الزيدي يفتح أكبر معركة ضد الفساد… هل يبدأ الاقتصاد العراقي رحلة التعافي؟

الباحثة شذا خليل*

يواجه الاقتصاد العراقي تحديات كبيرة رغم امتلاكه واحدة من أكبر الاحتياطيات النفطية في العالم. فما زال يعتمد بشكل رئيسي على عائدات النفط، في حين تعاني مؤسسات الدولة من الفساد الإداري، وضعف التنويع الاقتصادي، وتراجع ثقة المواطنين بالقطاع المصرفي، إضافة إلى تأثيرات الصراعات السياسية والإقليمية. ومنذ عام 2003، واجه العراق تحديات متراكمة أثرت في كفاءة مؤسسات الدولة وأخرت تنفيذ العديد من مشاريع التنمية والإعمار. واليوم، وفي ظل التوجهات الحكومية الجديدة، تبرز فرصة لإطلاق مرحلة إصلاح قد تعيد بناء الثقة بالاقتصاد العراقي وتفتح الباب أمام الاستثمار والتنمية المستدامة.

التحليل

تمثل حملات الاعتقال التي تنفذها الحكومة العراقية الجديدة برئاسة الزيدي خطوة مهمة في مسار مكافحة الفساد، ورسالة بأن الدولة تتجه نحو تعزيز سيادة القانون ومحاسبة من يثبت تورطهم في هدر المال العام. إلا أن هذه الإجراءات ينبغي أن تكون بداية لمسار إصلاحي طويل يعالج الأسباب العميقة للفساد، ولا يقتصر على ملاحقة الأفراد فقط.

لقد ارتبط الفساد خلال السنوات الماضية ببنية مؤسسات الدولة، حيث تحولت بعض المؤسسات الحكومية من جهات تقدم الخدمات العامة إلى مراكز للنفوذ السياسي والمالي، الأمر الذي أضعف كفاءة الإدارة وأثر في قدرة الدولة على تنفيذ مشاريعها التنموية واستقطاب الاستثمارات.

ويبرز الإصلاح المالي باعتباره أحد أهم أدوات التغيير. فالانتقال إلى نظام مالي أكثر شفافية، يعتمد على التحويلات الرقمية والرقابة الحديثة، يسهم في توثيق حركة الأموال، والحد من غسل الأموال، وتقليل فرص الرشوة والتهرب المالي. وفي الاقتصاد الحديث، أصبحت كفاءة النظام المالي أحد أهم المؤشرات التي يعتمد عليها المستثمرون عند اتخاذ قراراتهم.

كما أن العلاقة بين الاقتصاد والأمن أصبحت أكثر ترابطاً من أي وقت مضى. فاستقرار المؤسسات المالية والإدارية لا ينعكس فقط على الأداء الاقتصادي، بل يعزز أيضاً الاستقرار السياسي ويقوي ثقة المجتمع المحلي والشركاء الدوليين بقدرة الدولة على إدارة مواردها بكفاءة.

ومن هذا المنطلق، فإن تطوير النظام المصرفي، وتعزيز الامتثال المالي، ورفع مستويات الشفافية، تشكل جميعها عوامل أساسية لتهيئة بيئة استثمارية أكثر استقراراً. فكلما ازدادت ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، ارتفعت فرص تنفيذ مشاريع جديدة، وخلق فرص عمل، وتنويع مصادر الدخل الوطني بعيداً عن الاعتماد شبه الكامل على النفط.

وتتطلب هذه المرحلة أيضاً إطلاق برنامج وطني للإصلاح المؤسسي، يقوم على تحديث مؤسسات الدولة، وتطوير أنظمة الرقابة، وتعزيز استقلالية الأجهزة الرقابية والقضائية، وتبسيط الإجراءات الإدارية، بما يحد من البيروقراطية ويزيد من كفاءة الأداء الحكومي.

وفي الوقت نفسه، يمثل الاستثمار في البنية التحتية أحد أهم مفاتيح النمو الاقتصادي. فإعادة تأهيل شبكات الكهرباء، والمياه، والطرق، والموانئ، والخدمات العامة، ستوفر بيئة أكثر جذباً للاستثمار، وتدعم القطاع الخاص، وتسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين.

ومن الناحية الاقتصادية، يمكن أن تؤدي الإصلاحات الحقيقية إلى تعزيز ثقة المستثمرين، وتقوية القطاع المصرفي، وتقليل عمليات غسل الأموال، وتحسين الإيرادات العامة، وتشجيع رؤوس الأموال المحلية والأجنبية على الاستثمار داخل العراق، إضافة إلى توسيع استخدام النظام المصرفي الرسمي وتقليص حجم الاقتصاد غير الرسمي.

أما إذا بقيت الإصلاحات محدودة أو شكلية، فقد تستمر التحديات نفسها، بما في ذلك ضعف ثقة المستثمرين، وخروج رؤوس الأموال، واستمرار الاعتماد على النقد، وتراجع كفاءة المؤسسات المالية، مما يحد من قدرة الاقتصاد على تحقيق نمو مستدام.

الخاتمة

تمثل حملة الحكومة الجديدة لمكافحة الفساد فرصة مهمة قد تؤسس لمرحلة مختلفة في تاريخ العراق الحديث، إلا أن نجاحها الحقيقي لن يُقاس بعدد المعتقلين، بل بقدرة الدولة على تحويل هذه الخطوات إلى مشروع إصلاح مؤسسي ومالي شامل يعزز الشفافية، ويكرس سيادة القانون، ويقوي مؤسسات الدولة.

لقد مر أكثر من عقدين على عام 2003، وأصبح العراق اليوم أمام فرصة لإعادة بناء اقتصاده على أسس أكثر استدامة من خلال جذب الاستثمارات، وتطوير البنية التحتية، وتنويع مصادر الدخل، وإرساء بيئة اقتصادية تقوم على الكفاءة والشفافية والمساءلة.

وإذا نجحت الحكومة في الجمع بين مكافحة الفساد والإصلاح الاقتصادي والإداري، فقد يشكل ذلك بداية مرحلة جديدة تفتح آفاقاً أوسع للنمو والاستقرار، وتعيد للعراق مكانته الاقتصادية، وتمنح المواطنين أملاً بمستقبل أكثر ازدهاراً.

وحدة الدراسات الاقتصادية / مكتب شمال امريكا
مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية