هل تشمل العقوبات الأميركية الجديدة الصف الأول من «حلفاء حزب الله»؟

«لست أنا من يحدد العقوبات الأميركية على (حزب الله). الحكومة الأميركية واضحة في كيفية مقاربة الموضوع، ولا يمكن تغييرها»… بهذه العبارة ردّ رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، على كل التغريدات والانتقادات التي رافقت زيارته للولايات المتحدة الأميركية، والتي جاءت من نواب منتمين إلى «التيار الوطني الحر»، ومن حلفاء آخرين لهم، بسبب لقائه عدداً من الشخصيات البارزة الموصوفة «رأس حربة» في ملف العقوبات الأميركية على «حزب الله». ولعل على رأس هؤلاء وزير الخارجية مارك بومبيو، ولا ينتهون عند مساعد وزير الخزانة الأميركية لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب، مارشال بيلينغسلي، الذي أكد الحريري على العلاقة الجيدة به.

رأى سفير لبنان السابق في واشنطن، أنطوان شديد، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن زيارة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري الأخيرة إلى الولايات المتحدة «تعد من الزيارات المهمة، نظراً للاجتماعات واللقاءات التي عقدها الرئيس الحريري، ولا سيما مع وزير الخارجية مارك بومبيو، ومع مسؤولين كبار في وزارة الخزانة الأميركية، في طليعتهم مارشال بيلينغسلي مساعد وزير الخزانة الأميركية لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب، ودايفيد مالباس مدير البنك الدولي».

وما يؤكد على نجاح هذه الزيارة، بحسب شديد، هو الكلام الذي صدر عن الوزير بومبيو، الذي أكد فيه على ضرورة الحفاظ على استقرار المؤسسات الأمنية والسياسية والاقتصادية في لبنان، رغم سياسته الواضحة القاضية بفرض عقوبات على «حزب الله» وإدراجه على لائحة الإرهاب. واعتبر شديد أن هذا يعني أن الحريري «تمكّن من فصل الدولة اللبنانية ومؤسساتها الأمنية والسياسية والقطاع المصرفي عن (حزب الله)، وهذه ليست بالمسألة السهلة». وتابع لافتاً إلى أن «الحديث عن ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، واستكمال تطبيق القرار الدولي 1701، من الأمور الفائقة الأهمية أيضاً». ورأى السفير السابق أن «العقوبات الأميركية على إيران و(حزب الله) هي الآن قيد المتابعة يومياً من قبل الإدارة الأميركية، وهي لا تأخذ برأي أحد، أو تتأثر بإملاءات أي جهة، وصدورها مرتقب بين يوم وآخر».

مقرّبون مستهدَفون

من ناحية أخرى، غير خافٍ ما يدور في أروقة لبنان السياسية اليوم أن العقوبات الجديدة قد تطال مقربين من «حزب الله»، يُعدّون في خانة الحلفاء. وذكر مرجع مصرفي كبير، على علاقة ومتابعة لملف العقوبات الأميركية على «حزب الله»، لـ«الشرق الأوسط» أن «خيارات الخزانة الأميركية مفتوحة على أسماء تنتمي إلى التيار الوطني الحر، وإن لم يكن هناك شيء مؤكد حتى الساعة، بالنظر إلى سياسة المباغتة التي تتبعها الإدارة الأميركية في الإعلان عن الأسماء تدريجياً».

المصدر عينه، نقل عن بيلينغسلي، مساعد وزير الخزانة الأميركية لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب، اتهامه وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، وقوله إنه «يسعى من خلال المارونية السياسية إلى حماية منظومة (حزب الله)». ثم إن بيلينغسلي أبدى خشيته من عدم التزام فروع المصارف، ولا سيما تلك الموجودة في مناطق نفوذ «حزب الله»، بطريقة أو بأخرى، بقانون العقوبات، وإن أعرب عن ثقته بالإدارة المركزية للمصارف، والإجراءات التي نفذها مصرف لبنان في هذه الإطار.

«سيناريوهات» العقوبات وتداعياتها

يتوقع الباحث الاقتصادي والاستراتيجي البروفسور جاسم عجاقة «أن تبقى الأسماء المتداولة حالياً في إطار التكهنات، لكن المؤكد أنها ستطال سياسيين لبنانيين من الصف الأول، محسوبين على (حزب الله) وحلفائه، بالإضافة إلى رجال أعمال، تعتبرهم الولايات المتحدة الأميركية مفاتيح مالية في هذه الأحزاب». وبالتالي، وفق عجاقة «هناك سيناريوهان مطروحان لهذه الأسماء. السيناريو الأوّل هو إدراج الشخصيات السياسية من الصف الأول، عملاً بمقولة أحد المستشارين في الإدارة الأميركية أن سياسيّي لبنان يمتلكون قسماً كبيراً من ثروة لبنان، لذا ولتغيير القرارات السياسية يكفي فرض عقوبات عليهم». وحقاً، خطت واشنطن الخطوة الأولى في هذا الاتجاه، عبر إدراج أسماء نائبين في البرلمان على لائحة العقوبات، مع طلب واضح إلى الحكومة اللبنانية، بوقف التعاطي مع الأشخاص المُدرجة أسماؤهم على لائحة العقوبات. لكن الصعوبة الكبيرة تكمنّ في خطورة إدراج اسم أحد الوزراء على لائحة العقوبات، لأنه سيستحيل إذ ذاك العمل مع الحكومة، مع مخاطر إدراج أسماء وزراء آخرين، في حال تواصلوا مع الوزراء المُدرجة أسماؤهم على لائحة العقوبات. وباعتقاد عجاقة، أن هذا السيناريو، على الرغم من وجود عناصر ومعلومات تذهب في اتجاهه، ينطوي على معضلة تواجه الإدارة الأميركية، لأن معاقبة أشخاص من الصفّ الأول سترّفع مستوى المواجهة بين واشنطن وبيروت، ما يناقض وضع لبنان في استراتيجية واشنطن الشرق أوسطية. وثمة احتمال (بحسب الأميركيين)، أن تعمد شخصيات الصفّ الأول إلى السير بخطوات قدّ تدفع بلبنان، إلى المحور المناهض لواشنطن. ولذا يستبعد عجاقة هذا السيناريو حالياً.

أما السيناريو الثاني – حسب عجاقة – فهو فرض عقوبات على شخصيات من الصف الثاني، أو شخصيات تعمل في الظل، وتابعة لـ«حزب الله» أو الأحزاب الموالية. هذه الشخصيات بمعظمها من رجال الأعمال، والمسؤولين الحزبيّين، يمسكون بزمام الأمور المالية في أحزابهم. ووفق الاستراتيجية الأميركية، يستهدف هذا السيناريو حلفاء «حزب الله» أكثر من الحزب بحد ذاته. والهدف إحداث شرخ بين «حزب الله» وحلفائه، عبر «جدوَلة» إدراج الأسماء (على مراحل)، عملاً بمبدأ العقوبات «الذكية» لضمان «خنق» هذه الأحزاب مالياً والحدّ من تحرّكها.

ويعتبر عجاقة، أن التداعيات المالية والاقتصادية ستكون هي نفسها في السيناريوهين، مع اختلاف قوّة هذه العقوبات، إذ إن السيناريو الأوّل أقوى بكثير. ومن هذه التداعيات، يُمكن ذكر تمويل بعض مشروعات «سيدر»، التي قد لا تجد مموّلين لها إذا رأت الولايات المُتحدة أن ثمة استفادة لهذه الأحزاب منها، بشكل أو بآخر. ثم هناك إمكانية الضغط الأميركي على سوق السندات الدولارية، ما يزيد الضغطّ الشعبي على هذه الأحزاب، وقد يعدّل نتائج الانتخابات النيابية المُقبلة. وهكذا، فالصورة التي تظهر من خلال الأحداث – أو يُسوّق لها – توحي بأن لبنان سيواجه كارثة مالية واقتصادية إذا ما قرّر مواجهة واشنطن، وسيصبح بمصاف الدول الخاضعة للعقوبات كإيران وسوريا وفنزويلا.

ويختتم عجاقة كلامه بالقول إن «زيارة الحريري لواشنطن جاءت على خلفية معلومات تشير إلى أن أسماء عشرات الشخصيات اللبنانية ستُدرج على لائحة العقوبات». ويتخوّف الحريري من أن يكون بينها وزراء في حكومته، ما قد يؤدي إلى إسقاط الحكومة. ولكن – على ما يبدو – أعطى الأميركيون تطمينات «مؤقتة» للحريري، الذي يعتبر، مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وقائد الجيش جوزيف عون، من أكثر الشخصيات موثوقية في واشنطن على الساحة السياسية اللبنانية.

قانون العقوبات و«حزب الله»

في الواقع عاشت الدولة اللبنانية طويلاً على وقع لوائح عقوبات أميركية صادرة عن «مكتب مراقبة الأصول الأجنبية» التابع لوزارة الخزانة الأميركية «أوفاك» OFAC تستهدف «حزب الله» قيادة وأفراداً. وأُقر في هذا السياق قانونان، هما «هيفبا 1» و«هيفبا 2»، ولوائح سبقتهما، وأخرى أتت عبر مراسيم تطبيقية لـ«هيفبا 1». لكن في 9 يوليو (تموز) من العام الحالي، شهد مسار العقوبات تحولاً، إذ الأول أدرج اسمي نائبين عن الحزب، هما أمين شري ومحمد رعد، على لوائح العقوبات، بتهمة «استغلال النظام السياسي والمالي اللبناني» لصالح حزبهما، وإيران الداعمة له.

واتهمت الإدارة الأميركية النائب شري «باستغلال منصبه الرسمي، لدفع أهداف (حزب الله) التي تتعارض في غالب الأحيان، مع مصالح الشعب والحكومة اللبنانيين»، إضافة إلى قيامه بتهديد أحد المصارف وعائلاتهم، بعدما جمّدوا أرصدة لعناصر «حزب الله»، مدرجة أسماؤهم على اللائحة السوداء، الصادرة عن «أوفاك». أما النائب رعد – رئيس كتلة الوفاء للمقاومة، أي كتلة «حزب الله» النيابية – فاتُهم بإعطاء الأولوية لأنشطة «حزب الله»، وارتهان ازدهار لبنان. وشملت اللائحة أيضاً اسم وفيق صفا «الرجل الظل» لأمين عام «حزب الله» حسن نصر الله، وهو مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في الحزب.

إدراج الأسماء هذه يحظر على المواطنين الأميركيين التعامل مع أصحابها، ويجمّد أي أصول عائدة لهم في الولايات المتحدة، ويحد أيضاً من قدرتهم على الاستفادة من النظام المالي الأميركي. ولم تكتف وزارة الخزانة الأميركية بذلك، بل طالبت الحكومة اللبنانية أيضاً بوقف التعامل معهم. وسبقت الخطوة أعلاه، سلة من قوانين وتدابير لجأت إليها واشنطن، بالطرق الدبلوماسية والعسكرية والتشريعية والتنفيذية، عبر عقوبات اقتصادية ضد إيران وبرنامجها النووي ومنظومة صواريخها الباليستية، وكذلك تمدّدها عبر «حركات إرهابية» تابعة لها – حسب تصنيف الإدارة الأميركية – في دول عدة، منها لبنان والعراق وسوريا وصولاً إلى اليمن. ومن هذه الإجراءات الإضبارة W8E عام 1999، ثم الـ«باتريوت آكت»، إثر أحداث سبتمبر (أيلول) 2001. وإبان عهد الرئيس باراك أوباما، صِيغ مشروع قانون باسم «كاسندرا» تضمن ملاحقة «حزب الله»، لاتجاره بالمخدرات وتبييض الأموال، لكن مشروع القانون سُحب يومذاك حرصاً من أوباما على الاتفاق النووي مع إيران.

ولبنانياً، وضِع البنك اللبناني – الكندي عام 2011 على لائحة المؤسسات المصرفية المشبوهة. وفي ديسمبر (كانون الأول) عام 2015 أقرّ الكونغرس الأميركي القانون الرقم 2297 الذي يمنع «حزب الله» والكيانات المرتبطة به من النفاذ إلى مؤسسات مالية دولية ومؤسسات أخرى لأهداف مختلفة. ويتعهد القانون أشد العقوبات الأميركية على الحزب، وأي منظمة أو فرد تابع له، وأي مؤسسة مالية في أي مكان في العالم، تسهل أعماله عن دراية. وعند صدور هذا القانون، حصل إرباك على الساحة اللبنانية؛ حيث وقعت جمعية المصارف في مأزق، خوفاً على علاقتها مع المصارف المراسلة. وتحرّك السياسيون لإطفاء فتيل اشتعال أزمة حتمية بين المصارف و«حزب الله»، ولا سيما عند صدور اللوائح بأسماء الواجب تجميد وإقفال حسابتهم المصرفية.

وعلى الفور، شكلت لجنة نيابية لمعالجة الأمر ونقل حساسية المشهد اللبناني إلى الإدارة الأميركية، علّ وعسى يكون وقع القانون ليناً. وتوجهت جمعية المصارف لحماية قطاعها في جولة على المصارف المراسلة والإدارة الأميركية، وتأكيدها الالتزام بالقوانين والتشريعات الصادرة عنها، وكان لوزير المال علي حسن خليل زيارة لواشنطن، أيضاً، ناقلاً وجهة نظر الحكومة اللبنانية للإدارة الأميركية.

وفي إطار التحضير لـ«هيفبا 2» سربت مسوّدات عدة له، أبرزها إدراج أفراد منتمين إلى «حركة أمل» على لائحة العقوبات. ومن جديد، توجّه وفد نيابي إلى واشنطن ليشرح لمسؤولين في وزارة الخزانة الأميركية حساسية الوضع، وأن لبنان لا يستطيع تحمل أن تفرض عقوبات على مناطق بلون سياسي وديني موحّد (الطائفة الشيعية). ومع أن الإدارة الأميركية تفهمت ما قاله الوفد، مضت قدماً في «هيفبا 2» الصادر عام 2017، والذي دخل حيز التنفيذ عام 2018، مقرّة إجراءات أكثر صرامة، كفرض عقوبات جديدة على أي كيانات يثبت دعمها للحزب، وإلزام الرئيس الأميركي إعداد تقارير سنوية في شأن ثروات قياديّي الحزب أو السياسيين المرتبطين به والمتحالفين معه، وفرض عقوبات على إيران و«حزب الله» لاستخدامهما المدنيين دروعاً بشرية، ودعوة الاتحاد الأوروبي إلى تصنيف «حزب الله» تنظيماً إرهابياً، وهو الإجراء اللافت. ومعروف أن دول أوروبا عمدت إلى التمييز بين الجناح العسكري لـ«حزب الله» والجناح السياسي. لكن هذا التمييز خرجت منه بريطانيا، وسارت لاحقاً بالقرار الأميركي، بينما ظلت ألمانيا وفرنسا حذرتين في هذا الأمر، بحجة وجود عدد كبير من مواطنيهما في قوات حفظ السلام في لبنان، وخوفاً من أي تهديد أمني لهم.

مصرف لبنان وتعاميمه

وعلى صعيد متصل، أدرك حاكم مصرف لبنان، بإجراءات استباقية جدية، القرارات المفروضة من الإدارة الأميركية، وسعى جاهداً لحماية موقع لبنان على الخريطة المالية العالمية، إذ أقر تعميمين…

– التعميم 136 – 2015، الذي طلب فيه من جميع المؤسسات الخاضعة لرقابته وترخيصه المراجعة المستمرة لأي تحديث على الموقع الإلكتروني لمجلس الأمن، فيما يتعلق بالأسماء المحددة والمدرجة على اللوائح الصادرة، بموجب قرارات مجلس الأمن 1267 (1999) و1988 (2011) و1989 (2011)، والقرارات اللاحقة، المتعلقة بهذا الخصوص واللوائح الصادرة عن لجان العقوبات الخاصة. والمبادرة تلقائياً وفوراً إلى تجميد الأموال أو الحسابات أو العمليات، أو الأصول الأخرى العائدة لأصحاب هذه الأسماء فور إدراجها، على أن تزوّد هيئة التحقيق الخاصة، خلال مهلة أقصاها 48 ساعة، بالإجراء الذي اتخذه المصرف.

– التعميم 137 – 2016، انطلاقاً من قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب 44 – 2015، والمادة 70 من قانون النقد والتسليف. ويرتكز هذا التعميم على نقطتين، هما تنفيذ القانون الأميركي، وتبرير إقفال أو عدم فتح حساب على أساس هذا القانون، لهيئة التحقيق الخاصة، لدى مصرف لبنان التي تتمتع باستقلالية وبصفة قضائية.

وبالفعل، أصدرت هيئة التحقيق الخاصة إعلاماً رقم 20 – 2016، جاء فيه «تداركاً لحصول أي إجراء أو تدبير تعسفي، من شأنه الإضرار بمصالح المودِعين والعملاء، ولا سيما عند إقفال حساب أي منهم، أو الامتناع عن فتح حسابات لهم، أو عدم التعامل معهم، يُطلب من المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة المالية وسائر المؤسسات الملزمة بالإبلاغ، عدم اتخاذ أي تدابير لجهة إقفال أي حساب عائد لأحد عملائها أو الامتناع عن التعامل معه أو عن فتح أي حساب له قبل مرور 30 يوماً على إبلاغ (هيئة التحقيق الخاصة)، على أن يتضمن هذا التبليغ توضيحاً للأسباب الموجبة التي تبرّر اتخاذ هذه الإجراءات والتدابير. وفي حال لم يردْ أي جواب من (هيئة التحقيق الخاصة) خلال المهلة المذكورة أعلاه، يعود للمصارف وللمؤسسات المعنية اتخاذ الإجراءات المناسبة بهذا الخصوص».

أبرز الشخصيات على لائحة العقوبات

> عام 2015 أعلنت وزارة الخزانة الأميركية إدراج 3 رجال أعمال لبنانيين وشركتين مرتبطتين بهم على «اللائحة السوداء»، بذريعة أنهم يشكلون جزءاً من شبكة دعم لـ«حزب الله»، وواجهة لنشاطاته في لبنان والعراق. وهؤلاء هم؛ أدهم طباجة، ومجموعة «الإنماء» التي يمتلكها، وعلي حسين علي فاعور، وشركته «كار كير سنتر» CAR CARE CENTER التي يملكها مع قاسم حجيج.

وعام 2018 شهد للمرة الأولى في تاريخ «حزب الله»، وضع أسماء كامل قيادته السياسية على لوائح العقوبات التي أصدرتها المملكة العربية السعودية وشركاؤها، في مركز استهداف تمويل الإرهاب. وشملت العقوبات تجميد أرصدة قادة الحزب. وفي مقدمهم الأمين العام حسن نصر الله، ونائبه نعيم قاسم، ومحمد يزبك، وحسين خليل، وإبراهيم أمين السيد، وطلال حمية. وأيضاً عام 2018 شهد إدراج اسم محمد جواد نصر الله، نجل حسن نصر الله على لائحة العقوبات.

وعام 2019 أُدخل قطاع الصيرفة على خط العقوبات، عندما أدرجت واشنطن اسم قاسم محمد شمس على لائحة العقوبات، بتهمة نقل أموال نيابة عن منظمات تهريب المخدرات و«حزب الله».

وفي العام نفسه، أدرجت الإدارة الأميركية كلاً من النائبين أمين شري، ومحمد رعد، والقيادي وفيق صفا، على لائحة العقوبات. وخلال فترة وجيزة أدرج اسم قيادي آخر في «حزب الله»، هو سلمان رؤوف سلمان، المتهم «بتنسيق الهجوم المدمّر في بيونس آيرس عاصمة الأرجنتين على أكبر مركز يهودي في أميركا الجنوبية قبل 25 سنة»، بحسب ما جاء في بيان وزارة الخزانة الأميركية.

وأخيراً، حكم على قاسم تاج الدين، بالسجن 5 سنوات، وبدفع غرامة 50 مليون دولار، وهو الذي اتهم سابقاً بغسل الأموال لصالح «حزب الله»، مع حاتم بركات، وكان اسم تاج الدين قد أدرج على لائحة الإرهاب عام 2009، وأوقف عام 2018 في المغرب.

الشرق الأوسط