بغداد ـ دخل العراق اعتباراً من صباح الإثنين في فراغ دستوري، بعد انتهاء المهلة التي حددها الدستور دون إعلان رئيس الجمهورية برهم صالح عن اسم المرشح لرئاسة الحكومة الجديدة، بينما خرجت تظاهرات غاضبة في العاصمة بغداد والمحافظات الجنوبية احتجاجا على محاولات تحالف “البناء” المقرب من إيران فرض مرشحه قصي السهيل (أحد قياديي ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي) رئيساً للوزراء.
وهدد متظاهرون عراقيون الاثنين بتصعيد الاحتجاجات في حال إصرار القوى والأحزاب والكتل البرلمانية على تمرير المرشح قصي السهيل لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.
وقال متظاهرون إن الليلة الماضية وساعات الصباح الأولى من يوم الاثنين، شهدت تدفقا كبيرا من المتظاهرين بعد سماع الأنباء حول تسمية المرشح قصي السهيل لمنصب رئيس الوزراء، كما نظموا مسيرات ليلية حتى ساعات الفجر ورددوا شعارات تؤكد رفض ساحات التظاهر تكليف المرشح السهيل لتشكيل الحكومة المقبلة والمطالبة بتسمية مرشح مستقل.
وأكد المتظاهرون أنه تم إغلاق الطرق والجسور وإحراق الإطارات وإعلان حالة العصيان والإضراب العام عن الدوام في المدارس والجامعات والدوائر الحكومية والخروج إلى الشارع بكثافة لإرغام الأحزاب على سحب مرشحهم وتسمية بديل يحظى بالقبول من قبل الجمهور.
ويرى مراقبون أن ترشيح السهيل من قبل القوى السياسية يعد بمثابة تحد للمحتجين في العراق، الذين يطالبون برئيس حكومة مستقل ولا يشغل منصبا سابقا في الحكومة، من أجل انتشال البلاد من الأوضاع المتردية التي وصلت إليها بفعل الفساد وسوء الإدارة، كما يقولون.
وأعلن المتظاهرون في بيانات صحفية بساحات التظاهر الليلة الماضية عن تطوير أساليب التظاهر ورفع حالة التصعيد، ومنع دخول نواب البرلمان إلى المحافظات التي تشهد مظاهرات احتجاجية .
كما شدد المتظاهرون في البيانات على أن سلطة الأحزاب تصر على الاستخفاف بمطالب المتظاهرين، وأن ترشيح قصي السهيل مرفوض شعبيا وستكون لهم كلمة حاسمة من خلال مسيرات سلمية مليونية تعبيرا عن رفضهم أي مرشح من خارج مطالب المتظاهرين.
وأعلنت محافظة الناصرية اعتبار الاثنين عطلة رسمية تحسبا لأي تصعيد قد تشهده المحافظة على خلفية التوترات التي ترافق تسمية رئيس جديد للحكومة، فيما قام العشرات من المتظاهرين في بغداد بالإضراب عن الطعام حتى تتحقق مطالبهم بتسمية مرشح مستقل لتشكيل الحكومة وتمرير قانون الانتخابات العراقية الجديد ، فيما أغلق متظاهرو البصرة الطرق المؤدية الى الحقول النفطية بالإطارات.
ومنذ فجر الاثنين دخل العراق عملياً في الفراغ الدستوري بعد انتهاء المهلة الدستورية للرئيس العراقي برهم صالح بتشكيل الحكومة خلال 15يوما من قبول استقالت حكومة عادل عبدالمهدي.
وشهدت الليلة الماضية جدلا كبيرا حول تسمية قصي السهيل لمنصب رئيس الوزراء الأمر الذي يرفضه الرئيس العراقي، حسبما أفادت وسائل إعلام عراقية .
ويدعم الزعيم الشيعي مقتدى الصدر وعمار الحكيم ورئيس الوزراء السابق حيدر العبادي تقديم مرشح مستقل لتشكيل الحكومة الجديدة.
ومن المنتظر أن يعقد البرلمان العراقي جلسة اعتيادية لاستكمال إقرار بنود قانون الانتخابات الجديد، بعد أن صادق في الجلسة الماضية على 14بندا من أصل 50 هي إجمالي بنود القانون الجديد.
ونشرت الحكومة العراقية منذ ساعات الصباح الأولى قوات عسكرية وأمنية واستخبارية في الشوارع والساحات والأزقة، وفي محيط الأبنية الحكومية والمدارس وحول البنوك والمتاجر معززة بالآليات والعجلات العسكرية وهم يحملون الأسلحة.
في سياق متصل، أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق الاثنين انتخاب سبعة قضاة لتشكيل مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق.
وذكرت مصادر في مجلس القضاء الأعلى أنه “بعد إجراء القرعة من قبل مجلس القضاء الأعلى تم اختيار القضاة عباس فرحان حسن وجليل عدنان خلف وعامر موسى محمد وفياض حسين ياسين وعلي رشيد ومستشاري الدولة انعام ياسين محمد وفتاح محمد ياسين كأعضاء لمجلس مفوضية الانتخابات”.
وأوضحت أنه تمت مفاتحة مجلس القضاء الأعلى في إقليم كردستان لإرسال مرشحين اثنين تنطبق عليهم الشروط المنصوص عليها في القانون يمثلون محافظات الإقليم في مجلس المفوضية.
ولأول مرة منذ تشكيل مفوضية الانتخابات بعد عام 2003 لإدارة الانتخابات العراقية يتم تشكيل مجلس مفوضية من قضاة غير ممثلين بالأحزاب الكبرى كما جرت العادة لإدارة الانتخابات المقبلة.
ويعد تشكيل مجلس المفوضية من القضاة استجابة لمطالب المظاهرات الاحتجاجية بعد اخفاق عمل المفوضيات السابقة.
العرب