بينما يتواصل الجدال في أوروبا حول إبقاء نظام العقوبات الذي فرضته القارة على روسيا من عدمه، تتواصل دون هوادة سياسة العدوان التي ينتهجها الكرملين تجاه أوكرانيا. ورغم أن روسيا تعيش انحدارا طويل الأمد، فهي لا تزال تمثل تهديدا حقيقيا وخطيرا للنظام الدولي في أوروبا وغيرها. بل إن الانحدار الروسي قد يجعل هذا التهديد أشد خطورة.
لا شك أن ما يحدث في أوكرانيا ليس إلا عدوانا روسيا، فقد تحطم مؤخرا زعم الرئيس فلاديمير بوتين بأن القوات الروسية لم تكن تشارك في القتال، وذلك عندما خرج مقاتل روسي في دونيتسك ليؤكد للخدمة الروسية لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” أن القوات الروسية تلعب دورا حاسما في كل تقدم يحرزه المتمردون. وكشف هذا المقاتل أن الضباط الروس يقودون مباشرة عمليات عسكرية كبرى في شرق أوكرانيا، كان منها حصار مركز المواصلات الإستراتيجي في ديبالتسيف والاستيلاء عليه في فبراير/شباط الماضي.
لكن حجم التهديد الذي تمثله روسيا يفوق كثيرا ما يحدث في أوكرانيا، فروسيا في نهاية الأمر هي الدولة الوحيدة التي تمتلك صواريخ ورؤوسا نووية تكفي لتدمير الولايات المتحدة الأميركية. ومع تضاؤل نفوذها الاقتصادي والجيوسياسي، تقلص كذلك استعدادها للتفكير في التخلي عن وضعها النووي. الواقع أنها لم تكتف بإحياء تكتيك مرحلة ما بعد الحرب الباردة بإرسالها خفية طائرات حربية إلى المجال الجوي لدول البلطيق وفوق بحر الشمال، بل قامت أيضا بتوجيه تهديدات نووية مستترة إلى دول مثل الدنمارك.
“حجم التهديد الذي تمثله روسيا يفوق كثيرا ما يحدث في أوكرانيا. فروسيا في نهاية الأمر هي الدولة الوحيدة التي تمتلك صواريخ ورؤوسا نووية تكفي لتدمير أميركا، ومع تضاؤل نفوذها الاقتصادي والجيوسياسي، تقلص كذلك استعدادها للتفكير في التخلي عن وضعها النووي”
ولا تكمن قوة روسيا في أسلحتها فقط، إذ تستفيد هذه الدولة أيضا من مساحتها الشاسعة، ومواردها الطبيعية الهائلة، وسكانها المؤهلين تعليميا الذين يضمون عددا وفيرا من العلماء والمهندسين المهرة.
لكن روسيا تواجه تحديات خطيرة، فهي لا تزال دولة “اقتصاد المحصول الواحد”، حيث تمثل الطاقة ثلثي صادراتها. كما أن عدد سكانها آخذ في الانكماش، لأسباب عدة من أهمها أن متوسط عمر الفرد في روسيا 65 عاما، وهو أقل بعشر سنوات كاملة من متوسط عمر الفرد في الدول الأخرى المتقدمة.
ورغم قدرة الإصلاحات في مجال إزالة القيود التنظيمية على تخليص روسيا من أمراضها، من المستبعد أن يتبنى بلد يتفشى فيه الفساد وتحكمه قيادة متعصبة للغاية أجندة كهذه، فقد سعى بوتين في المقام الأول للترويج لهوية سلافية أبرز معالمها الارتياب في التأثير الثقافي والفكري الغربي.
وبدلا من تطوير إستراتيجية لتحقيق التعافي الطويل الأمد في روسيا، تبنى بوتين نهجا تفاعليا انتهازيا -وهو نهج قد ينجح أحيانا، لكن على المدى القصير فقط- في مواجهة القلق الداخلي، والتهديدات الخارجية الملموسة، وضعف الجيران، فقد شن حربا غير تقليدية في الغرب، مع السعي لتوطيد العلاقات مع الشرق، مما يزيد احتمالية أن ينتهي الأمر بروسيا إلى أن تكون الشريكة الدنيا للصين، في ظل حرمانها من أموال وتكنولوجيا وعقود الغرب التي تحتاجها لمقاومة الانحدار الذي تواجهه.
بيد أن مشكلة روسيا لا تقف عند بوتين وحده، فرغم أنه غرس النزعة القومية في روسيا -وفقا لتيموثي كولتون الأستاذ بجامعة هارفارد، فقد أطلق بوتين على نفسه لقب “القومي الأكبر” في البلاد في اجتماع عقد مؤخرا بنادي فالداي للحوار- فقد أوجد أيضا أرضا خصبة لزراعة هذا الفكر.
وإذا أخذنا في الاعتبار التعصب الشديد للقومية الذي تتسم به شخصيات أخرى رفيعة المستوى في البلاد -ومنها على سبيل المثال ديمتري روجوزين الذي صادق في أكتوبر/تشرين الأول الماضي على كتاب ينادي بعودة ألاسكا إلى روسيا، فمن المستبعد أن يكون خليفة بوتين ليبراليا. ويعزز هذه الفرضية اغتيال نائب رئيس الوزراء السابق وزعيم المعارضة بوريس نيمتسوف مؤخرا.
لذا تبدو روسيا في طريقها المحتوم لمواصلة انحدارها، وهو مآل ينبغي ألا يكون مدعاة للاحتفال في الغرب، فعادة ما تنزع الدول التي تعاني الانهيار إلى أن تصبح أكثر مجازفة، وبالتالي أكثر خطورة، ولعلكم تتذكرون هنا الإمبراطورية النمساوية المجرية في العام 1914. على أية حال، فإن روسيا المزدهرة سيكون لديها المزيد لتقدمه للمجتمع الدولي على المدى الطويل.
في الوقت نفسه، تواجه كل من الولايات المتحدة وأوروبا معضلة تتعلق بالسياسات، فمن ناحية لا بد من مقاومة تحدي بوتين للمبدأ الراسخ الذي ينص على وجوب امتناع الدول عن انتهاك سلامة أراضي دولة أخرى. ورغم أن العقوبات من غير المرجح أن تغير وضع شبه جزيرة القرم، أو أن تؤدي إلى انسحاب الجنود الروس من أوكرانيا، فقد عززت العقوبات هذا المبدأ بإظهار أنه لا يمكن انتهاكه دون عقوبة.
“تبدو روسيا في طريقها المحتوم لمواصلة انحدارها، وهو مآل ينبغي ألا يكون مدعاة للاحتفال في الغرب، فعادة تنزع الدول التي تعاني الانهيار إلى أن تصبح أكثر مجازفة، وبالتالي أكثر خطورة، ولعلكم تتذكرون هنا الإمبراطورية النمساوية المجرية في العام 1914”
من ناحية أخرى، من الأهمية بمكان ألا تعزل روسيا بشكل كامل نظرا للمصالح المشتركة مع الولايات المتحدة وأوروبا، خاصة تلك المتعلقة بالأمن النووي، وحظر الانتشار النووي، والإرهاب، والفضاء، والقطب الشمالي، وإيران، وأفغانستان. فلن يستفيد أحد من حرب باردة جديدة.
ولن يكون التوفيق بين هذه الأهداف سهلا، خاصة في ظل استمرار أزمة أوكرانيا. في مؤتمر ميونخ للأمن الذي عقد في فبراير/شباط الماضي، دعا عدد كبير من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي إلى تسليح أوكرانيا وهو مسلك قد يؤدي إلى تفاقم الوضع، نظرا للهيمنة العسكرية التقليدية لبوتين هناك. وفي ظل اعتراض قادة ألمانيا، وعلى رأسهم المستشارة أنجيلا ميركل، على هذا المسلك، فإن أي مسعي في هذا الاتجاه من شأنه أيضا أن يقسم الغرب ويزيد من قوة موقف بوتين.
وقد طالب مشاركون آخرون في المؤتمر بضرورة أن يغير الغرب قواعد اللعبة بطرد روسيا من جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (سويفت)، التي تمثل الإطار الدولي لتبادل المدفوعات المصرفية. لكن منتقدي هذا المقترح أوضحوا أن مثل هذا الإجراء من شأنه أن يضر بجمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك وبالغرب، الذي ستخسر بنوكه مئات المليارات من الدولارات التي تدين بها روسيا لها. ومن جانبهم، حذر الروس بشكل غير رسمي من أن هذا سيكون بمثابة “الخيار النووي الحقيقي”.
إن تصميم وتنفيذ إستراتيجية لتقييد سلوك بوتين التعديلي، مع ضمان انخراط روسيا دوليا على المدى البعيد، يمثل أحد أهم التحديات التي تواجه الولايات المتحدة وحلفاءها اليوم. وفي الوقت الراهن يبدو أن السياسات المجمع عليها تتركز في إبقاء العقوبات، والمساعدة في دعم اقتصاد أوكرانيا، ومواصلة تقوية حلف الناتو (وهي نتيجة لم يكن يقصدها بوتين دون شك). أما ما يحدث عدا ذلك فهو يرجع إلى بوتين إلى حد كبير.
جوزيف س. ناي الابن
نقلا عن الجزيرة