كشف تحقيق استقصائي أجراه موقع فبرفاكس ميديا وهافنتجون بوست، عن فضيحة تاريخية تتعلق بأكبر رشوة بالعالم، مشيرة إلى أن العراق كانت ساحة لهذه الرشوة، التي من بين أسماء شخوصها، مسؤولون عراقيون رفيعو المستوى.
ووفقاً للتحقيق الصحفي فإن عدداً من الأسماء البارزة في العراق كان لها ضلوع مباشر في هذه الفضيحة، التي يبدو أنها سوف تسهم في تعزيز المطالب الشعبية العراقية بضرورة الإصلاح ومحاكمة الفاسدين، خاصة وأن هذه الفضائح تتعلق بعقود النفط الذي يعتبر الثروة الرئيسية في البلاد.
أبرز الأسماء التي وردت في التحقيق هي وزير التعليم العالي حسين الشهرستاني، الذي كان وزيراً للنفط في الحكومة السابقة ونائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة في الدورة التي قبلها.
وأيضاً عبد الكريم لعيبي، وزير النفط العراقي في الحكومة السابقة، وأيضاً ضياء جعفر الموسوي، مدير شركة نفط الجنوب، وكفاح نعمان الذي تولى منصب مدير نفط الجنوب إبان حقبة وزير النفط ثامر الغضبان، وعدي القرشي أحد المسؤولين الكبار في شركة نفط الجنوب، بالإضافة إلى باسل الجراح الذي يعتبر حلقة الوصل بين المسؤولين العراقيين وشركة unaoil وهي شركة نفطية مقرها الرئيس في إمارة موناكا، وتعود ملكيتها إلى الإيراني إحساني عطا الذي غادر إيران عقب الثورة عام 1979، وفي عام 1991 أنشأ مكتب استشارات نفطية في لندن قبل الانتقال إلى موناكو.
دور الشركة كان يتلخص بالاتصال بالشركات النفطية الكبرى عبر العالم لضمان عقود لهم في حقول النفط العراقية عبر شبكة عملت على تأسيس الشركة الإيرانية من خلال باسل الجراح، وهو عراقي مقيم بالخارج ويمتلك علاقات واسعة مع الشخصيات التي اعتلت السلطة بالعراق عقب الاحتلال الأمريكي عام 2003.
التحقيق يشرح بالتفصيل في أكثر من 4 آلاف كلمة كيف كانت تتم عمليات بيع عقود ومناقصات النفط العراقية إلى الشركات الكبرى من خلال باسل الجراح والشركة الإيرانية، مشيراً إلى أن الجراح ومن خلال علاقاته نسج شبكة واسعة ومعقدة من التواصل داخل أهم وزارة في العراق وهي وزارة النفط التي سعت الولايات المتحدة بعد احتلال العراق إلى الإبقاء عليها دون أن تسمح بالتعرض أو سرقة محتوياتها في وقت سمحت بنهب كل شيء بما فيها المتحف الوطني وسط بغداد.
التحقيق تمكن من استقصاء مئات الرسائل الإلكترونية المتبادلة بين الجراح والشركة الإيرانية من جهة، وبين الجراح والعشرات من المسؤولين العراقيين في قطاع النفط، وكيف كانت تتم عملية بيع حقول النفط العراقية عبر الشركة الإيرانية مقابل دفع رشاوي يقوم بها الجراح إلى المسؤولين في وزارة النفط العراقية.
الملايين من الدولارات صرفت كرشاوى للمسؤولين العراقيين خلال الفترة الممتدة ما بين عام 2005 حتى عام 2014، بعضها ذهب مباشرة إلى حسين الشهرستاني وزير النفط السابق وعبد الكريم لعيبي الوزير الأسبق للنفط، بالإضافة إلى رشاوى دفعت مباشرة من قبل الجراح والشركة الإيرانية إلى مسؤولين أصغر.
– من هو المعلم.. أقوى رجل؟
هكذا وصفه التحقيق الاستقصائي بأنه أقوى الرجال، إلا أن اسمه كان عبارة عن حرف M في مراسلات الجراح والشركة الإيرانية من جهة ومراسلاته والمسؤولين العراقيين من جهة أخرى، إلا أن بعض تلك المراسلات كانت تشير له أيضاً بصفة “المعلم”.
وبعد تقص وتحر، تبين أن المعلم هو حسين الشهرستاني، الذي كان وزيراً للنفط في الحكومة السابقة، فلقد ذكره الجراح بالاسم في سياق إحدى رسائله، ليتبين بأن وزير النفط السابق كان أيضاً على قائمة الشخصيات التي تعاملت معها الشركة الإيرانية لاستحصال عطاءات حقول النفط العراقية.
التعامل مع الشهرستاني لم يكن وليد رئاسته وزارة النفط في حكومة المالكي السابقة، وإنما حتى في الدورة التي سبقتها حيث كان نائباً لرئيس الوزراء لشؤون الطاقة، في وقت كان الشركة تتعامل أيضاً وبشكل مباشر من خلال الجراح مع وزير النفط الأسبق عبد الكريم لعيبي.
أحد العقود التي سعت الشركة لها هي توقيع عقد شركة هيواندي، حيث عرضت الشركة الإيرانية على هيواندي أن تدفع مبلغ 7 ملايين دولار إذا كانت ترغب بالحصول على العقد الذي تبلغ قيمته 100 مليون دولار، وهو فحوى عرض قدمه الجراح للشركة الإيرانية من أجل مخاطبة شركة هيونداي.
الرشوة التي تبلغ 7 ملايين دولار سيذهب جزء منها إلى المعلم “الشهرستاني” بحسب الجراح، وجزء آخر إلى شخص اسمه أحمد الجبوري يبدو أنه كان حلقة الوصل بين الجراح والشهرستاني.
في إحدى الرسائل يؤكد الجراح أن الجبوري وافق على مبلغ مليون دولار أمريكي مقابل ضمان فوز شركة بتروفاك وشركة SBM الهولندية على عقد حقول الغراف.
في عامي 2010 و2011 وافق الجراح على دفع مبلغ 20 مليون دولار للجبوري من أجل أن يسعى للتأثير على الشهرستاني واللعيبي وإقناعهم بمنح حصة في مشروع خط أنابيب النفط لصالح شركة ليتون البحرية، وهو العقد الذي تصل قيمته إلى نحو 200 مليون دولار.
بعض رسائل البريد الإلكتروني تشير إلى أن المسؤولين العراقيين كانوا يتفاوضون على ما يتقاضونه من رشاوى ولا يتركون الأمر خاضعاً لرغبة الجراح ومن خلفه الشركة الإيرانية.
وفي عام 2011 دفعت الشركة الإيرانية أكبر رشوة في تاريخها وتبلغ قيمتها 16 مليون دولار لكسب تأييد الشهرستاني من أجل الحصول على عقد خط أنابيب تقدر قيمته بنحو 600 مليون دولار.
– ثراء على حساب العراقيين
يشير التحقيق إلى أن الرشاوى التي دفعت إلى مسؤولين عراقيين حولتهم إلى أثرياء، إذ إن بعضهم كان يقضي يوماً واحداً في أوروبا يصرف خلاله نحو 100 ألف دولار، في حين أن بعضاً من هؤلاء المسؤولين اشتروا شققاً وعقارات في لندن عمل الجراح على مساعدتهم في إتمام عمليات الشراء.
الشركة الإيرانية التي يتعامل معها الجراح، التي تمثل حلقة الوصل بين الشركات النفطية في العالم وبين المسؤولين العراقيين، افتتحت مقراً لها في البصرة عقب الاحتلال الأمريكي، حيث سعت إلى التأكيد عبر رسالة إلكترونية إلى موظفيها بأن لا يلتفتوا إلى الشائعات التي تتحدث عن عمليات فساد في الشركة، مؤكدين أن كل عقودهم وتعاملهم في العراق وغيره شفاف ولا تشوبه شائبة.
إلى ذلك سعى معدو التحقيق الاستقصائي إلى الاتصال ببعض الشركات العالمية التي ورد اسمها في التحقيق من أجل التأكد من بعض المعلومات، حيث نفت الشركات العالمية أن تكون عقودها بالعراق قد شابتها شائبة، في حين رفضت شركات أخرى الرد على بعض الاستفسارات.
الجراح رفض التعليق على المعلومات الواردة في التحقيق وكذا الحال بالنسبة للشركة الإيرانية، وكذا الحال بالنسبة للجبوري.
يقول معدو التحقيق إنه بينما يرزح العراقيون تحت نير أوضاع صعبة للغاية، ويواجه العراق خطر تنظيم “الدولة”، فإن هناك من يثري على حساب الشعب العراقي من خلال أكبر صفقة رشوة في التاريخ تمت داخل أروقة قطاع النفط العراقي، الذي طالما تحدث الرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش بأن هذه الثروة هي ثروة العراقيين وحدهم.
ترجمة منال حميد
الخليج أونلاين