دخل العراق في سباق مع الزمن لتحقيق الحياد الكربوني أسودة بما تفعله دول المنطقة العربية وفي ظل تزايد الرهانات العالمية على الصناعات معدومة الكربون.
وكشفت وزارة الصناعة والمعادن الأربعاء أنها قامت بعقد شراكات مع كيانات محلية وأجنبية “لإنتاج صناعات صديقة للبيئة” وأنها تعمل على استكشاف المزيد من الفرص الاستثمارية لتوطين هذا القطاع وتعزيز دوره في الاقتصاد مستقبلا.
وتعكف الحكومة منذ أشهر على دراسة كيفية إعادة إحياء نشاط العشرات من المصانع بكامل محافظات البلاد في قطاعات مختلفة مثل الإسمنت والأدوية والحديد والنسيج وغيرها، لا تمارس معظمها أيّ نشاط منذ سنوات طويلة.
وترى بغداد أن الحل الأنسب اليوم لتجاوز هذه العقبة المزمنة بالنظر إلى عدم توفر الموارد اللازمة لتنفيذ الخطة هو جذب المستثمرين وعقد شراكات جديدة وذلك من خلال الانفتاح على جميع الدول والبلدان العربية والإقليمية والأجنبية.
وذكر المكتب الإعلامي لوزير الصناعة منهل عزيز الخباز في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية الرسمية الأربعاء أن “الوزارة أخذت على عاتقها مؤخرا دعم الصناعات الخضراء الصديقة للبيئة”.
وأوضح أنه تم إبرام عقود استثمارية مع شركات القطاع الخاص المحلية والأجنبية لإنتاج سلع وتقديم خدمات جديدة تواكب التطور العالمي الحالي.
منهل عزيز الخباز: أبرمنا شراكات بغية إنتاج سلع تواكب التحول البيئي
وأشار الخباز إلى أن ذلك “سيعزز التنمية الصناعية عن طريق إدخال خطوط إنتاجية وتقنيات غير مستخدمة سابقا لمنتجات جديدة يحتاجها المجتمع مع تسارع الحداثة والتقدم عالميا”.
وتأتي التحركات في وقت تعاني فيه الصناعة المحلية من ضعف شديد في الإنتاج، ولم ترق إلى مستوى التحديات التي يواجهها البلد النفطي العضو في منظمة أوبك في ظل التجاذبات السياسية والفساد واستمرار عمليات مكافحة الإرهاب.
وترتبط معظم الأنشطة الصناعية العراقية في الوقت الحالي بصناعة النفط حيث أن عمليات تكرير الخام وصناعة الأسمدة والصناعات الكيميائية تعتبر من الصناعات الرئيسية في البلاد.
وتشكل إيرادات النفط والغاز قرابة 89 في المئة من الاقتصاد العراقي، بينما تقدر هذه النسبة بـ72 في المئة في ليبيا والبحرين و69 في المئة في السعودية و67 في المئة في الكويت و52 في المئة في الإمارات.
وطبقاً لمعطيات وكالة الطاقة الدولية، فإن استثمارات الطاقة النظيفة والتكنولوجيا في الدول المنتجة للنفط بمنطقة الشرق الأوسط تصل إلى 16 مليار دولار سنويا.
ويشكل هذا الرقم 2 في المئة فقط من حجم الاستثمارات العالمية، في حين تبلغ حصة هذه الدول من الطلب العالمي في قطاع الطاقة حوالي 5 في المئة.
وتحتاج الدول المنتجة للنفط في الشرق الأوسط إلى القيام باستثمارات بواقع 130 مليار دولار سنويا للتحول إلى الطاقة النظيفة بحلول نهاية هذا العقد في حين يقدر هذا الرقم بنحو 295 مليار دولار سنويا للفترة الممتدة بين 2030 و2050.
صحيفة العرب