مزيد من التراجع لأسعار النفط بضغط من الخام الأميركي

مزيد من التراجع لأسعار النفط بضغط من الخام الأميركي

تواصلت الخسائر في أسواق النفط لليوم الرابع، بهبوط أسعار الخام الأميركي أمس، مع استمرار تراجع أسواق الأسهم الآسيوية، بعد أنباء عن نية الولايات المتحدة فرض رسوم على واردات الصلب والألومنيوم، أثارت مخاوف من حرب تجارية.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم ضخمة على المعدنيْن لحماية المنتجين الأميركيين، وهو ما ينذر برد فعل من الشركاء التجاريين مثل الصين وأوروبا وكندا.

وانخفض خام القياس العالمي مزيج برنت سنتيْن إلى 63.81 دولار للبرميل، بعدما ظل خلال معظم الجلسة مرتفعاً في شكل طفيف. وجرت تسوية العقد على انخفاض بلغ 1.4 في المئة أول من أمس، مسجلاً أدنى مستوى في أسبوعين. ويتجه برنت إلى هبوط أسبوعي نسبته 5.2 في المئة. وتدنى خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 11 سنتاً أو 0.2 في المئة، إلى 60.88 دولار، بعدما لامس أدنى مستوى في أسبوعين عند 60.18 دولار قبل يوم.

وعلى صعيد نشاط الشركات النفطية العالمية، أعلن الرئيس التنفيذي لمجموعة «أو أم في» النمسوية للنفط والغاز راينر سيلي في مقابلة مع «أو آر أف» أمس، أن الشركة «تريد أن تصبح عملياتها في الشرق الأوسط معادلة في وزنها لنشاطاتها في روسيا». وقال «مع التزامنا في المنطقة، نريد أن نكوِّن وزناً مماثلاً لنشاطاتنا القوية في روسيا». وسعت «أو أم في» إلى بناء خطوط دفاع في مواجهة استمرار تدني أسعار النفط، من خلال التحول عن المواقع الأوروبية العالية الكلفة، مثل بحر الشمال في اتجاه روسيا.

ويُتوقع أن تطرح المجموعة إستراتيجيتها الجديدة المتوسطة الأجل في 13 آذار (مارس) الجاري، والتي تشمل تركيزاً قوياً على الشرق الأوسط. وشركة الاستثمارات البترولية الدولية «آيبيك» في أبوظبي، هي ثاني أكبر مساهم في «أو أم في».

أما شركة «توتال» الفرنسية، فأعلنت «شراء حصة نسبتها 16.33 في المئة في امتياز الواحة الليبي من «ماراثون أويل»، في صفقة قيمتها 450 مليون دولار.

وأوضحت أن «الواحة للنفط» التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط الليبية المملوكة من الدولة، تنتج حالياً 300 ألف برميل من المكافئ النفطي يومياً». وتوقعت أن «تزيد الكمية إلى 400 ألف برميل من المكافئ النفطي يومياً نهاية العقد».

واعتبرت «توتال» في بيان أن الصفقة ستمنحها «قدرة على النفاذ إلى احتياطات وموارد تتجاوز 500 مليون برميل من المكافئ النفطي، مع إنتاج فوري لنحو 50 ألف برميل منه يومياً، مع قدرة كبيرة للاستكشاف» في امتيازات في حوض سرت.

وأوضح الرئيس التنفيذي لـ «توتال» باتريك بويان، أن هذا الاستحواذ «يتماشى مع إستراتيجية الشركة، الهادفة إلى دعم محفظتها بأصول عالية الجودة ومنخفضة التكلفة من الناحية الفنية، بينما نعزز قوتنا التاريخية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».

ومن بين مساهمي «الواحة» الآخرين، المؤسسة الوطنية للنفط بحصة 59.18 في المئة و «كونوكو فيليبس» بحصة 16.33 في المئة و «هيس» بحصة 8.16 في المئة. وتعافى قطاع النفط في ليبيا جزئياً، بعدما تضرر بسبب عمليات حصار وصراع مسلح بعد انتفاضة اندلعت قبل سبع سنوات. وانخفض الإنتاج إلى مستويات متدنية بلغت نحو 200 ألف برميل يومياً، قبل أن يرتفع إلى مليون برميل يومياً في الصيف الماضي.

ويمثل بيع «ماراثون» لحصتها تخارجاً كاملاً من ليبيا، وهو تحرك ظلت الشركة تدرسه منذ منتصف عام 2013 على الأقل، لكن مؤسسة النفط الوطنية الليبية منعتها من القيام به.

وقال الرئيس التنفيذي لـ «ماراثون» لي تيلمان، «قادنا تركيزنا الشديد على إدارة محفظة الشركة إلى تخارج من سبع دول منذ العام 2013، حققت عائدات تزيد على أربعة بلايين دولار فقط في العامين الماضيين».

وفي إفصاح تنظيمي في 2011، قدرت «ماراثون» أصل «الواحة» عند 761 مليون دولار. وفي ذلك الوقت كانت أسعار النفط تبلغ المثلين تقريباً، مقارنة بمستواها اليوم.

وقال محلل الأسهم لدى «بنك جيفريز» الأميركي جيسون غاميل، «حصلوا على ما نعتبره سعراً جيداً جداً للأصل، لأنه كان يُعدّ غير أساسي». واعتبر أن «توتال» أكثر قدرة على التعامل مع الأخطار الجيوسياسية، لقاعدة واسعة من العمليات في أنحاء الشرق الأوسط».

ويمثل بيع «ماراثون» لحصتها، ثاني عملية تخارج لشركة أميركية من ليبيا في السنوات الأخيرة.

وباعت «أوكسيدنتال بتروليوم» حصة نسبتها سبعة في المئة في حقل النافورة النفطي إلى «أو أم في» النمسوية في أواخر 2016.

وعن إنتاج روسيا النفطي، أظهرت بيانات وزارة الطاقة أمس، أنه «بلغ 10.95 مليون برميل يومياً في شباط (فبراير) الماضي»، أي من دون تغيير عن مستويات كانون الثاني (يناير) الماضي.

ووصل حجم إنتاج النفط إلى 41.836 مليون طن مقارنة بـ46.306 مليون طن في كانون الثاني. وسجل حجم إنتاج الغاز 59.23 بليون متر مكعب الشهر الماضي، أو ما يعادل 2.12 بليون متر مكعب يومياً، مقارنة بـ65.35 بليون متر مكعب في كانون الثاني.

إلى ذلك، أعلنت شركة «غازبروم» الروسية، نيتها «اللجوء إلى محكمة تحكيم دولية، لفسخ عقدها مع أوكرانيا»، التي رفضت استئناف توريد الغاز إليها هذا الأسبوع.

وقال المدير العام لمجموعة «غازبروم» ألكسي ميلر وفقاً لما نقلت عنه وكالات الأنباء الروسية، إن «غازبروم» ملزمة أن تبدأ على الفور أمام محكمة تحكيم ستوكهولم إجراءات فسخ عقودها مع نفتوغاز (الأوكرانية) التي تنظم تسليم الغاز ونقله» معها.

صحيفة الحياة اللندنية