من ساحل إسرائيل ولبنان في المشرق وصولاً إلى اليونان وإيطاليا وشمال أفريقيا غرباً، يغرق شرق البحر المتوسط أكثر فأكثر في الاضطرابات الإقليمية. ففي 13 تموز/يوليو، قال المسؤولون في شرق ليبيا إنهم سيرحّبون بالتدخل العسكري المصري من أجل التصدي للدعم الذي تقدّمه تركيا للحكومة المنافسة التي تعترف بها منظمة “الأمم المتحدة” في طرابلس. ويشمل دعم أنقرة اتفاقاً تم التوصل إليه العام الماضي بشأن حدود بحرية مشتركة ستسمح لتركيا بالتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي.
من الأسباب التي تدفع تركيا إلى مواصلة البحث عن احتياطيات الهيدروكربون والذي لم يأتِ بثماره بعد هو نجاح قبرص ومصر وإسرائيل نسبيّاً في اكتشاف الغاز في شرق البحر المتوسط على مدى العقدين الماضيين. لكن من الناحيتين الجغرافية والقانونية، إنّ الحدود البحرية التي طالبت بها أنقرة حديثاً هو أمر صعب ومُبالغ فيه. ففكرة امتلاك تركيا وليبيا منطقتيْن اقتصاديتيْن خالصتيْن مجاورتيْن تفترض قبول تفسير مريب لـ”اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار” لعام 1982 وهي: أنّ كريت وأجزاء أخرى من اليونان تقتصر على الحدود الممتدة على المسافة المعيارية البالغة 12 ميلاً والمخصصة للمطالب السيادية البحرية، وليس المسافة البالغة 200 ميل والمخصصة للمطالب الاقتصادية. بالإضافة إلى ذلك، أبرمت أنقرة الاتفاق مع السلطات التي لا تسيطر على الجزء المناسب من الخط الساحلي الليبي. وهناك تطور آخر هو عدم وجود حدود بحرية مرسومة بين ليبيا ومصر. وبموجب القانون الدولي، تتطلب الحالات المشابهة اتفاق جميع الأطراف المعنيّة – ولا يمكن ببساطة عرض الموضوع للقاهرة بأنه أمر واقع.
وأحد الدوافع المتصورة للاتفاق بين تركيا وليبيا هو ردع بناء خط أنابيب في قاع البحر لتصدير الغاز القبرصي إلى الأسواق الأوروبية. فعلى الرغم من أنه يمكن بناء هذه الخطوط عبر المناطق الاقتصادية الخالصة التابعة للبلدان الأخرى، إلا أنه يجب الحصول على الإذن أوّلاً. وحتى لو يتجنب اتفاق أنقرة المتعلق بالمنطقة الاقتصادية الخالصة مع طرابلس هذه العقبة، فقد تبرز حالات لامتناهية من التأخير بسبب الهواجس البيئية، سواء كانت حقيقية أو متصورة.
وعلى نطاقٍ أوسع، تسبب الأثر الاقتصادي الناتج عن فيروس كورونا بالإضافة إلى تكلفة تطوير احتياطيات الغاز في أعماق قاع البحر على بُعد أميال عديدة من الشاطئ بإعادة تقييم توقعات الطاقة في المنطقة. فعلى سبيل المثال، اكتشفت كلٌّ من شركات “إكسون موبيل”، و”نوبل إينرجي” في هيوستن، و”توتال” الفرنسية حقولاً كبيرة في المنطقة الاقتصادية الخالصة الخاصة في قبرص قبل تفشي الوباء، ولكن من المرجح أن تُرجئ القيام بالمزيد من عمليات التنقيب لعدة سنوات في أفضل الأحوال. وهذه الوقائع التجارية الجديدة أكثر أهمية من أي مطالبات تركية بمثل هذه الاكتشافات (ولا تعترف أنقرة بأنه حتى لدى قبرص “منطقة اقتصادية خالصة”).
إنّ خط الأنابيب المقترح لقاع البحر، الذي تبلغ كلفته 7 مليارات دولار ويمتدّ من حقول الغاز البحرية القبرصية إلى اليونان وإيطاليا، يثير الشكّ بشكل متزايد بالنظر إلى انخفاض سعر الغاز واعتماد الخط على إيجاد احتياطيات إضافية لتحقيق الأرباح. وتخطط الجزيرة حالياً لاستيراد الغاز من أجل توليد الكهرباء؛ فقد طلبت وحدة عائمة لإعادة التغويز من أجل تحويل حمولات الناقلات من الغاز الطبيعي المُسال الذي من المقرر وصوله إلى شاطئها الجنوبي، والذي سيحلّ محل واردات الفحم المستخدَم عادةً في محطات الطاقة المحلّيّة.
ومن جهتها، تواجه إسرائيل صعوبة في استقطاب شركات التنقيب للبحث عن احتياطيات جديدة في حقليْ ليفياثان وتمار التابعيْن لها، رغم النجاح الذي حققته شركة “نوبل إينرجي” سابقاً في العثور على مخزون كبير. ويعني تراجع أسعار الغاز أنّ هذا التنقيب يوشك أن يصبح غير قابل للاستمرار بالنسبة للشركات. وتفاوضت “نوبل” مع شركائها الإسرائيليين بشأن سعرٍ على المدى الطويل يفوق التكلفة الحالية لحمولات الغاز الطبيعي المُسال المستورد، مما دفع “شركة الكهرباء الإسرائيلية” إلى البدء بشراء الغاز الطبيعي المُسال للمبيعات المحلية الإضافية. وربما تكون البلاد قد اكتسبت أمن الطاقة من حقولها من الغاز، لكنّ أحلامها المتعلقة بصندوق الثروة السيادي قد تلاشت في الوقت الحالي، وربما إلى الأبد.
ولا تزال مصر الجهة الفاعلة المهيمنة في مجال الطاقة في شرق البحر المتوسط، حيث يبلغ احتياطيها الإجمالي من الغاز أكبر بكثير من احتياطيات إسرائيل أو قبرص. وتتميز القاهرة أيضاً بسوق محلية كبيرة وقدرة على تصدير فائض الكميات عبر مصنعيْن للغاز الطبيعي المُسال على شاطئ دلتا النيل. ومن المتوقع أن يتم قريباً التوقيع على عقود لِستّة مراكز تنقيب بحرية جديدة غرب الدلتا، من بينها مركزان تمتلك فيهما شركة “نوبل” حصة.
ومن ناحية قصة النجاح التي حققتها مصر في مجال الطاقة، فهي تسبب على الأرجح الإحباط لأنقرة، التي تعتبر القاهرة منافستها الرئيسية. فحتى ضمن تحديد تركيا الموسّع لمياهها المطالَب بها، لم تبلغ حملة تنقيبها عن الطاقة أهدافها الكبيرة جدّاً. لكن إحدى النتائج الجيدة هي أنّ وارداتها من الغاز الطبيعي المسال أقلّ ثمناً الآن، ولو أنّ معظم طلبها المحلّي ما زال يعتمد على صفقات الإمداد الطويلة الأمد مع روسيا وأذربيجان وإيران.
أما بالنسبة لسوريا، فإن أي دور تأمل أن تلعبه في التنقيب البحري يبدو غير مرجح مع استمرار حربها الأهلية، ولا يكثر التفاؤل حول تقديرات الطاقة في الزاوية الشمالية الشرقية من البحر المتوسط. وتتمتع لبنان بتوقعات أفضل، على الرغم من أنّ عملية الحفر الأولى في بحر بيروت كانت مخيّبة للآمال، ولا يُحتمل القيام بالمزيد من التنقيب خلال الأزمة السياسية والماليّة الراهنة.
وبغض النظر عن الخطاب الحامي في المنطقة، يشير المنطق الاقتصادي على المدى القريب إلى أن الجانب المتعلق بالطاقة من التوترات في شرق البحر المتوسط مبالغ فيه إلى حدٍّ كبير. ومع ذلك، يجب أن يبقى التعاون في مجال الطاقة أساساً لانخراط السياسة الأمريكية في المنطقة، إذا كان فقط أن يساعد على اعتدال المواقف التي يمكن أن تؤدي إلى مواجهات عسكرية مباشرة.
سايمون هندرسون
معهد واشنطن