معمر فيصل خولي
في شباط/ فبراير الماضي، تشكلت حكومة نواف سلام في لبنان، الحكومة التي جاءت على خلفية حرب إسرائيل على حزب الله، وبعد تشكيل الحكومة أكد سلاّم، أن حكومته ستكون حكومة إصلاح وانقاذ والالتزام بتطبيق قرار 1701 الصادر عن محلس الأمن في 11 آب/ أغطسطس عام 2006م.
لبنان الدولة الهشة في اقليم شرق أوسطي مضطرب، هذه الهشاشة جعل منها لا تنقطع عنها الأزمات منذ نشوئها وحتى يومنا هذا. أعلنها صراحة قاسم نعيم لن سلم سلاح حزب الله حتى لو اضطررنا ان نخوض حربا كريلائية ضد إسرائيل وأمريكا ، وهذا رد صريح على رئيس دولة لبنان ورئيس وزرhئها اللذين طالبا في نزع سلاح حزب الله وحصره بيد الدولة كي ينعم لبنان بالاستقرار الداخلي.
هذا الموقف والنقيض منه ، يعني أن لبنان ينتظرها احتمالين لا ثالث لهما إذا أصر كل طرف على موقفه ، الاحتمال الأول : الحرب الأهلية، وهذا يعني عودة لبنان مجددًا إلى الحرب الأهلية التي عاشتها ما بين عامي ” 1975-1989″ وهي حرب الكل ضد الكل وهي الحرب التي ممكن أن تهدد وجود لبنان كدولة. ويكون لها تبعاتها العربية والإقليمية.
وأما الاحتمال الثاني وهو خيار غزة بمعنى أن تشن إسرائيل حربا لا سقوف ولا حدود ولا ضوابط لها ليس فقط على حزب الله كي تجبره على نزع سلاحه أو تسليمه للدولة اللبنانية وانما على لبنان برمتها. بمعنى لن تسلم الأعيان المدنية ” المسشفيات، المدارس، الجامعات، المدنيين” منها، وأن لبنان أرضَا وبحرًا وجوًا سيكون مستباحًا للقوة الإسرائيلية التي لا رادع لها إقليميًا ودوليًا. بمعنى أن إسرائيل قد تستنسخ ويلات غزة على لبنان.
والسؤال الذي يطرح في هذا السياق ماذا لو انسحب القوى الثنائي الشيعي والمتمثل في حزب الله وحركة أمل من الحكومة اللبنانية، أو أقدم نواف سلام على تقديم استقالته من منصبه لعدم قدرته على حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية الذي يعد إحدى تطلعات حكومته، وهذا يعني أن لبنان سيعود مجددًا إلى حالة الفراغ الدستوري التي ألفها نتيجة الخلافات السياسية العميقة بين القوى السياسية التي كانت و- لاتزال- تختلف دائما على تعريف مصلحة لبنان العليا، فلبنان إلى أين ؟