رغم أن القضية الفلسطينية والتطورات الجارية في قطاع غزة وتداعيات ذلك على تصاعد التوتر الإقليمي، تحتل الصدارة في الأجندة العالمية، إلا أن المجتمع الدولي لا يزال عاجزا عن دفع الأطراف ذات الصلة، وخصوصا الكيان الإسرائيلي، لإنهاء حملات الإبادة الجماعية الجارية تحت سمع وبصر العالم ومؤسساته المعنية بالأمن والسلم الدوليين، وفي مقدمتها مجلس الأمن الدولي.
لا يقف المجتمع الدولي عاجزا، عن إنهاء الحرب والعدوان على غزة، بل إن الجهود لا تزال قاصرة عن إلزام حكومة الاحتلال بالسماح بإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة، في وقت تتزايد فيه النداءات بشأن معاناة شمال قطاع غزة من مجاعة شاملة، آخذة في التوسع نحو كل أنحاء القطاع بما في ذلك جنوب غزة، إلى درجة دفعت 86 من الأعضاء الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي إلى توجيه رسالة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن يؤكدون فيها وجود أدلة كافية تثبت تقييد وتعطيل الاحتلال الإسرائيلي تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الذي دمرته حرب مستمرة منذ سبعة أشهر، في مخالفة صريحة للقانون الأمريكي.
وفي ظل هذا الوضع القاتم، والعجز الدولي المستمر، لا تتوقف المشاورات والاتصالات الدبلوماسية التي تقودها دولة قطر في دفع الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين، وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل مستدام إلى كافة مناطق القطاع، سواء من خلال اللقاءات والاتصالات مع كل الأطراف الدولية والإقليمية، أو من خلال دورها في الوساطة المشتركة مع جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة لدفع حماس وإسرائيل للتوصل إلى اتفاق للهدنة وتبادل الرهائن والأسرى ويقود لإنهاء الحرب وخفض التصعيد في المنطقة.
ومع ذلك، تبقى الحقيقة الأكثر وضوحا، وهي أنه لا سلام في المنطقة دون إيجاد حل نهائي وشامل للقضية الفلسطينية العادلة، بتحقيق حل الدولتين وفقا لمبادرة السلام العربية والقرارات الدولية ذات الصلة.