بعد انتهاء صلاحية العقوبات الأممية على الأسلحة الإيرانية في أكتوبر الماضي سادت أجواء من القلق بشأن استئناف طهران تزويد حلفائها وميليشياتها عبر الحدود بالعتاد، إلا أن محللين يقللون من شأن هذه المخاوف مع وجود ترسانة عقوبات غربية أحادية تفرمل تجارة الأسلحة الإيرانية.
واشنطن – بينما كان قدر كبير من اهتمام العالم يتركز على اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس، فإن العقوبات التي فرضها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على تطوير وتصدير الصواريخ الإيرانية انتهت بهدوء في الثامن عشر من أكتوبر.
وكانت العقوبات جزءا من قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2231، الذي حدد الشروط المحددة لخطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني في يوليو 2015.
وفي الثامن عشر من أكتوبر، أرسلت الأمانة العامة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مذكرة إلى الأمم المتحدة ويحدد الأعضاء المجالات المتضررة من انتهاء الصلاحية، بما في ذلك اختبارات الصواريخ، وتصدير واستيراد الأجزاء الحيوية لإنتاج الصواريخ، والعقوبات المتعلقة بمصادرة الممتلكات وتجميد أصول بعض الأفراد والمؤسسات الإيرانية.
وأصدرت وزارة الخارجية الإيرانية بيانا في نفس اليوم جاء فيه “اعتبارا من اليوم، لن تكون هناك قيود على نقل المواد والخدمات والتكنولوجيا المتعلقة بالصواريخ من وإلى جمهورية إيران الإسلامية… سيتم التعاون في جميع المجالات العسكرية والدفاعية، دون أي قيود، بناء على احتياجات وتقديرات الجمهورية الإسلامية الإيرانية”.
وعلى خلفية دعم طهران لحرب موسكو ضد أوكرانيا والحرب في غزة، قد يبدو انتهاء الصلاحية بمثابة تطور رائد، لكن في الواقع أبقت بعض الدول الغربية والهيئات الدولية على عقوباتها الخاصة، والتي تستمر في الحد من واردات وصادرات الأسلحة الإيرانية وكذلك تطوير الصواريخ.
انتهاء العقوبات الأممية على تجارة الأسلحة الإيرانية لا يعني أن إيران سوف تكون بلا قيود من بقية العالم
ويقول الباحث فالي كاليجي، وهو خبير في دراسات آسيا الوسطى والقوقاز، في تقرير نشرته مؤسسة جيمس تاون إن انتهاء العقوبات الصاروخية لا يعني أن إيران سوف تكون بلا قيود من بقية العالم.
وأعلنت كل من الولايات المتحدة ومجلس أوروبا وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا وكندا أنه بسبب انتهاك طهران لالتزاماتها النووية وإرسال مساعدات عسكرية إلى روسيا، فإن عقوباتها على برنامج الصواريخ الإيراني ستستمر.
وانتقدت الحكومة الإيرانية بشدة هذا الموقف ووصفته بأنه “عمل غير قانوني وغير مبرر سياسيا”.
وتشبه هذه العملية العقوبات المفروضة على الأنشطة الاقتصادية والمالية والمصرفية والتجارية لإيران. وبينما لا تزال خطة العمل الشاملة المشتركة قائمة، فإن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية في الثامن عشر من مايو 2018 دفع واشنطن إلى فرض عقوبات أحادية واسعة النطاق على إيران.
ولم تستمر سياسة “الضغط الأقصى” التي انتهجها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في عهد الرئيس جو بايدن، على الرغم من أن تلك العقوبات لا تزال قائمة.
وفرضت إدارة بايدن عقوبات إضافية على المؤسسات الإيرانية في ما يتعلق ببيع طائرات بدون طيار لروسيا ومختلف انتهاكات حقوق الإنسان.
ولا تزال القيود الأخرى تعيق قدرة طهران على العمل بشكل أوثق مع حلفائها. ولا تزال إيران مدرجة على “القائمة السوداء” لمجموعة العمل المالي (FATF)، وهي هيئة دولية لمراقبة غسيل الأموال.
إيران لا تزال مدرجة على “القائمة السوداء” لمجموعة العمل المالي (FATF)، وهي هيئة دولية لمراقبة غسيل الأموال
وأعلنت مجموعة العمل المالي في الرابع والعشرين من يونيو أنها “لم تقم بإجراء أي تغييرات على قائمتها السوداء، والتي تضم في الوقت الحالي ثلاث دول: إيران وميانمار وكوريا الشمالية”.
وتمنع عقوبات سويفت تحويل الأموال وفتح خطاب اعتماد للصادرات والواردات. وعلى الرغم من انتهاء صلاحية معظم العقوبات التي فرضها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على إيران، إلا أن تجارتها بإمدادات النفط والغاز لا تزال تواجه قيودا خطيرة بسبب العقوبات الغربية .
وسعت إيران للتغلب على هذه التحديات من خلال توسيع التجارة مع جيرانها، وإزالة الدولار الأميركي من نظامها المصرفي وتعزيز العلاقات المالية مع روسيا والصين.
وألحقت هذه العقوبات المالية والمصرفية ضررا كبيرا بصادرات الأسلحة والصواريخ الإيرانية. ويشعر شركاء طهران بالقلق إزاء آثار العقوبات الغربية والعقوبات الاقتصادية المحتملة التي يمكن أن تأتي من التعاون العلني مع إيران.
وفي هذا الصدد، ستواصل بعض الدول التصرف بحذر على الرغم من انتهاء عقوبات الأمم المتحدة. وقد يحد هذا من تعاون إيران في مجال الأسلحة مع دول مثل روسيا والصين وسوريا وكوريا الشمالية، على الرغم من أن صادرات إيران من الطائرات بدون طيار إلى موسكو من المرجح أن تستمر.
انتهاء العقوبات التي فرضها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على برنامج الصواريخ الإيراني لم يحدث بعد تغييرا كبيرا في واردات وصادرات الأسلحة الإيرانية
ومن غير المستغرب أن ترحب روسيا علنا بإنهاء العقوبات الصاروخية على إيران. وقبل انتهاء العقوبات الصاروخية الإيرانية، التقى وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو مع كبار المسؤولين العسكريين والأمنيين الإيرانيين في العشرين من سبتمبر للقيام بجولة في معرض للصواريخ والطائرات بدون طيار الإيرانية.
وفي السابع عشر من أكتوبر، أصدرت وزارة الخارجية الروسية بيانا أكدت فيه أنها “لن تمتثل بعد الآن… للقيود المفروضة على تزويد إيران بتكنولوجيا الصواريخ”.
ومنذ بداية الحرب في غزة، تصرفت إيران بحذر أكبر في التعاون مع الجماعات المسلحة الإقليمية في المنطقة، وخاصة حماس. وعلى الرغم من استمرار طهران في دعم حماس سياسيا، إلا أن الحكومة الإيرانية رفضت التدخل بشكل مباشر في الحرب. كما امتنع حزب الله اللبناني، وهو إحدى الميليشيات الأكثر ولاء وأقرب إلى إيران في الشرق الأوسط، عن شن هجمات عسكرية واسعة النطاق على إسرائيل.
وأكدت طهران مرارا وتكرارا أن هذه الجماعات، بما في ذلك حماس، ليست وكلاء لها وتتصرف بشكل مستقل. وأعربت القيادة الإيرانية عن تفضيلها لبقاء الحرب بين إسرائيل وحماس مقتصرة على غزة وألا تمتد إلى لبنان وسوريا.
ويقول كاليجي في ختام تقريره إن انتهاء العقوبات التي فرضها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على برنامج الصواريخ الإيراني لم يحدث بعد تغييرا كبيرا في واردات وصادرات الأسلحة الإيرانية.
ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى العقوبات الأحادية المستمرة التي تفرضها الدول الغربية واستمرار العقوبات المالية والمصرفية الصارمة.
ووفقا للقنوات غير الرسمية، فإن انتهاء الصلاحية لن يكون له تأثير طويل المدى على دعم طهران للجماعات المسلحة في الشرق الأوسط. وقد تستمر إيران في إجراء تجارة الأسلحة الخاصة بها بطريقة أكثر سرية، كوسيلة للتحايل على تلك العقوبات التي لا تزال قائمة.
العرب