كل الأحداث في العراق يمكن أن تكون نواة للشائعات والأخبار الكاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي من نظريات مؤامرة وهجمات ووباء كوفيد – 19 وتصريحات سياسيين، ومع ما تشهده البلاد من توترات سياسية أصبحت الحاجة ملحة لتفنيدها ووقف انتشارها.
ويتابع ثلاثة موظفين في قسم الرصد في دائرة الإعلام في وزارة الداخلية العراقية أمام عدد كبير من الشاشات وخلف حواسيبهم المحمولة، الكمّ الهائل من الأخبار اليومية التي تبث على التلفزيون ومواقع التواصل الاجتماعي.
ويبدو هذا العدد من الموظفين قليلا أمام مهمة بهذا الحجم، تقتضي التعرف على الأخبار المشكوك بأمرها، ونقلها إلى قسم الشائعات في الدائرة التي تنسق بدورها مع الجهة الرسمية المعنية بالخبر المنشور لنفيها أو تأكيدها.
ويشرح رئيس القسم العميد نبراس محمد، أن القسم ينشر بدوره بيانات النفي أو التأكيد عبر صفحته على فيسبوك التي يتابعها فقط أكثر من 34 ألف شخص من بين 25 مليون مستخدم لمواقع التواصل الاجتماعي في العراق في 2021، وفق مركز “داتا بورتال” للإحصاءات.
ويشكّل فيسبوك المصدر الرئيسي للأخبار الزائفة في العراق، والتي غالبًا ما تتناول الـ”ترند” أي كل ما هو رائج.
فقد انتشرت صورة على أساس أنها للصاروخ الصيني “لونغ مارتش 5 بي” الذي تاه في وقت سابق من هذا الشهر، في سماء العراق، ليتبيّن لاحقًا أنها تعود للعام 2019 ولا علاقة لها بالصاروخ، كما اكتشف قسم تقصي صحة الأخبار في وكالة فرانس برس.
منابر إخبارية مزيفة
كما في العالم أجمع، شملت الشائعات أيضًا نظريات المؤامرة المرتبطة بفايروس كورونا واللقاحات.
ويشرح أوس الساعدي أحد مؤسسي “تقنية من أجل السلام” المختصة بدحض الأخبار الزائفة، ويتابعها أكثر من مليون مستخدم، أنه “توجد المئات من الصفحات ذات أسماء مختلفة تتداول منشورات كاذبة” على الموقع الأزرق في العراق.
وتحمل العديد من الصفحات المنتشرة أسماء وكالات ومنابر إخبارية، مثل “نبض العراق”، وأخرى اسم “وكالة أنباء” منطقة ما في البلاد لكنها في الحقيقة ليست وكالات أنباء أو وسائل إعلامية مرخصة.
ويقول الساعدي إن الأخبار الزائفة تتحول إلى “ترند يومي تقريبًا” بعضها فكاهي، لا يحدث ضررًا، مثل خبر “زواج شاب من الموصل بأربع فتيات في يوم واحد”، الذي فندته “تقنية من أجل السلام” ليتبين أن الصورة المستخدمة في الخبر دعائية لصالون تجميل.
ويكون دافع نشر أخبار كاذبة أخرى الحصول على المزيد من الإعجابات، فحينما حصلت مأساة احتراق مستشفى ابن الخطيب في بغداد قبل نحو شهر، راحت صفحات تتناول أخبار كاذبة عن احتراق مؤسسات صحية أخرى لجذب المستخدمين.
ويضيف الساعدي في المقابل فإن أخبارًا أخرى “تأتي بسياق توجه معين، سياسي مثلًا”.
ولا تعود الأخبار الكاذبة مصدر مزاح فقط، بل تصبح وسيلة دعائية سياسية نابعة من حملات منظمة إلكترونيًا، في بلد عرف حربًا طائفية دامية بين العامين 2006 و2008 ولم تمض أربع سنوات عن خروجه من الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية.
ويعتقد كثيرون أن نشر الأخبار الكاذبة يدخل ضمن حروب “الجيوش الإلكترونية” التابعة للكثير من الأحزاب العراقية المتنافسة في ما بينها. ويقول مسؤولون إن تلك الجماعات تنفق مبالغ كبيرة في هذا المجال الذي لم تستطع السلطات كبح جماحه.
والجيوش الإلكترونية مجموعات تعمل وفق أجندة خاصة هدفها الترويج لوجهة نظر معينة عبر مختلف منصات الإنترنت وتشويه سمعة المنافسين.
ويلحظ الساعدي وجود “حملات منظمة على الآلاف من الصفحات خصوصًا تويتر، ذات الأهداف السياسية بغض النظر عن الطرف” الذي يقف خلفها، إن كان من الفصائل الموالية لإيران، أو من أطراف أخرى، تصرف عليها “ملايين الدولارات”.
وهكذا “أصبح العراق ساحة صراع للأخبار الكاذبة”، بين أطراف إقليمية ودولية أو داخلية. وعلى سبيل المثال، انتشر خطاب مذهبي على موقعي تويتر وفيسبوك في أواخر أغسطس 2020 إثر تداول شائعات تفيد عن إلقاء القبض على صاحب سيارة محملة بالمتفجرات في منطقة ذي قار في جنوب العراق ذي الغالبية الشيعية، والترويج لأنه قدم من تكريت شمالًا، ذات الغالبية السنية.
Thumbnail
في المقابل، قالت صفحات أخرى إنه من ذي قار وينتمي للحشد الشعبي، وهو تحالف فصائل شيعية موالية لإيران ومنضوية في الدولة. ولم ينته النقاش إلا بعدما كذبت الجهات الرسمية الروايتين.
وإثر هجوم ساحة الطيران في العاصمة في يناير، خرجت حملات منظمة نسبتها تقنية من أجل السلام لـ”جيوش إلكترونية” على مواقع التواصل، تتهم الرياض بالوقوف خلف الهجوم. ثم نشرت صورة سعودي اتهم أنه أحد الانتحاريين الضالعين بالهجوم، ليتبين أنّ الصورة لجهادي فجر نفسه في الدمام في 2015.
وينطبق ذلك على أخبار مرتبطة بالانتخابات النيابية المبكرة في أكتوبر المقبل حيث بدأت الشائعات حولها تسري منذ الآن، كالحديث عن تحالفات أو ترشيحات غير صحيحة.
وتحرص الجيوش الإلكترونية على متابعة كل ما ينشر على الإنترنت، ومن خلال صفحات وهمية على فيسبوك مثلا بإمكانهم بث الإشاعات والأكاذيب بغرض “كسر عظم” الطرف الآخر قبل الانتخابات.
وكثيرًا ما تشارك الجيوش الإلكترونية في إعادة نشر الأخبار الكاذبة عبر أسماء وهمية كثيرة. ويلجأ بعض أفراد تلك الجيوش إلى بث فيديوهات ومنشورات بالطرق الممولة التي تتيحها الشبكات الاجتماعية وخصوصًا الكاذبة منها. لذلك يعزز قسم الشائعات في وزارة الداخلية “الحملات الميدانية”، عبر توزيع منشورات على المارة تحذر من الأخبار الكاذبة والعواقب القانونية لنشرها بشكل دوري.
ويؤكد العميد نبراس محمد “نتعاون أيضًا مع مدوني صفحات إلكترونية لنشر التوعية”. لكن تلك الحملات ليست كافية في بلد كانت وسائل الإعلام الرسمية تشكل المصدر الأوحد للأخبار والمعلومات قبل العام 2003 تحت حكم نظام حزب البعث فيما ولا تزال القوانين التي تعاقب عليها تعود إلى حقبة النظام السابق.
ووسط هذا النقص، يضطر عبدالله البالغ من العمر 24 عامًا، والذي كغيره من أبناء جيله يتصفح هاتفه لساعات، إلى التحقق من الأخبار بنفسه.
ويقول عبدالله من أحد مقاهي بغداد “لا أثق للوهلة الأولى بالخبر الذي أقرأه، بل أبحث عن مصدره، إن كان حكوميًا أو غيره”.
وتحتاج عملية مكافحة الشائعات إلى آليات أكثر تعقيدًا، كالتعاون مع شركات مواقع التواصل الاجتماعي. وبالرغم من أن فيسبوك وتويتر أطلقتا في الفترة الأخيرة أدوات وخيارات رقمية للإبلاغ عن الأخبار الكاذبة غير أن تلك المساعي باءت على ما يبدو بالفشل على الأقل في العراق.
وباعتبار أن غالبية وسائل الإعلام منحازة لأطراف أو أحزاب، يقول الكثير من الأشخاص إنهم يفضلون الاعتماد على مجموعات عبر تطبيقي واتساب وفيسبوك لمتابعة الأخبار المحلية.
ولكن في تلك التطبيقات أيضا، غالبا ما تنشر “مقاطع فيديو ذات عناوين خادعة أو ذات مصادر غير موثوقة”، ينشرها أحيانا أشخاص “في صفحات وحسابات لا يعرفون أنها تبث معلومات خاطئة”.
وكمية الوثائق التي تنشر في تلك المجموعات على أنها رسمية، لا تعد ولا تحصى، وتعلن عن قرارات غالبا ما تكون ذات مصداقية ولكنها أحيانا مزيفة تماما. وغالبا ما يضطر سياسيون وأحزاب، وحتى مؤسسات الدولة، إلى النفي والتنديد ببيانات خاطئة، أحيانا حتى بعد بثها في وسائل الإعلام.
قانون مثير للجدل
ويعاقب القانون العراقي مروجي الشائعات والأخبار الكاذبة في المادة 210، “بالحبس وبغرامة لا تقل عن ثلاثمئة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من أذاع عمدًا أخبارًا كاذبة أو بيانات أو إشاعات كاذبة ومغرضة أو بث دعايات مثيرة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.
كما تنص المادة 211 على عقوبة “بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين من نشر بإحدى الطرق العلانيَّة أخبارًا كاذبة وأوراقًا مصطنعة أو منسوبة كذبًا إلى الغير إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو الإضرار بالمصالح العامة”.
وثمة مشروع قانون لمكافحة الجرائم المعلوماتية في أروقة البرلمان، يشمل الشائعات والأخبار الكاذبة، إلا أنه يثير جدلا إذ تخشى منظمات محلية ودولية أنه “قد يقوّض الحق في حرية التعبير في العراق”. وتلحّ كتل سياسية على ضرورة إقرار القانون قبل إجراء الانتخابات النيابية في أكتوبر المقبل.
ويقول نواب عراقيون إن قانون “جرائم المعلوماتية” يضع حدًا لنشر الفوضى والأكاذيب التي تؤدي إلى تشويه صورة النظام السياسي العراقي الحالي، لكن منتقدين يؤكدون أن إقراره سيخنق حرية التعبير والأصوات التي تواصل انتقاد فشل النظام.
ويقول صحافيون إن بعض القوى السياسية تصر على الدفع بقانون الجرائم المعلوماتية إلى الواجهة من جديد مع بدء السباق الانتخابي، والذي يكون مصحوبًا في العادة بحروب إعلامية تشنها جيوش إلكترونية تابعة لجهات سياسية على بعضها البعض.
صحيفة العرب