الباحثة شذى خليل*
يسعى العراق الذي يملك ثالث أكبر احتياطيات نفط في العالم، إلى تعزيز إنتاجه والذي يعمل ضمن خطة متوازنة مع منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) من أجل الزيادة في أسعار البترول، حيث اكد وزير النفط العراقي إحسان إسماعيل عبد الجبار التزام العراق باتفاق أوبك+، وانه لن يطلب الاستثناء من قرار خفض إنتاج النفط، خشية من حدوث انخفاض جديد في سعر البرميل في الأسواق العالمية. وأن اتفاق خفض الإنتاج الذي أقر من قبل الدول المنتجة للنفط “أوبك+” يحقق هدف إعادة الاستقرار والتوازن للأسواق النفطية العالمية، واتفقت منظمة أوبك وحلفاؤها من كبار المنتجين المستقلين على خفض إنتاج النفط بنحو 9.7 مليون برميل يوميا مطلع شهر مايو/أيار الماضي.
ويعد العراق ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منظمة أوبك عند 2.876 مليون برميل يوميا، مما يعني استقرار معدل التصدير حيث بلغ ما تم تصديره من موانئ البصرة نحو 2.770 مليون برميل يوميا خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وأن اتفاق أوبك+ واستمرار حرص الدول الأعضاء على الالتزام بمحددات خفض الإنتاج من شأنه الحفاظ على سعر برميل النفط، والمساهمة في ارتفاعه في السوق العالمية.
وقال وزير النفط إن العراق لن يطلب الاستثناء خشية من حدوث انخفاض جديد في سعر البرميل في الأسواق العالمية، ومن المتوقع حسب ما قاله الوزير ان سعر البرميل سيصل مستوى 50 دولاراً في مطلع 2021 وسط مؤشرات على تعافٍ بسيط في مستويات الطلب العالمي على النفط بعد عمليات الإغلاق لمواجهة جائحة كورونا، وهذا نتيجة لتطورات اقتصادات وتعامل الحكومات والناس مع خطر الفيروس ولاستمرار قيود أوبك والتزام الدول الأعضاء بقرارات خفض الإنتاج المقررة.
وقال الوزير إن سعي العراق لإبرام أول صفقة بيع بالدفع المسبق والتي بحدود 48 مليون برميل للنفط الخام بالأسواق العالمية بأنه نوع من أنواع البيع الذي يستخدم تجاريا من قبل دول أخرى وفقا للتعامل على أساس قيام المشتري بالدفع المقدم لشحنات النفط والتي ترفع خلال سنة التسديد لمواجهة تراجع أسعار النفط والطلب بسبب جائحة فيروس كورونا.
يذكر أن شركة تسويق النفط العراقية سومو أكدت في الرسالة الصادرة لعملائها بتاريخ 23 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري أنها ستقبل عروضا من الأطراف المحتملة حتى الساعة 1600 بتوقيت بغداد يوم 27 نوفمبر/تشرين الثاني
ويؤكد عبد الجبار ان العراق لديه التزامات تجاه أوبك لخفض الإنتاج، ويجب دفع مستحقات شركات النفط الأجنبية وأيضا لدعم اقتصادنا وهذا هو السبب الذي يجعلنا بحاجة إلى طلب دفعات مالية تسدد مسبقا لشراء بعض من شحناتنا النفطية”.
تم وضع مسودة للميزانية الاتحادية للعام 2021 على أساس سعر متوقع للنفط يبلغ 42 دولارا للبرميل، ويأتي ذلك ضمن خطة عاجلة لتمويل ميزانية العراق وتجاوز الأزمة المالية.
وزارة النفط العراقية تشير الى الالتزام بمحددات منظمتي “أوبك” و”أوبك +” في خفض إنتاج النفط، وأن موضوع “زيادة الإنتاج” قابل للنقاش مع الشركاء في المنظمة بعد انتهاء المهلة المقررة بين دول “أوبك” وحلفائها.
وذكر تقرير للجنة الفنية لمنظمة أوبك المشتركة وتضم مسؤولين في الدول المنتجة للنفط في مجموعة أوبك+ «بالنسبة لعام 2021، يُتوقع نمو الطلب 6.2 مليون برميل يومياً، على أساس سنوي، مما يمثل تعديلاً نزولياً قدره 0.3 مليون برميل يومياً مقارنة بتقييم الشهر الماضي.
تؤكد الوثيقة على ان أن لجنة لأوبك+ تتوقع انخفاض مخزونات الدول المتقدمة من النفط لتبلغ 73 مليون برميل فوق متوسط 5 سنوات في 2021 إذا جرى تمديد تخفيضات الإنتاج الحالية إلى الربع/1 من 2021.
وتتوقع لجنة لأوبك+ تراجع مخزونات الدول المتقدمة من النفط لتبلغ 21 مليون برميل فوق متوسط 5 سنوات في 2021 إذا جرى تمديد تخفيضات الإنتاج الحالية إلى النصف/1 من 2021.
كما تتوقع فائضاً محتملاً لإمدادات النفط 1.5 مليون ب/ي في 2021 مقابل 0.2 مليون ب/ي في السابق في ظل طلب أضعف وارتفاع إمدادات المستقلين وفق أسوأ تصور.
إلى ذلك ارتفعت أسعار النفط قبل ايام بفضل توقعات بأن تمدد أوبك وحلفاؤها تخفيضات إنتاج الخام لمدة ثلاثة أشهر على الأقل في حين عززت المعنويات أنباء لقاح واعد آخر لفيروس كورونا.
وارتفعت أسواق الأسهم مدفوعة بآمال تعاف اقتصادي أسرع بعدما أعلنت مودرنا أن لقاحها التجريبي لـ«كوفيد- 19» فعال بنسبة 94.5% في الوقاية من الإصابة بالمرض وفقاً لبيانات أولية.
وقال جيفري هالي محلل السوق في أواندا «من المرجح أن يكون النفط الأكثر تأثراً بين فئات الأصول الرئيسية بالإعلان عن لقاح مودرنا»، مضيفاً أن أنباء اللقاح الإيجابية “قدمت دعماً طويل الأمد لأسعار النفط بالتأكيد”.
قال وزير النفط العراقي ، إن “إجمالي صادرات النفط الخام لشهر أكتوبر/تشرين الأول لا يزال مستقراً عند مليونين و600 ألف برميل ، وأضاف أنه برميل يومي قياسي” “سيستمر عند هذا المستوى، بموجب اتفاق (أوبك بلس)”، وتابع أن “التزام العراق بتخفيضات إنتاج النفط الحالية؛ حقق نسبة الخفض الكاملة المقررة ضمن حصة البلاد من إجمالي الخفض”. وشدد عبد الجبار، على أن العراق يتطلع إلى تحقيق مزيد من التعاون مع المنتجين وان العراق يتوقع سعر النفط عند 45 دولارا في الربع الأول 2021 .
العراق یتوقع سعر النفط عند 45 دولارا في الربع الأول 2021 الأول-الربع-في-دولارا-45-عند-النفط-سعر-یتوقع-العراق-النفط-أسعار 3/6 الأعضاء في المنظمة لتحقيق الأهداف المشتركة للمحافظة على استقرار سعر برميل النفط الخام في السوق العالمية.
وتخفض منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، في مجموعة أوبك+، الإنتاج حاليا 77 مليون برميل يوميا حتى ديسمبر/كانون الأول لدعم الأسعار في ظل أزمة فيروس كورونا التي تعصف بالطلب.
وكان عبد الجبار قال الشهر الماضي، إن العراق سيخفض الإنتاج 400 ألف برميل يوميا إضافية في كل من أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول للتعويض عن إنتاجه الزائد في الأشهر الثلاثة السابقة.
من جهته، قال متحدث وزارة النفط العراقية، إنه إذا أخفق العراق في التعويض بشكل كامل بنهاية سبتمبر/أيلول، فإنه سيطلب تمديد فترة التعويض حتى نهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني. وتعقد لجنة المراقبة الوزارية المشتركة، التي تراقب مدى الالتزام بتخفيضات الإنتاج وتسدي المشورة لتحالف أوبك+، اجتماعها التالي في 17 سبتمبر/أيلول.
خطط وتوقعات لوزارة النفط العراقية
وضمن الخطط التي تضعها وزرة النفط العراقية ،هي إمكانية رفع إنتاجه للنفط بحلول عام 2025 إلى 7 ملايين برميل يوميا، والاستغناء عن استيراد البنزين في عام 2023، وان القدرة الإنتاجية للعراق في الوقت الحالي تبلغ 5 ملايين برميل يوميا، ويمكن أن تصل إلى 7 ملايين برميل يوميا خلال العام 2025″، مؤكدا أنه “ليست هنالك مشكلة في القدرة الإنتاجية للنفط الخام”.
واكد الوزير ان هناك توجها للجوء إلى الطاقة البديلة بعد عام 2030، وعدم الاعتماد على النفط كمصدر رئيس للطاقة”، و أن “العالم سيلجأ إلى مصادر الطاقة البديلة مما سيقلل الطلب على النفط والغاز خلال عام 2030”. وقال ان زيارة الوفد الحكومي إلى واشنطن من الناحية الاقتصادية كانت جيدة جدا”، و”النقاش مع بعض الشركات الأمريكية للاستثمار في مجال النفط والغاز كان قد استمر لسنتين”، وأن “تعاقد العراق مع شركة شيفرون الأمريكية سيجعل العراق في مقدمة الدول بالطاقة”، موضحا ان “محافظة ذي قار تنتج حاليا نحو 200 ألف برميل يوميا ونخطط لزيادته إلى نحو مليون برميل يوميا لا سيما بعد إبرام العقود الجديدة”.
اما فيما يخص استثمار الغاز قال إن “80% من مشاريع الغاز في طريقها إلى الإنجاز ما عدا مشروع أرطاوي في محافظة البصرة، لكونه من المشاريع العملاقة في مجال استثمار الغاز”، مؤكدا “خلال العام 2025 لن نشهد حرقا للغاز في الحقول النفطية ونستغني عن استيراد الغاز من الخارج”.
ويسعى العراق الذي يملك ثالث أكبر احتياطيات نفط في العالم، إلى تعزيز إنتاجه من أجل زيادة إيرادات الحكومة لتنفيذ مشاريع إعادة الإعمار التي تحتاجها البلاد بشدة بعد سنوات من الحروب والفساد والإهمال ويبقى المواطن بانتظار الأفضل .
وحدة الدراسات الاقتصادية
مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية