العلاقات السعودية – الأمريكية.. أعمق من النفط

تسود العالم حالة من الذعر بعد انتخاب الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، وحالة من الترقب أيضا عن ما سوف تؤول إليه سياسته تجاه القضايا الملحة في الشرق الأوسط، والعديد من المحللين يحاول التكهن بما سوف تكون عليه حال العلاقات السعودية الأمريكية في الحقبة الترامبية، إن صح التعبير.

صدرت عن الرئيس الأمريكي – المنتخب – ترامب، خلال الحملة الانتخابية تصريحات نارية وأحيانا هلامية وغير واضحة المعالم حول عدد من القضايا المرتبطة بالشرق الأوسط. فحول الاتفاق النووي مع إيران، على سبيل المثال، ندد الرئيس المنتخب بتفاصيل الاتفاق، لكنه لم يتعهد بإلغائه، بالنسبة للعلاقات السعودية الأمريكية هل يجب أن نقلق كثيرا؟ أما ما يخص المملكة من تلك التصريحات هو بعض ما ذكره بأن الولايات المتحدة ملتزمة بحماية المملكة العربية السعودية وأنها – أي الولايات المتحدة – بحاجة إلى أن تقوم المملكة بمساعدتها اقتصادياً. بالإضافة الى وعوده بتحقيق استقلال أمريكي كامل في مجال الطاقة.

ليس من الحكمة الادعاء بعدم الاكتراث لأهمية العلاقات مع الولايات المتحدة لأي دولة في العالم، والمملكة العربية السعودية تنظر بالكثير من الجدية والاهتمام لعلاقاتها مع واشنطن ولعقود طويلة ظلت العلاقات الخارجية بين الدولتين استراتيجية وقوية وإيجابية.

أسباب الخلاف

منذ بداية الألفية الحالية شاب العلاقات السعودية – الأمريكية بعض التصدع نتيجة لأن بعضاً من مفجري الحادي عشر من سبتمبر كانوا من حاملي الجنسية السعودية، ارتفاع أسعار النفط في العام 2008 مما فاقم الأزمة المالية في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى عدم تعاون الإدارة الأمريكية لدعم القضية الفلسطينية مرورا بالغزو الأمريكي للعراق، ثم الاتفاق النووي مع إيران.

ولا شك بأن موقف الإدارة الأمريكية الحالية المتذبذب من قضايا الشرق الأوسط خصوصا موقفها المتخاذل من القضية السورية، ورأيها بأنها – أي الولايات المتحدة – منهمكة بشكل مفرط في الشرق الأوسط بأن هذه المنطقة من العالم تستنزفهم وتفضيلها الانسحاب من المنطقة لصالح تحول سياستها التجارية والاقتصادية نحو أستراليا وجنوب شرق آسيا الذي بلغت ذروته في “اتفاق الشراكة” عبر الباسفيك.

الولايات المتحدة في المراحل الأولى من إعادة ترتيب العناصر في سياستها الخارجية تجاه “آسيا والمحيط الهادئ”، ويأتي هذا التحرك بعد الاعتراف بأن الثروات الاقتصادية للقرن الحادي والعشرين سوف تكون مكتوبة في “جنوب المحيط الهادئ”. دشنت “إدارة أوباما” برنامج السياسة الخارجية ‘”المحور الاستراتيجي”‘ الذي يهدف إلى إنشاء الدبلوماسية والأمن والروابط الاقتصادية مع البلدان في منطقة “جنوب المحيط الهادئ” الذي يحظى بدعم الحزبين في الكونغرس. المحور الاستراتيجي التي أطلقه الرئيس أوباما يعترف بأن جنوب آسيا يعد دافعا هاما للنمو الاقتصادي في القرن الحادي والعشرين، الحكومة الأمريكية اتخذت خطوات لإنشاء أطر قانونية تتسم بالشفافية من أجل خلق بيئة عمل مناسبة للشركات.

مع الاتجاه إلى تقليص الاعتماد على منطقة الشرق الأوسط كمصدر للنفط والطاقة لا سيما بسبب نمو إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة، وتفضيل إدارة أوباما العمل على التخلص من الاعتماد على النفط الأجنبي بالتركيز على الغاز الطبيعي ومصادر الطاقة البديلة قد أدى إلى الزيادة المطردة في إنتاج الغاز الصخري في الولايات المتحدة. ثورة الغاز الصخري وزيادة التكهنات بشأن إمكانية تصديره إلى بلدان أخرى مع اكتشاف موارد كبيرة من الغاز الطبيعي، جعلها في مواجهة مباشرة مع أوبك المهيمنة على تحديد الأسعار، والتي تؤثر على العرض والطلب.

يدرس الكونغرس أيضا سن تشريعات قد تمكن الولايات المتحدة من تصدير الطاقة إلى الدول الأجنبية. مع إنتاج 190 مليون طن متري، ومن المتوقع أن الولايات المتحدة تلبي 80% من مطالب الغاز السائل في العالم.

وعلى الرغم من ارتفاع الإنتاج في ظل طفرة الزيت الصخري، فإن الولايات المتحدة لا تزال تعتمد على ملايين أطنان النفط الخام من أوبك لتغذية اقتصادها الضخم. فقد استوردت الولايات المتحدة في شهر أغسطس الماضي، 3.4 مليون برميل في اليوم من نفط أوبك، وفقا لأحدث الإحصائيات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية. وتستورد واشنطن ثلث هذه الكمية من النفط، ما يعادل 1.1 مليون برميل، من السعودية، ما يجعل المملكة ثاني أكبر مصدر للنفط إلى الولايات المتحدة بعد كندا.

تبرير تواجد الولايات المتحدة في الشرق الأوسط كقوة لحماية المنطقة من تهديد الاتحاد السوفيتي خلال فترة الحرب الباردة لم يعد موجودا. استمرار الهيمنة الدبلوماسية والعسكرية والتدخلات العسكرية في المنطقة في الشرق الأوسط قد أفضى إلى تزايد المشاعر المناهضة لأمريكا في الشرق الأوسط وإلى دورة لا تنتهي للإرهاب في العالم. ترى الولايات المتحدة بأنه خلال عقدين من التدخلات العسكرية في منطقة الشرق الأوسط بتريليونات الدولارات التي أنفقت في الحرب، هناك حاجة للانسحاب من منطقة الشرق الأوسط، وإعادة تركيز اهتمامها بمناطق أخرى أقل احتداما. وجاء القرار بعد إدراك أن وجود الجيش الأمريكي لم يعد ضروريا لضمان وصول النفط الى حلفائها الغربيين. وإذا كان الوجود العسكري للولايات المتحدة مطلوباً للاستمرار في الإنتاج وبيع النفط إلى اليابان والصين وأوروبا، فيجب على الدول المنتجة والمستوردة للنفط المشاركة في دفع التكاليف للأمن الأمريكي.

موقف المملكة من التغيير

كان الأمن مصدر قلق رئيسي في منطقة الخليج. أدركت المملكة بأن عليها الاستجابة لذلك بتوسيع تحالفاتها الأمنية و بالاتجاه نحو الصين التي تمد لها يدا اقتصادية وإعادة تنظيم تحالفاتها القائمة لما هو أبعد من التحالفات الاقتصادية لإقامة علاقات استراتيجية على المستوى السياسي والعسكري والأمني. على الرغم بأن العلاقات بين الصين والمملكة العربية السعودية كانت اقتصادية بحتة، إلا أن اتساع دائرتها لتشكل محور علاقة استراتيجية وحيوية مع التنين الصيني القوة الصاعدة العظمى في المستقبل، في هذا السياق تطورت العلاقات السعودية الصينية لتشمل توقيع اتفاقية للتعاون النووي مع الصين.

العلاقة الخاصة بين الدولتين

بدأت باجتماع الملك عبدالعزيز آل سعود والرئيس روزفلت التي تمت على يو إس إس كوينسي في عام 1945م ، هذا اللقاء التاريخي الذي ينظر له السعوديون بالالتزام التاريخي لا لشيء سوى أن المملكة تنظر إلى تحالفاتها بالكثير من التقدير وإلى أبعد من منطق المصالح المشتركة حيث إن هذا الاتفاق جرى بين مؤسس المملكة ـ المغفور له بإذن الله – الملك عبدالعزيز آل سعود مما يعكس التزام جميع صناع القرار في المملكة باحترام هذا الالتزام التاريخي.

الأساس المنطقي لمشاركة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط كان سببه انسحاب فرنسا وبريطانيا من المنطقة بعد الحرب العالمية الثانية. تولت الولايات المتحدة موقف الهيمنة في المنطقة بغية حماية مصالح الحلفاء الرئيسيين في المنطقة. اعتماد الولايات المتحدة على النفط الأجنبي بزخم قوي لحماية حقول النفط لا سيما في المملكة العربية السعودية. اعتبرت الولايات المتحدة الشرق الأوسط مجالاً لنفوذها ومصالحها، وتعهدت بحماية الدول التي تتعرض لأي عدوان من قِبَل أي دولة شيوعية. ابتداء من عقيدة ترومان التي هدفها الوصول إلى الشرق الأوسط وجعله منطقة تابعة لنفوذها لتحقيق مصالحها الاقتصادية والحفاظ على مصادر النفط مرورا بعقيدة ايزنهاور التي وثقت العلاقة مع الحلفاء العرب من أجل احتواء الشيوعية وإلى عقيدة كارتر التي أعقبت الغزو السوفيتي لأفغانستان وتطميناته بأن للولايات المتحدة مصالح أمنية حاسمة في منطقة الخليج المستقرة وسوف تدافع ـ أي الولايات المتحدة ـ عن المنطقة بالقوة إذا تطلب الأمر. بعد “حرب الخليج الثانية”، بدأت الولايات المتحدة عملية الجنوب في الخليج العربي وذلك بنشر 5000 جندي في المملكة العربية السعودية ثم ارتفع إلى 10 آلاف خلال “حرب الخليج” الثانية. ويحمي “الأسطول الخامس” “البحرية الأميركية” الذي يوجد مقره في البحرين صادرات النفط من الخليج العربي.

المملكة العربية السعودية هي أقرب حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط وأكثرهم احتراما. التحالف بين البلدين واجه التحديات لأكثر من 70 عاماً، الخليج العربي مهم للولايات المتحدة لأنه طريق استراتيجي للوصول إلى موارد الطاقة في منطقة الشرق الأوسط. وصادرات النفط في هذه المنطقة يجب أن تكون محمية من أي تهديد قد يعترضها.

أبرز المشاكل بين الإدارتين

العلاقة بين البلدين قد واجهت العديد من التحديات في الماضي، في الواقع لم تكن العلاقات مع إدارة الرئيس أوباما هي الأسوأ في تاريخ العلاقات السعودية الأمريكية ولكن عمق العلاقة والمصالح المشتركة التي تجمع الحلفاء هو ما يمنحها الأهمية والاستمرار وتجاوز الخلافات. خلال إدارة الرئيس نيكسون حدثت أزمة الطاقة عام 1973، وضعت المملكة العربية السعودية حظراً نفطياً ضد الولايات المتحدة وأوروبا لموقفها خلال حرب أكتوبر، وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية كان ولا يزال موقف المملكة المؤيد والمدافع عن الحق الفلسطيني مقابل الموقف الأمريكي المنحاز لإسرائيل، وتجاوز البلدان أزمة هجمات الحادي عشر من سبتمبر، التي كان لها تأثير سلبي كبير على المستوى السياسي والمستوى الشعبي والتي استطاع البلدان تجاوزها بالرغم من محاولات الكثيرين لاستغلالها.

مستقبل العلاقات بين البلدين

في كلمته الترحيبية بقصر الضيافة في جدة قال الرئيس نيكسون الذي يعد أول رئيس أمريكي يزور المملكة في العام 1974م، رداً على كلمة الملك فيصل الترحيبية تحدث فيها عن العلاقات التاريخية والمهمة بين البلدين، ثم قال “صاحب الجلالة: أنا أعلم أن كثيراً من الأشخاص – على الأقل كما هو متوقع- يأتون إلى السعودية للحصول على النفط، أما نحن فنحتاج لما هو أثمن من النفط، نحتاج إلى الحكمة………..، ولأنني رجل سياسةٍ عمليّ دعوني أقول كما أننا سنحصل على كثير من الحكمة التي سنحملها معنا بعد هذه الزيارة، فنحن أيضاً نحتاج إلى النفط لنصل إلى وجهتنا القادمة، ولكي أكون واضحاً يا صاحب الجلالة فسيتم الدفع بالسعر العالمي)) وتأتي هذه الزيارة في أعقاب تجاوز البلدين لأزمة حظر تصدير النفط.

أدركت المملكة العربية السعودية بأهمية وجود حلفاء متعددين لها في المنطقة. ومع ذلك، كان للبلدين العديد من نقاط الالتقاء في تاريخهم لمواجهة النقاط الخلافية التي تتعرض للعلاقة بين البلدين. وكانت نقاط الالتقاء المعارضة للشيوعية، والتصدي للثورة الإيرانية، والاستقرار في حقول النفط، المعارضة لغزو العراق للكويت في عام 1989، ومكافحة الإرهاب. وبالرغم من تلك التحديات إلا أن العلاقة بين البلدين ظلت أكثر سمكا من النفط، فالنفط كان ولا يزال موجودا لدى العديد من الدول التي لم تكن لها علاقة متميزة مع الولايات المتحدة لنفس السبب، لذلك من الضروري التأكيد على أن ما يجمع العلاقة بين واشنطن والرياض كثير من المصالح.

أولاً: أن البلدين مع رواسب ضخمة من النفط، يحتاجان دائماً التعاون في قضايا السياسة المتعلقة بسوق النفط العالمية.

ثانياً: وعلى الرغم من تحول السياسة الخارجية في واشنطن إلى الشرق، ظلت المملكة العربية السعودية بشدة في المدار الجغرافي السياسي في واشنطن. كأعظم حليف أجنبي للولايات المتحدة في مواجهة الإرهاب وسجلها الحافل بالإنجازات محلياً ودوليا التي لا غنى للولايات المتحدة عن التعاون معها في هذا الملف. ويتعين عليهما بذل المزيد من الجهد في تعاونهما في مجال مكافحة الإرهاب على الصعيدين المحلي والعالمي. على حد سواء، كل من الرياض وواشنطن، مهتمتان بمكافحة أنشطة منظمة القاعدة بالإضافة الى مشاركتهما في التحالف الدولي لمحاربة داعش، ومن الضروري الاستمرار في محاربة الجماعات المتطرفة من خلال تبادل المعلومات الاستخباراتية وتبادل التجارب الناجحة بمشاركة جميع العناصر الفاعلة الرئيسية، الأمر الذي سوف ينعكس على مكافحة الإرهاب عالمياً. إذا استمر التعاون على جميع المستويات، الانتصارات سوف تصبح قابلة للتحقيق.

ثالثاً: دور المملكة المحوري في السلام والأمن في الشرق الأوسط، على صعيد الصراع في سوريا، تتضاعف الفرصة لحل الأزمة باستمرار التعاون والجهود التي يبذلها البلدان معا، فالمملكة واستنادا إلى بيان جنيف1 تسعى بكل الجهود لتسوية الأزمة السورية وحلها سياسياً وحشد المعارضة السورية ودعم تنظيم صفوفها. كما قدمت الولايات المتحدة الدعم الاستخباراتي للتحالف الذي تقوده المملكة لمحاربة المتمردين الحوثيين في اليمن.

الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية لديهما رؤية مشتركة للقضايا العالمية. في ضوء تغير المشهد الجغرافي السياسي وعلى الرغم من التحديات التي تواجه البلدين في علاقاتهما الخارجية، سيكون حاسما للبلدين الحفاظ على علاقات قوية ومواصلة العلاقات الودية. صنّاع السياسة في الولايات المتحدة بحاجة إلى أن يدركوا أن المملكة العربية السعودية هي من أهم الحلفاء لهم في العالم الإسلامي. ليس صحيحا بأن المملكة تمثل فقط أكبر احتياطي للنفط في العالم ومتحكم رئيسي في سوق النفط فقط ولكن وهو ما تدركه الإدارات الأمريكية المتعاقبة جيدا، بأن المملكة تحتفظ بموقعها الديني كأرض للحرمين الشريفين ومهد للعقيدة الإسلامية.

تؤكد رؤية المملكة 2030 بأنها مركز اقتصادي رئيسي في الشرق الأوسط، وفي إحدى بنودها الذي جاء فيه “سنعمل على تحقيق ذلك من خلال استثمارات مباشرة وشراكات استراتيجية مع الشركات الرائدة بهدف نقل المعرفة والتقنية وتوطين الخبرات في مجالات التصنيع والصيانة والبحث والتطوير”. وبقوة بشرية أنفقت الدولة عليها مليارات الدولارات عبر برنامج الابتعاث وفي بيئة خصبة للاستثمار سعت زيارة ولي ولي العهد إلى الولايات المتحدة في يونيو الماضي لتؤكد بأن الاقتصاد هو محور العلاقة المقبلة بين الحليفين التاريخيين حيث وقع سموه اتفاقيات مع أكبر الشركات الأمريكية باتفاقيات تعد غير مسبوقة في المنطقة على توطين التقنية وفتح المجال أمام شركات التجزئة العالمية، إضافة إلى الترفيه، والأبحاث وصناعة النفط والطاقة المتجددة وغيرها من الاتفاقيات التي تثير شهية الاقتصاد الأمريكي.

وفي القمة التي جمعت الملك سلمان بالرئيس أوباما، لخص الملك العلاقة بين البلدين بأن المملكة ليست بحاجة لأحد وإنما تسعى الى الاستقرار لشعوب المنطقة وأنه يعتبر بأن العلاقة مع الولايات المتحدة مفيدة للعالم ولمنطقتنا مؤكدا على أهمية التعاون في جميع المجالات ومنوها باختياره للولايات المتحدة كأول وجهة خارجية له لما تحمله من معانٍ تاريخية تكن لها المملكة كل التقدير، كون العلاقة قديمة جدا منذ لقاء الملك عبدالعزيز بالرئيس روزفلت، مكررا مرة أخرى بأن المملكة ليست في حاجة إلى شيء ولكن يهمها استقرار وخدمة شعوب المنطقة.

وعلى الرغم من الفوارق الاجتماعية والثقافية بين البلدين إلا أن المصالح الاستراتيجية هي ما كان وسيظل يجمع أي إدارة أمريكية بالمملكة، فالإدارات الأمريكية تتغير والعلاقة بين البلدين ثابتة وتتطور بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. التحديات العالمية بحاجة إلى استجابة منسقة من هاتين الدولتين بما يمثلان من ثقل اقتصادي وسياسي عالمي، وباستمرار التنسيق والعمل المشترك بالتأكيد سوف يتحقق المزيد.

رقية علي الزميع

العربية