طلب العراق مساعدة طارئة من صندوق النقد الدولي لدعم الإصلاحات الاقتصادية المخطّط لها. وقال صندوق النقد الدولي في بيان مساء الأحد إن “السلطات العراقية طلبت مساعدة طارئة من صندوق النقد الدولي بموجب أداة التمويل السريع، وأشارت إلى اعتزامها طلب ترتيب طويل الأمد مع الصندوق لدعم الإصلاحات الاقتصادية المخطط لها”، موضحا أن “المناقشات جارية بشأن طلب السلطات لمساعدة طارئة”.
وكان وزير المالية العراقي علي علاوي قال لبلومبرج نيوز في وقت سابق أن العراق يجري محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة قروض بقيمة ستة مليارات دولار.
وتوفر أداة التمويل السريع التابعة لصندوق النقد الدولي مساعدة مالية سريعة وهي متاحة لجميع البلدان الأعضاء التي تواجه حاجة ملحة في ميزان المدفوعات.
ويقول صندوق النقد الدولي إنه بموجب أداة التمويل السريعة يتم تقديم المساعدة المالية دون الحاجة إلى برنامج كامل أو مراجعة.
وقال علاوي الأحد إن العراق قد يطلب أربعة مليارات دولار إضافية في شكل قروض منخفضة التكلفة من خلال برنامج آخر مرتبط بالإصلاحات الحكومية.
وخفض العراق قيمة الدينار الشهر الماضي بعد انهيار أسعار النفط العالمية التي تمثل مصدرا رئيسيا للموارد المالية العراقية.
وقال علاوي لبلومبرج إن العراق خطط أيضا لأنواع أخرى من التمويل للمساعدة في سد فجوة الميزانية. وبمجرد الموافقة على خطة الإنفاق ، ستتحرك الحكومة لإصدار سندات محلية بقيمة خمسة مليارات دولار لتوسيع قاعدتها المالية.
ولا يملك اقتصاد العراق العضو في أوبك سوى قاعدة تصنيع صغيرة وجميع السلع تقريبا واردات مسعرة بالدولار.
والعراق، ثاني أكبر منتج للخام في منظمة “أوبك” بعد السعودية، بمتوسط يومي 4.6 مليون برميل في الظروف الطبيعية، ويعتمد على الخام لتوفير أكثر من 90 في المئة من الإيرادات العامة.
ويعاني من حجم ديون مرتفع، إذ يبلغ حجم الدين الخارجي حوالي 25.5 مليار دولار، كما يشهد ارتفاعا في معدلات البطالة، إثر الإجراءات التي اعتمدتها السلطات العراقية للإغلاق الجزئي للأسواق والمراكز التجارية، للحد من تفشي فايروس كورونا.
وفي أكتوبر الماضي، أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي تبني حكومته خطة للإصلاح الاقتصادي، عٌرفت بـ“الورقة البيضاء”، في مسعى لاحتواء الأزمة المالية التي تعانيها البلاد جراء تراجع أسعار النفط وتداعيات جائحة كورونا التي باتت تهدد كامل أطراف منظمة الدول المصدرة للنفط في تحالف أوبك.
وقال الكاظمي في بيان آنذاك إن “العراق يواجه تحديات كبيرة سواء على المستوى الصحي وتداعيات جائحة كورونا، أو على المستوى الاقتصادي والأزمة المالية الخانقة، أو على مستوى التحديات الأمنية”.
وأقر البرلمان في أكتوبر، قانون العجز في التمويل الذي مكّن الحكومة من اقتراض 10 مليارات دولار لدفع رواتب شهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2020.
وتقول مصادر حكومية إن إجمالي الدين العراقي 80 مليار دولار، وأجبرت البلاد على تخصيص أكثر من 12 مليار دولار من الميزانية السنوية للفوائد وسداد أصل القروض.
وحذّرت أوساط سياسية من أن العراق قد يصبح غير قادر على الاستمرار في دفع الرواتب، والحد الأدنى من النفقات الحكومية، وتكاليف التشغيل.
وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قد دق ناقوس الخطر في مؤتمر صحافي في نوفمبر الماضي، محذرا بقوله “سنواجه مشكلة دفع الرواتب في يناير.. أنا أحذركم من الآن”.
صحيفة العرب