك، هنأت السفيرة الأميركية لدى بغداد ألينا رومانوفكسي في تغريدة الحكومة الجديدة بنيلها الثقة وقالت “نتطلع قدماً للعمل مع الحكومة الجديدة لتعزيز أهدافنا المشتركة خلال هذه المرحلة المحورية للعراق وشعبه”.
في برنامجه، يسعى السوداني إلى “معالجة ظاهرة البطالة وخلق فرص عمل للشباب من الجنسين” و”إصلاح القطاعات الاقتصادية والمالية وبخاصة قطاعا الزراعة والصناعة والقطاع المصرفي ودعم القطاع الخاص”.
كما يتعين على رئيس الحكومة الجديد معالجة موازنة عام 2022 التي لم يتم إقرارها بعد، ما يتيح الاستفادة من 87 مليار دولار من احتياطات العملة الأجنبية، غالبيتها من عائدات النفط، تقبع في البنك المركزي بانتظار حكومة جديدة.
وتعد تلك تحديات حقيقية في بلد يعاني من فساد مزمن ومحسوبية مهيمنة بشكل كبير على مفاصل الدولة، فيما يواجه العراق كذلك أزمة جفاف حادة، مع تراجع الأمطار ومنسوبات الأنهر، أثرت على حياة السكان.
ويتوقع المحلل السياسي العراقي علي البيدر أن يتجلى الغضب الشعبي، وغضب مناصري مقتدى الصدر في “احتجاجات مشتركة” بين هؤلاء و”محتجي حراك تشرين”، الذي هز العراق في أكتوبر 2019.