فلسطين تطلب الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية

  في خطوة جديدة من شأنها تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني بعدما رفض مجلس الامن مشروع قرار يطالب بإنهاء الاحتلال الصهيوني على الاراضي الفلسطينية في غضون عامين, قدمت السلطة الفلسطينية وثيقتها الى الامم المتحدة للانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

 هذه المرة لم يتردد الرئيس الفلسطيني محمود عباس  في اتخاذ هذا القرار الذي هدد به اسرائيل مؤخرا,  رغم الضغوطات والابتزازات التي هددت  بها اسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة بفرض العقوبات وايقاف التنسيق الامني والمساعدات للشعب الفلسطيني, الا ان عباس وقع وثائق الانضمام الى ست عشرة منظمة دولية ومنها المحكمة الجنائية التي تستغرق الموافقة الرسمية على تقديم الطلب 60 يوما.

وحمل هذا القرار ردود افعال  سلبية , فعلى الصعيد الإسرائيلي, بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من جهته ,ان هناك نسبة ضئيلة لقبول الطلب الفلسطيني مؤكدا:” ان السلطة الفلسطينية ليست دولة بل كيان متحالف مع تنظيم ارهابي هو حركة حماس “, اما وزارة الخارجية الامريكية اكدت:” ان هذا الطلب غير بناء واصفة بانه لا يرجع بالفائدة على الشعب الفلسطيني الى ان تكون دولة ذات سيادة”.

وبالسؤال لمَ اختار عباس هذا الوقت تحديدا للانضمام الى المحكمة الجنائية,  نجد ان اهم سبب لذلك هو وصول المفاوضات بين فلسطين و اسرائيل الى طريق مسدود خاصة بعد تصاعد احداث القدس والحرب الاخيرة على غزة والجرائم التي ما تزال ترتكبها اسرائيل يوميا ضد الشعب الفلسطيني ما دعا عباس ليباشر خطواته  الجريئة  للحصول على العدالة قانونيا  والحصول على قوة امام العالم ,فليس امامه الا هذا الاختيار حاليا وان كانت نتائجه عكسية على شعبه, فهو ما لديه الى القليل ليخسره، وهذا دليل صريح على ان اسرائيل ترفض قطعيا أي بادرة للسلام.

حالة فلسطين اليوم افضل من قبل فهي الان تتمتع  بصفة دولة مراقب غير عضو في منظمة الأمم المتّحدة  منذ عام 2012, وهذا يعطيها حافزا اكبر وفرصة لقبول طلبها بالانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية، لمحاسبة الصهاينة وفضح ممارساتهم البشعة امام العالم.

  الشعب الفلسطيني ما زال لديه كل الآمال والتصميم على استعادة وحدته الوطنية وقيام دولة فلسطينية  عاصمتها القدس الشرقية, ومهما كلفهم الامر من عقبات ومطبات فهم صامدون لنيل حقوقهم ويدقون جميع الابواب لتحقيق ما اكده عباس يوما: “لقد دقت ساعة الاستقلال”, فهل  ستوافق المحكمة الجنائية على طلب حكومة دولة فلسطين  التي خذلها مجلس الامن ؟

اماني العبوشي