طرابلس – قررت المؤسسة الليبية للنفط الثلاثاء رفع القوة القاهرة عن ميناء الزويتينة وحقول شركة الزويتينة للنفط بعد عملية تقييم للوضع الأمني لم تكشف عن تفاصيلها.
ويعكس رفع المؤسسة الليبية للنفط حالةَ القوة القاهرة تباعا عن المنشآت النفطية خضوعا لاتفاق سوتشي بين نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق والقيادة العامة للجيش بقيادة المشير خليفة حفتر رغم إشارات الرفض التي بعثت بها الولايات المتحدة وحلفاؤها، وهو ما يعزز التساؤل عما إذا كانت روسيا قد تحولت إلى اللاعب الأقوى في المعادلة الليبية.
وقالت المؤسسة في بيان “قمنا اليومين الماضيين بتقييم أمني لميناء الزويتينة وحقول شركة الزويتينة للنفط وكان إيجابيا، وقد خلص إلى أن هناك تحسنا كبيرا في الوضع الأمني يسمح للمؤسسة الوطنية للنفط باستئناف الإنتاج والصادرات للأسواق العالمية”.
وأضافت “وعليه، تعلن المؤسسة الوطنية للنفط عن رفع حالة القوة القاهرة اعتبارًا من اليوم (الثلاثاء) وتم توجيه المشغل لشركة الزويتينة بمباشرة ترتيبات الإنتاج” .
وتابعت “بذلك تصنف موانئ الحريقة والبريقة والزويتينة موانئ آمنة، وجارٍ تقييم باقي الحقول والموانئ النفطية وفق معايير الأمن والسلامة المهنية المعمول بها في قطاع النفط الوطني”.
ومن المتوقع أن تواصل المؤسسة رفع القوة القاهرة تباعا عن موانئ السدرة وراس لانوف وبقية الحقول النفطية شرق البلاد وجنوبها.
ويستبعد مراقبون أن تكون مؤسسة النفط، التي سبق أن رفضت عسكرة المنشآت النفطية وسيطرة الجيش عليها، قد أجرت أي تدقيق أمني، وخاصة أنه لم تتواتر أي أنباء عن انسحاب قوات للجيش من المنشآت النفطية.
والجمعة، عقب ساعات من إعلان المشير خليفة حفتر عن الاتفاق، رفعت المؤسسة الوطنية للنفط التي يسيطر عليها الإسلاميون حالة القوة القاهرة عن المنشآت والموانئ النفطية التي تعتبرها آمنة، لكنها قالت إن الإجراء سيظل ساريا على المنشآت التي يتواجد فيها مسلحون.
وجاء قرار مؤسسة النفط بشأن ميناء الزويتينة ليخفف من حدة التكهنات التي رجحت فشل الاتفاق خلال الأيام الماضية بسبب استمرار الصمت الدولي وحتى المحلي إزاءه ورفض أطراف سياسية وأجسام معروفة بولائها لواشنطن.
ولم تعلق البعثة الأممية ولا الولايات المتحدة عن اتفاق حفتر – معيتيق، وهو ما بعث برسائل رفض لهذا الاتفاق تهدد بتقويضه.
وشنت المؤسسة الفترة الماضية حملة تهدف إلى الضغط لإخراج الجيش من الموانئ والحقول النفطية متهمة إياه بنشر قوات من مرتزقة فاغنر الروسية، وهي الاتهامات نفسها التي ترددها الولايات المتحدة وتنفيها روسيا.
ومن شأن الاتفاق الروسي -إذا مر- أن يحبط مخططا أميركيا كان يهدف إلى إخراج الجيش الوطني من المناطق الحيوية إلى ما بعد مدينة أجدابيا شرق البلاد، أي حصره في ما يسميه البعض بـ”برقة غير المفيدة”.
وكسر اتفاق سوتشي العزلة الدولية التي كانت الولايات المتحدة تحاول فرضها على خليفة حفتر مقابل تعويل أكبر على عقيلة صالح.
وينظر كثيرون إلى الاتفاق على أنه دليل على تزايد النفوذ الروسي في البلاد، ولاسيما أن قطاع النفط ظل منذ اكتشافه في نهاية الخمسينات من القرن الماضي تحت سيطرة الولايات المتحدة.
وتدعم روسيا منذ سنوات السلطات في شرق ليبيا والجيش الوطني، وتزايد الحديث عن ذلك الدعم خلال الأشهر الأخيرة من العام الماضي بعدما اتهمت حكومة الوفاق والولايات المتحدة روسيا بنشر مرتزقة فاغنر للقتال إلى جانب الجيش في معركة السيطرة على طرابلس. كما يعكس التنافس الفرنسي التركي على استمالة روسيا أيضا أنها باتت المتحكم الأكبر في المعادلة الليبية.
العرب