وأشار إلى أن مشروع الإصلاح الذي تبناه الصدر يشمل محاربة الفساد العام في الدولة، الذي كان نتيجة للمحاصصة الطائفية، التي أنتجت مجلس مفوضية أسهم في تزوير الانتخابات.
واعترف الجبوري بأن الدستور العراقي قاد إلى تشكيل محاصصة بين المكونات، أسهمت بسيطرة متنفذين على مفاصل الدولة، مضيفا “رغم وجود الثقافة الطائفية، باعتبار المحاصصة جزءا من نمط سياسة الدولة العراقية، فإننا نسعى إلى تغييرها، وتفعيل دور المراقبة لضمان عدم تكرار الأخطاء السابقة”.
واعتبر الخروق التي رافقت مظاهرات السبت محاولة لخلط الأوراق وشحن الشارع طائفيا من قبل أطراف للبقاء في السلطة.
إلى ذلك اعتبر النائب عن التحالف المدني الديمقراطي فائق الشيخ علي أن رئيس الوزراء السابق نوري المالكي هو المستفيد الأول من عدم تغير مفوضية الانتخابات، واتهمه بدفع بعض “المندسين” ممن يحملون الهراوات والسكاكين لـ”قمع” المتظاهرين.
استخدام الشارع
من جانبه اتهم النائب عن ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر التيار الصدري باستخدام الشارع وسيلة للضغط وفرض إرادته لاختيار مفوضية انتخابات جديدة، لافتا إلى أن “الأمر لا يخلو من النيات المبيتة”.
واعتبر ما يتردد من سيطرة المالكي على مفوضية الانتخابات الحالية محض كذب وافتراء، مؤكدا أن “كل الكتل ممثلة بمجلس المفوضية ودوائرها، وأن الصدريين لديهم أربعة مدراء عامين من أصل 16”.
وأضاف أن من ينشد الاستقلالية عليه أن يتابع آلية اختيار المفوضية الجديدة، التي يعمل عليها البرلمان وليس من خلال كيل الاتهامات للآخرين.
من جانبه، يرى المحلل السياسي واثق الهاشمي أن ائتلاف دولة القانون ليس الوحيد الذي يسيطر على مفوضية الانتخابات، بل إن جميع الكتل السياسية ممثلة.
ورجح الهاشمي ألا تخرج المفوضية الجديدة عن هوى السياسيين، “بل سيعمدون إلى تغيير قانون الانتخابات باللجوء إلى القائمة المغلقة، من أجل حرمان الكتل الصغيرة من المشاركة”.
وكان رئيس الجمهورية فؤاد معصوم قد أعلن السبت انتهاء رئاسة الجمهورية من إعداد مسودة قانون جديد للانتخابات، في محاولة لامتصاص نقمة الشارع إثر سقوط ضحايا.
وأعلن البرلمان العراقي الأحد عن البدء بتشكيل مفوضية انتخابات جديدة في ما يبدو استجابة لمطالب المحتجين.
وقال رئيس لجنة الخبراء في البرلمان العراقي آرام شيخ محمد إن لجنته المُكلفة باختيار أعضاء لمفوضية الانتخابات قررت تشكيل مفوضية انتخابات جديدة.
الجزيرة