رفع تصريح باسم وزارة الخارجية البريطانية بشأن ناقلة النفط الإيرانية “غريس 1” المحتجزة في جبل طارق، من درجة الالتباس بشأن إطلاق الناقلة كما أعلنت طهران.
ونقلت وسائل إعلام بريطانية عن متحدث باسم الخارجية البريطانية أن “التحقيقات التي تجري حول الناقلة الإيرانية (غريس 1) هي مسألة تخص حكومة جبل طارق، ونظرا لكون هذا التحقيق ما زال مستمرا، لا يمكننا التعليق بأكثر من ذلك”.
واعتبر مراقبون أن التصريح البريطاني كان ملتبسا ولم يكن واضحا في تأكيد أو دحض ما صدر في طهران عن قرب الإفراج عن الناقلة الإيرانية ما رجح إمكانية حصول ذلك في الساعات المقبلة.
ووفق ما قررته محكمة في جبل طارق في آخر أحكامها فإن المحكمة جددت حجز الناقلة لمدة شهر ينتهي السبت المقبل. وتساءل مراقبون حول إمكانية الإفراج عن الناقلة قبل هذا التاريخ.
وكان جليل إسلامي مساعد شؤون البحرية بمنظمة الموانئ والملاحة الإيرانية قد توقع أن يتم قريبا الإفراج عن ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة في جبل طارق منذ مطلع يوليو.
وتشتبه سلطات جبل طارق ومسؤولون أميركيون بأن السفينة كانت تنقل حمولة نفطية إلى سوريا مما يشكّل انتهاكا للعقوبات الأميركية ولعقوبات الاتحاد الأوروبي.
وكانت سلطات جبل طارق، وهي منطقة الحكم الذاتي التابعة لبريطانيا، قد احتجزت في 4 يوليو بمساعدة البحرية البريطانية السفينة “غريس 1” للاشتباه بنقلها حمولة نفطية إلى سوريا مما يشكل انتهاكا لعقوبات الاتحاد الأوروبي.
وأثارت التصريحات الإيرانية انتباه المراقبين حول مدى جدية وجود محادثات خلفية بين لندن وطهران لحل أزمة الاحتجاز المتبادل للناقلات، في وقت يحث فيه مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون في زيارته الحالية للندن حكومة بوريس جونسون على اتخاذ مواقف أكثر تشددا من إيران.
وكان الحرس الثوري الإيراني احتجز في 19 يوليو الماضي ناقلة النفط “ستينا إمبيرو” التي ترفع علم بريطانيا في أثناء عبورها مضيق هرمز بتهمة خرق “القانون الدولي للبحار”.
ويلفت مراقبون في لندن إلى أن ملف إيران لم يكن أولويا بالنسبة إلى بولتون مقارنة بملف العملاق الصيني هواوي الذي يسعى المسؤول الأميركي إلى الضغط على بريطانيا لوقف عقد قيل إنه أبرم مع الشركة الصينية لإقامة شبكة الجيل الخامس للإنترنت في بريطانيا.
ويضيف هؤلاء أن ملف عقد اتفاق تجاري عملاق بين واشنطن ولندن يعتبر أساسيا للتأسيس لعلاقات متقدمة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر المقبل.
وعبرت واشنطن عن ارتياحها للتعزيزات البحرية التي أرسلتها لندن إلى منطقة الخليج وأنها لا تريد الضغط على الحكومة البريطانية عشية الإعداد لتحضير ملف البريكست أمام الاتحاد الأوروبي، ما يعزز إمكانية ذهاب لندن لمعالجة أزمة الناقلات مع طهران.
واللافت أن لندن ما زالت متمسكة بالاتفاق النووي الذي وقع في فيينا مع إيران عام 2015.
ويرى محللون أن حكومة بوريس جونسون تسعى للتمسك بموقف وسطي يقترب من واشنطن دون الابتعاد عن الموقف الأوروبي المعتمد في أوروبا، وتسعى في الوقت عينه إلى الحفاظ على تواصل مع طهران لحل ملفات متنازع عليها بين البلدين، والحفاظ على مستقبل العلاقات الاقتصادية مع إيران بعد حل النزاع الحالي مع إيران.
وأعلن إسلامي أن بريطانيا “أبدت اهتماما” حيال الإفراج عن ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة في جبل طارق منذ أكثر من شهر.
وأضاف في مؤتمر صحافي أنه “تم تبادل وثائق بين البلدين تساعد في الإفراج عن الناقلة”، حسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).
وسبق للحكومة البريطانية أن رفضت أي مقايضة بين ناقلة النفط الإيرانية في جبل طارق والناقلة البريطانية المحتجزة في بندر عباس.
ونقل عن إسلامي من جهته أن لا علاقة بين مصير الناقلة الإيرانية بتلك البريطانية المحتجزة واعدا أن تقوم طهران بتسريع الإجراءات القضائية الخاصة بالناقلة التي تملكها شركة سويدية والتي كانت ترفع علما بريطانيا.
العرب