تعهد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، بالمضي قدما في تحقيق الإصلاحات بالبلاد حتى لو كلفه ذلك حياته، مشيرا إلى أن حكومته ستكشف عن “حقائق كبرى” بشأن الفساد خلال العام الجديد.
وقال الكاظمي إن حكومته قدمت مسودة مشروع موازنة مالية “طموحة” تتضمن إصلاحات اقتصادية، وهو ما وضعه في مرمى “الطعن والمزايدات”.
وجاءت تصريحات الكاظمي خلال جلسة حوارية مع عدد من الوزراء وأساتذة الجامعات والمحللين السياسيين.
وأضاف “لطالما أكدت بأنني جئت للإصلاح، ولن توقفني المزايدات والاستعراضات حتى لو كلفني ذلك حياتي”.
وأجرت حكومة الكاظمي منذ تشكيلها تغييرات إدارية واسعة النطاق في مؤسسات الدولة بما فيها أجهزة الأمن وقوات الجيش، في مسعى لإبعاد المسؤولين غير الأكفاء أو المشتبه بتورطهم في الفساد.
وكان الكاظمي تعهد خلال تشكيل حكومته، بمحاربة الفساد المستشري على نطاق واسع في مفاصل الدولة الأمر الذي جعله يتعرض إلى حملة شرسة من أحزاب وتكتلات نافذة مدعومة من إيران.
وتابع رئيس الوزراء العراقي في هذا الصدد “أسسنا لجنة مكافحة الفساد والجرائم الاستثنائية، ولأول مرة تجد رؤوس كبيرة نفسها في السجن لا يحميها حزب ولا متنفذون، ومستمرون في ذلك”.
وأضاف متعهدا “سيكون 2021 عام كشف الحقائق الكبرى الخاصة بالفساد الذي أثّر في الاقتصاد والتنمية”.
وكشف نائب عراقي، أن هيئة النزاهة العامة الرسمية في البلاد أحالت 333 مسؤولا سابقا بينهم 20 بدرجة وزير، إلى القضاء بـ”تهم فساد”.
وأوضح عضو لجنة النزاهة النائب في البرلمان جمال المحمداوي، أنه تم إدانة 4 وزراء سابقين و7 مدراء عامين بالقضايا التي تتعلق بملفات الفساد لوزارة الكهرباء، دون تفاصيل حول مجريات التحقيق مع بقية المسؤولين المتهمين.
وتقول لجنة الطاقة في البرلمان، إن كل مليار دولار أنفق على قطاع الكهرباء كان يكفي لإنتاج ألف ميجاوات من الطاقة، وفقا لمعايير الشركات المنتجة.
وبحسب بيانات سابقة للجنة النزاهة العامة، فإن الفساد في مشاريع الكهرباء تصل قيمته إلى مليارات الدولارات.
وكانت محاربة الفساد على رأس مطالب احتجاجات عارمة شهدها العراق على مدى عام كامل بدءاً من أكتوبر 2019 عندما تورطت حكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبدالمهدي، بالشراكة مع ميليشيات عراقية تابعة لإيران، في قتل نحو 700 متظاهر، وإصابة نحو 20 ألفا آخرين، في سبيل حماية نظام الأحزاب الدينية الفاسدة في البلاد.
وانتقد الكاظمي الحكومات العراقية التي سبقت حكومته الحالية بأنها ” لم تشهد أي تنمية لعراق بل تم تدمير صناعته وزراعته وتعليمه ونظامه الصحي، خلال العقود الأخيرة والاقتصاد العراقي أصبح رهنا لأسعار النفط، في أجواء اقتصادية هزيلة مع تفشي الوباء والفساد”.
وتابع “كان 2020 عاماً صعباً على الإنسانية مع تفشي وباء كورونا، والأزمة الاقتصادية، وتحديات أمنية وسياسية، وفي العراق كانت الأزمة أكثر تعقيداً، خسرنا أرواحا غالية، وعانينا كثيرا، والأزمة والحراك الاجتماعي بكل ما نتج عنه، يمثلان ناقوس خطر للجميع، وبأن الوطن في خطر والشعب فقد ثقته ليس بالقوى السياسية فحسب، بل بالدولة ومؤسساتها”.
وأشار إلى أن حكومته “عملت منذ اللحظة الأولى على تفكيك الأزمات وتقليل آثارها على شعبنا ومستقبل أجيالنا، وأبعدنا شبح صراع إقليمي ودولي كان من الممكن أن يدخل العراقي في سلسلة طويلة من الحروب”.
ولفت إلى أن “الدولة استعادت في 6 أشهر الماضية عافيتها وثقتها بإمكاناتها”، لافتا إلى أن “القوات الأمنية أصبحت أكثر ثقة وصلابة واستعادت علاقتها مع الناس، والجيش أضحى اليوم أكثر انسجاما، وهو مستعد في أي لحظة لحماية الشعب ضد أي خطر”.
وعلى مستوى العلاقات الخارجية، قال رئيس الحكومة إن “6 أشهر من عمل هذه الحكومة كانت كفيلة بأن يتمتع العراق بأقوى منظومة للعلاقات والثقة الإقليمية والدولية به وبحكومته لم يشهدها منذ عقود طويلة”، مبينا أن “كل جيراننا وكل العالم يسعون الى دعم العراق والتعاون لنهضته من كبوته”.
وبشأن الانتخابات المبكرة، أفاد “قطعنا أشواطا كبيرة فيها، لدينا الآن قانون انتخابي ومفوضية ناجزة، وقانون تمويل للانتخابات، ولم يبق أمامنا سوى تشكيل المحكمة الاتحادية التي نعمل عليها مع السلطات الأخرى بكل قوة”.
ومن المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في 6 يونيو المقبل.
صحيفة العرب