بينما اجتمع دائنو «نادي باريس» في العاصمة الفرنسية أمس الأربعاء عشية قمة «ميثاق مالي عالمي جديد»، نقدم نظرة عامة على المشكلة.
■ ما هي الدول الأكثر مديونية؟ أظهرت دراسة أجراها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في شباط/فبراير أن 52 بلداً من بينها إثيوبيا وغانا وباكستان وسريلانكا وتونس وزامبيا مثقلة بالديون وتواجه خطر التخلف عن السداد. وينفق نصفها 20 في المئة من ميزانيته لسداد الفائدة على ديونها.
ومن بين البلدان النامية أو الناشئة التي كان لديها أعلى ديون في العام 2021 بالنسبة إلى ناتجها المحلي الإجمالي، فنزويلا (240.5%) والسودان (181.9%) وإريتريا (176.2%) ولبنان (150.6% والرأس الأخضر (142.3%) وسورينام (125.7%) وجزر المالديف (124.8%)، وفقا لأرقام «صندوق النقد الدولي» المذكورة في هذا التقرير.
■ما هو حجم الديون؟ خلال العقد الماضي، ازدادت مديونية البلدان النامية بأكثر من الضعف، لتصل إلى تسعة آلاف مليار دولار في العام 2021، ومن المؤكد أنها ازدادت أيضاً في 2022، وفقا للتقرير السنوي للبنك الدولي عن الديون الدولية الذي نُشر في كانون الأول/ديسمبر.
والأسباب متعددة: انخفاض قيمة عملتها مقابل الدولار في حين أن ديونها غالبا ما تكون مسعّرة بالدولار، وارتفاع معدلات وأسعار الطاقة والأغذية والأسمدة، وكل ذلك يؤدي إلى تجفيف احتياطاتها من العملات الأجنبية.
ومن حيث القيمة المطلقة، فإن البلدان النامية أو الناشئة التي كان لديها أعلى ديون في العام 2021 هي الأرجنتين (114.8 مليار دولار) وباكستان (94.7 مليار دولار) وأنغولا (46.7 مليار دولار) وأوكرانيا (44.6 مليار دولار) والإكوادور (38.7 مليار دولار) وفقا للبنك الدولي.
■ من هي الدول الدائنة؟ «نادي باريس»، وهو مجموعة للدول الغنية الدائنة أسست في العام 1956، مسؤول عن إيجاد حلول لصعوبات سداد الديون التي تواجهها الدول الضعيفة. وهو يجمع 22 بلداً، بما فيها ألمانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة والمملكة المتحدة والبرازيل.
ومن بين الدائنين «التاريخيين» أيضاً مؤسستان ماليتان دوليتان رئيسيتان أنشئتا في العام 1944 هما «صندوق النقد الدولي» والبنك الدولي.
لكن البنك الدولي أشار في كانون الأول/ديسمبر إلى أن ديون الدول الأكثر فقراً أصبحت الآن في أيدي القطاع الخاص.
أما «نادي لندن» الذي أنشئ منتصف السبعينات فهو مجموعة غير رسمية من الدائنين من القطاع الخاص (بنوك وصناديق استثمار).
في السنوات الأخيرة، اكتسب دائنون جدد أهمية متزايدة، خصوصاً الصين والهند ودول الخليج. وبالتالي، أصبحت الصين المقرض الرئيسي للعديد من البلدان الأفريقية.
■ما هي التدابير المتخذة لحل المشكلة؟ عندما لا تعود دولة ما قادرة على سداد ديونها، تواجه خطر قطع المؤسسات المالية الدولية أو المستثمرين من القطاع الخاص وصولها إلى الإئتمان. ولكي تتمكن من الاقتراض مجدداً، يجب على هذه الدولة أن تتوصل إلى اتفاق مع دائنيها لإعادة هيكلة ديونها، غالبا على حساب التزام الحد من نفقاتها.
وخلال جائحة كوفيد-19، عرض «نادي باريس» مع مجموعة العشرين، على البلدان الفقيرة إرجاء سداد ديونها.
وفي الوقت نفسه، اتفقا على «إطار مشترك» يهدف إلى إعادة هيكلة أو حتى إلغاء ديون البلدان التي تطلب ذلك.
ويأمل «نادي باريس» في اقتراح إعادة هيكلة ديون زامبيا هذا الأسبوع، وفقا لمصدر داخلي.
■ما هو تأثير الديون على الاستجابة لتغير المناخ؟ قالت كليمانس لاندرز من مركز «سنتر فور غلوبل ديفلوبمنت» لوكالة فرانس برس أن هذه البلدان «تواجه صعوبة في تحمل كلفة ديونها وإيجاد الموارد اللازمة لمشاريع البُنى التحتية أو المشاريع المتعلقة بتغير المناخ، في آن واحد».
ويقدر فريق الخبراء رفيع المستوى المعني بالتمويل المستدام حاجات الاستثمار اللازمة لمكافحة تغير المناخ بشكل فعال للبلدان النامية بما يتراوح بين ألفي مليار و2800 مليار دولار سنوياً بحلول العام 2030 (باستثناء الصين).