الباحثة شذا خليل
يشهد النظام الاقتصادي الدولي تحولاً لافتاً في طبيعة العلاقات بين القوى الكبرى، بعد الإعلان عن تفاهم أمريكي–روسي في أكتوبر 2026 بشأن تخفيف القيود على صادرات الديزل الروسي إلى الأسواق العالمية. ويثير هذا التطور تساؤلات تتجاوز تجارة الطاقة، ليصل إلى مستقبل العقوبات الاقتصادية، ووحدة التحالف الغربي، وإمكانية إعادة تشكيل موازين القوى الدولية في ظل تصاعد التنافس الجيوسياسي.
فالاتفاق لا يمكن قراءته باعتباره صفقة تجارية منفصلة عن السياق الدولي، بل يعكس تداخلاً متزايداً بين المصالح الاقتصادية والقرارات السياسية، ويكشف حدود استخدام العقوبات عندما تتعارض مع احتياجات الأسواق واستقرار الأسعار.
العقوبات الاقتصادية وحدود القوة الأمريكية
منذ اندلاع الحرب الروسية–الأوكرانية عام 2022، اعتمدت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون العقوبات المالية والتجارية لتقليص الإيرادات الروسية وإضعاف قدرتها على تمويل الحرب. غير أن استمرار روسيا في تصدير الطاقة إلى الأسواق الآسيوية والأوروبية، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أظهر صعوبة عزل اقتصاد يمتلك موارد استراتيجية يحتاج إليها العالم.
وتكشف صفقة الديزل عن معادلة اقتصادية معقدة؛ فالولايات المتحدة، رغم مكانتها بوصفها أحد أكبر منتجي النفط، لا تستطيع التحكم منفردة بأسعار المشتقات النفطية، التي تتأثر بطاقة التكرير العالمية وتكاليف النقل واضطرابات الإمدادات.
ومن هنا، فإن تخفيف العقوبات لا يعني بالضرورة تغير الموقف الأمريكي من الحرب الأوكرانية، لكنه يعكس إمكانية إخضاع أدوات الضغط الاقتصادي لحسابات التضخم واستقرار الأسواق والمصالح الداخلية.
روسيا واستعادة النفوذ عبر الطاقة
بالنسبة لروسيا، تتجاوز أهمية الاتفاق العائدات المالية المباشرة إلى الاعتراف العملي باستمرار دورها في منظومة الطاقة الدولية.
وقد أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أن قيمة إمدادات الطاقة الروسية إلى أوروبا منذ عام 2022 بلغت نحو 320.7 مليار دولار، وهو رقم يختلف عن تقديرات المؤسسات الأوروبية بسبب اختلاف نطاق البيانات والفترات المحتسبة.
ويشير استمرار هذه العلاقات التجارية إلى أن العقوبات، مهما بلغت شدتها، لا تؤدي بالضرورة إلى إنهاء الاعتماد الاقتصادي المتبادل.
لكن الأهمية الاستراتيجية تكمن في إمكانية استخدام الطاقة بوصفها أداة تفاوض سياسي، تمنح موسكو هامشاً إضافياً للمناورة في علاقاتها مع الغرب، دون أن يعني ذلك انتهاء عزلتها الاقتصادية أو استعادة نفوذها السابق بالكامل.
أوروبا أمام اختبار الاستقلال الاستراتيجي
تمثل أوروبا الطرف الأكثر حساسية تجاه التقارب الأمريكي–الروسي، بعدما تحملت تكاليف اقتصادية كبيرة لتنويع مصادر الطاقة وتقليل اعتمادها على الإمدادات الروسية.
فإذا اتجهت واشنطن نحو تخفيف بعض القيود وفق مصالحها الداخلية، بينما تتمسك بروكسل بالعقوبات لأسباب أمنية، فقد تتسع الاختلافات بين الطرفين بشأن إدارة العلاقة مع موسكو.
وهنا تبرز إشكالية استراتيجية: هل تستطيع أوروبا بناء سياسة اقتصادية وأمنية مستقلة نسبياً عن القرارات الأمريكية؟
ولا يعني هذا الخلاف انهيار التحالف الأطلسي، لكنه قد يدفع الاتحاد الأوروبي إلى تسريع استثماراته في الطاقة والدفاع والصناعات الاستراتيجية، بما يعزز استقلاله الاقتصادي على المدى الطويل.
الصين وإعادة توزيع النفوذ العالمي
لا يمكن فهم التقارب الأمريكي–الروسي بمعزل عن الصين، التي عززت علاقاتها الاقتصادية مع موسكو خلال سنوات العقوبات الغربية.
وقد يؤدي توسيع التعاون بين واشنطن وموسكو نظرياً إلى تخفيف اعتماد روسيا على الأسواق الصينية، لكنه لا يعني تفكيك الشراكة الروسية–الصينية، التي تستند إلى مصالح تجارية واستراتيجية عميقة.
ويكشف ذلك عن تحول محتمل في بنية النظام الدولي، حيث لم تعد العلاقات بين القوى الكبرى محكومة بانقسام ثابت بين حلفاء وخصوم، بل أصبحت أكثر مرونة وانتقائية، تجمع بين المنافسة السياسية والتعاون الاقتصادي.
انعكاسات التحول على العراق وأسواق النفط
بالنسبة للعراق، تكتسب هذه التطورات أهمية خاصة بسبب الاعتماد الكبير للموازنة العامة على الإيرادات النفطية.
فأي تغير مستدام في أسواق الطاقة العالمية قد يؤثر في أسعار النفط والإيرادات الحكومية والقدرة على تمويل النفقات العامة. ومع ذلك، يجب التمييز بين زيادة صادرات الديزل الروسي وزيادة المعروض من النفط الخام، إذ لا يؤدي الأول تلقائياً إلى انخفاض أسعار الثاني.
وتؤكد هذه التحولات ضرورة تطوير سياسة مالية عراقية تقلل الاعتماد على تقلبات الأسواق الخارجية، من خلال تنويع الإيرادات وتعزيز القطاعات الإنتاجية وإصلاح إدارة الإنفاق العام.
الخلاصة: هل تتغير موازين القوى؟
لا تمثل صفقة الديزل انقلاباً مباشراً في موازين القوى العالمية، لكنها قد تكون مؤشراً على تحول في أساليب ممارسة النفوذ الاقتصادي والسياسي.
فالولايات المتحدة تعيد تقييم بعض أدوات الضغط وفق احتياجاتها الاقتصادية، وروسيا تستثمر مواردها الاستراتيجية للحفاظ على دورها الدولي، بينما تواجه أوروبا تحديات الاستقلال الاقتصادي وتراقب الصين فرص إعادة ترتيب العلاقات بين القوى الكبرى.
إن التحول الحقيقي لا يتمثل بالضرورة في انتقال القوة من دولة إلى أخرى، بل في تغير قواعد استخدامها، حيث تصبح القدرة على إدارة الاعتماد الاقتصادي المتبادل والتفاوض حول الموارد الاستراتيجية عاملاً أساسياً في تحديد النفوذ الدولي.
ويبقى السؤال الحاسم: هل ستكون صفقة الديزل إجراءً مؤقتاً لمعالجة أزمة الطاقة، أم بداية لإعادة صياغة العلاقات الاقتصادية والتحالفات السياسية في عالم تتقدم فيه المصالح الاستراتيجية على الانقسامات التقليدية؟
وحدة الدراسات الاقتصادية / مكتب شمال امريكا
مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية