المنامة – تدفع هواجس تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء بشكل مستدام البحرين إلى مطاردة الجدوى من وراء استخدام الابتكار رغم بعض التحديات التي تواجهها في طريق تجسيد أهدافها على الأرض.
وتسعى الحكومة وفق خططها الإستراتيجية في مسار تعزيز التطوير في الإنتاج الزراعي والحيواني وتأمين مصادره، إلى الاستفادة من التقنيات الحديثة في تنفيذ مختلف المشاريع الريادية الحيوية، وبما يتماشى مع رؤية 2030، ويحقق أهدافها التنموية المستدامة. وبالنظر إلى التحديات الزراعية التي تواجه منطقة الشرق الأوسط، يعد الأمن الغذائي مسألة ملحة، وهو أمر أساسي للتنمية المستدامة والنمو.
وتركز إستراتيجية البحرين على تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات الغذائية ومن ضمن أحد أهم محاورها الرامية إلى تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات الغذائية.
ويقول خبراء إن التحديات التي تحول دون تحقيق الأمن الغذائي من خلال الزراعة محليا تتمثل في البيئة الصحراوية للبلاد ونضوب المياه الجوفية والزحف العمراني.
وتعمل وزارة الصناعة والتجارة ووزارة شؤون البلديات والزراعة جنبا إلى جنب لدعم قطاعي الزراعة والثروة السمكية، وهما عنصران أساسيان في تطوير الأمن الغذائي على المدى الطويل في البلاد.
وبالإضافة إلى ذلك، تعمل الحكومة وبالتعاون والتنسيق مع الحكومات في المنطقة على كل ما من شأنه أن يسهم بتحقيق الأهداف المشتركة في هذا المجال.
ويراهن المسؤولون البحرينيون على نسخة جديدة من المعرض الدولي للإنتاج الحيواني (مراعي)، الذي تحتضنه البلاد الأسبوع المقبل من أجل عقد صفقات وجذب مستثمرين لتنفيذ خططها في هذا المضمار.
وتأتي الدورة السادسة من المعرض بعد تحقيق مكاسب في النسخة السابقة من خلال استقطاب شركات عالمية وجذب الخبرات الرائدة في القطاع، ما يعكس حرص البحرين على توفير منظومة عمل متكاملة للأمن الغذائي والتشجيع على الاستثمار فيه.
وتتمحور أهداف المعرض حول استقطاب الاستثمارات في مجال الصناعات الغذائية ورفع مساهمة قطاع الإنتاج الزراعي والحيواني في تعزيز الاقتصاد وتوفير الفرص النوعية للمواطنين واستعراض أحدث التطورات التكنولوجية والابتكارات.
ويتوقع أن يبرز مراعي 6 المشاريع المنبثقة من برنامج الحكومة، إذ تهدف مجالات التنمية الزراعية والبحرية والحيوانية إلى تعزيز الأمن الغذائي عبر ما توفّره البلاد من منظومة تدعمها البنية التحتية واللوجستية والقوانين والتشريعات المحدّثة.
وبحسب وكالة الأنباء البحرينية الرسمية، تعول الحكومة على إقامة شراكات جديدة مع القطاع الخاص وصولا إلى تكوين قاعدة تسويق قوية على مستوى عالمي وفق أحدث المقاييس والمعايير المتبّعة.
ويخضع الغذاء للتغيرات والاضطرابات الخارجية، كما أنه رهين مبدأ العرض والطلب، وهو كأي سلعة أخرى قد يتأثر بارتفاع الأسعار التي تتراوح ما بين 10 و30 في المئة في المتوسط في البلاد.
وتظهر البيانات الحكومية أن مساهمة قطاع الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد تصل إلى 4 في المئة ويسهم في توظيف واحد في المئة من القوى العاملة بالقطاع الخاص. ويحتل القطاع المرتبة الثانية من حيث معدل توطين الوظائف بنسبة 7 في المئة.
وفي عام 2021، اتخذت الحكومة إجراءات بشأن تخصيص 20 موقعا لمشاريع الأمن الغذائي التي تركز على الزراعة المائية وتربية الأحياء المائية.
وأطلقت المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي العام الماضي مشروعا زراعيا بالتعاون مع خدمات أمازون ويب، في إطار حملة “أخضر للأبد” للحفاظ على البيئة ودعم الجهود المحلية والدولية للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2060.
وتسعى المنامة خلال المرحلة المقبلة إلى التركيز على الزراعة العضوية والأطعمة البديلة وإنتاج المحاصيل القادرة على التكيف مع تغير المناخ ومعالجة الأغذية وتعبئتها وكل المجالات المرتبطة بالقطاع.
العرب