لندن – مثّل الفيتو الذي رفعته بريطانيا في وجه استحواذ مجموعة الإمارات للاتصالات على حصة 14.6 في المئة بشركة فودافون علامة جديدة على وجود حملة ضد الإمارات في بريطانيا، خاصة أن الحكومة البريطانية صادقت على ذلك في البداية ثم تراجعت ورفضت عملية الاستحواذ.
جاء هذا الموقف بعد موقف بريطاني غير مفهوم يمنع مجموعة إماراتية من الاستحواذ على المجموعة الإعلامية التي تمتلك صحيفة التلغراف، ثم تقرير هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) الثلاثاء عن اغتيالات سياسية حصلت في اليمن قبل سنوات ومحاولة ربطها بالإمارات بعد مرور سنوات على انسحابها من اليمن.
ولا يمكن أن يفهم هذا التزامن على أنه حدثَ صدفة أو تم دون تخطيط مسبق؛ فوسائل الإعلام وشركات الاتصالات في العالم مفتوحة للمساهمين والشركاء ولم تطرح من قبل قضية “الأمن القومي” في عمليات استحواذ سابقة ما يجعلها ذريعة سياسية لعملية الرفض.
تزامن رفض الاستحواذ على التلغراف وفودافون وتقرير بي بي سي لا يمكن أن يفهم على أنه حدثَ صدفة أو تم دون تخطيط
ولا يوجد مبرر سياسي واضح يدعو الحكومة البريطانية إلى الرفض، فعلاقات البلدين سياسيا واقتصاديا تمر بظروف عادية، ما يثير التساؤل حول الجهة التي تقف وراء التحريض ضد الإمارات والسعي لعرقلة استثماراتها في بريطانيا التي تحتاج إلى الاستثمارات والمشاريع، وخاصة من دول الخليج من أجل التغلب على أزمة ما بعد انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (بريكست).
وقالت بريطانيا إن حصة مجموعة الإمارات للاتصالات في فودافون تمثل خطرا على الأمن القومي فيما يتعلق بالعقود الحكومية والأمن الإلكتروني، مضيفة أنه يتعين على فودافون اتخاذ خطوات لإدارة المخاطر.
وأعلنت الحكومة البريطانية في بيان يوم 24 يناير الجاري عن الموافقة على استحواذ مجموعة الإمارات للاتصالات على حصة 14.6 في المئة بشركة فودافون، لتصبح المجموعة الإماراتية المملوكة للدولة أكبر مساهم في الشركة البريطانية.
لكن الحكومة قالت في بيانها إن فودافون يتعين عليها تشكيل لجنة للأمن القومي للإشراف على الأنشطة الحساسة التي يمكن أن يكون لها تأثير على الأمن القومي للبلاد.
وأشارت الحكومة أيضا إلى أنها فرضت حدودا على صلاحيات ممثل مجموعة الإمارات للاتصالات في مجلس إدارة فودافون، دون تفاصيل.
وحرصت مجموعة الإمارات للاتصالات، التي تعمل في 16 دولة بالشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، على زيادة حصتها في فودافون منذ أول استثمار في مايو 2022. واتفقت الشركتان في مايو الماضي على توطيد علاقاتهما.
وقالت فودافون في مايو الماضي إن حاتم دويدار الرئيس التنفيذي للمجموعة الإماراتية سينضم إلى مجلس إدارتها كمدير غير تنفيذي.
وقال متحدث باسم فودافون الخميس “يسعدنا تلقي الموافقة في سوقنا المحلية على اتفاقية العلاقة الإستراتيجية مع مجموعة الإمارات للاتصالات، وعلى حصول المجموعة على مقعد في مجلس إدارة فودافون”.
وقالت بريطانيا إن المخاطر تتعلق بدور فودافون في توفير الاتصالات لقطاعات واسعة من الحكومة المركزية وفي حماية الأمن الإلكتروني في البلاد.
وكانت الحكومة البريطانية منعت مجموعة ريد بيرد آي.أم.آي من الاستحواذ على المجموعة الإعلامية التي تمتلك صحيفة التلغراف بينما يتم فحص طلب الاستحواذ عليها من قبل المنظمين بزعم مخاوف تتعلق بحرية التعبير.
والثلاثاء نشرت بي بي سي تقريرا يزعم أن أبوظبي “تقف وراء موجة من الاغتيالات بدوافع سياسية” في جنوب اليمن.
وما يلفت الانتباه هو إثارة الموضوع بعد مرور سنوات على انسحاب الإمارات من جنوب اليمن، وأنه يصب في خدمة أجندات جماعات إسلامية متشددة ومعادية للإمارات وتسعى لتشويه صورتها.
وقال مسؤول إماراتي في بيان لوكالة فرانس برس إن “المزاعم المتعلقة باغتيال أفراد لا علاقة لهم بالإرهاب كاذبة ولا أساس لها من الصحة”. وأضاف “لقد دعمت الإمارات عمليات مكافحة الإرهاب في اليمن بدعوة وعلم الحكومة اليمنية وحلفائها الدوليين”. وتابع المسؤول “لقد تصرفت دولة الإمارات العربية المتحدة وفقًا للقانون الدولي المعمول به خلال هذه العمليات”.
العرب