الباحثة شذا خليل*
منشور في مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية – قسم الإصدارات
تحليل اقتصادي للتفاهم الأمريكي–الصيني–الروسي، وانعكاساته على أسواق الطاقة العالمية والتجارة الدولية، وآفاق الأشهر المقبلة
تمثل القمة الثلاثية التي جمعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس الصيني شي جين بينغ، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مدينة شينزن الصينية، تطوراً مهماً في العلاقات الاقتصادية الدولية. ولا تقتصر أهمية هذه القمة على طابعها التاريخي، بل تتجاوز ذلك إلى توقيتها، إذ تأتي في مرحلة تتسم بتزايد حالة عدم اليقين الجيوسياسي، والاضطرابات في أسواق الطاقة العالمية، وتصاعد المخاوف بشأن مستقبل التجارة الدولية.
ووفقاً للمعلومات المعلنة، تعهّد القادة الثلاثة بالحفاظ على استقرار تدفقات الطاقة، في إطار ما وُصف بأنه «إعلان للسلام». ويثير هذا التطور تساؤلاً اقتصادياً جوهرياً: هل يمثل هذا التفاهم بداية لإطار جديد من التعاون بين القوى الكبرى، أم أنه مجرد محاولة لاحتواء التداعيات الاقتصادية للصراعات الجيوسياسية المستمرة؟
يبدو أن أمن الطاقة يمثل أحد المجالات القليلة التي تتقاطع فيها المصالح الاقتصادية لواشنطن وبكين وموسكو.
فالولايات المتحدة لديها مصلحة كبيرة في الحد من الضغوط التضخمية المرتبطة بارتفاع أسعار النفط، ولا سيما أن زيادة تكاليف الطاقة تؤثر في إنفاق الأسر، والإنتاج الصناعي، والسياسة النقدية.
أما الصين، بوصفها واحدة من أكبر مستوردي الطاقة في العالم، فتعتمد بدرجة كبيرة على إمدادات النفط والغاز المستقرة والموثوقة للحفاظ على نشاطها الصناعي، ودعم صادراتها، واستدامة نموها الاقتصادي.
وفي المقابل، تعتمد روسيا بصورة ملحوظة على عائدات صادرات الطاقة لدعم اقتصادها وماليتها العامة، خصوصاً في ظل العقوبات الغربية واستمرار الأعباء الاقتصادية للحرب في أوكرانيا.
ويشير هذا التقاطع في المصالح إلى أن استقرار أسواق الطاقة يمكن أن يشكل أساساً عملياً لتعاون محدود بين الدول الثلاث، حتى مع استمرار الخلافات الاستراتيجية الأوسع نطاقاً.
ومن منظور الأسواق المالية، قد تسهم القمة في خفض علاوة المخاطر الجيوسياسية المضمنة في أسعار النفط العالمية. فإذا اقتنع المستثمرون بأن القوى الثلاث ملتزمة بمنع حدوث اضطرابات كبيرة في إمدادات الطاقة، فقد تتراجع تقلبات الأسواق تدريجياً.
ومع ذلك، فمن غير المرجح أن تؤدي الإعلانات الدبلوماسية وحدها إلى تحقيق استقرار مستدام، ما لم تُترجم إلى إجراءات ملموسة تعالج قضايا الأمن البحري، والقيود التجارية، واستمرارية الإنتاج، والمخاطر المرتبطة بالنقل والشحن.
وتظل التطورات المتعلقة بإيران ومضيق هرمز ذات أهمية خاصة في هذا السياق.
فأي اضطراب في حركة الملاحة عبر هذا الممر الاستراتيجي قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط، وأقساط التأمين، وتكاليف النقل، الأمر الذي يخلق ضغوطاً تضخمية إضافية على الاقتصادات المستوردة للطاقة.
وفي المقابل، فإن أي انخفاض موثوق في حدة التوترات الإقليمية يمكن أن يعزز ثقة الأسواق، ويخفف بعض الضغوط المالية التي تواجه سلاسل الإمداد العالمية.
ولا تقتصر التداعيات الاقتصادية المحتملة على قطاع الطاقة، بل تمتد أيضاً إلى التجارة الدولية.
فالعلاقات بين الولايات المتحدة والصين لا تزال تتأثر بالرسوم الجمركية، والقيود التكنولوجية، والمنافسة على المعادن الاستراتيجية، والجهود الرامية إلى تأمين سلاسل توريد أشباه الموصلات.
وقد يوفر التفاهم الدبلوماسي المستدام قدراً أكبر من القدرة على التنبؤ بالنسبة للشركات، مما يشجع الاستثمار ويحد من حالة عدم اليقين في المعاملات التجارية الدولية.
ومع ذلك، فمن غير المرجح أن تتخلى واشنطن أو بكين عن استراتيجياتهما طويلة الأمد الهادفة إلى تعزيز الاستقلال التكنولوجي وحماية الصناعات الحيوية.
وقد تسعى روسيا أيضاً إلى توظيف القمة لتوسيع شراكاتها الاقتصادية وتقليص عزلتها الدولية، رغم أن الانخراط الدبلوماسي لا يعني بالضرورة رفع العقوبات المفروضة عليها.
السيناريوهات الاقتصادية المحتملة خلال الأشهر المقبلة
بالنظر إلى المستقبل، يمكن تصور ثلاثة سيناريوهات اقتصادية رئيسية:
السيناريو الأول: استقرار اقتصادي محدود
وهو السيناريو الأكثر ترجيحاً.
ويقوم على استمرار التواصل الدبلوماسي بين الدول الثلاث، وتجنب الاضطرابات الكبرى في إمدادات الطاقة، مع بقاء التوترات التجارية ضمن مستويات يمكن إدارتها.
وفي ظل هذه الظروف، قد تشهد الأسواق العالمية انخفاضاً في مستويات التقلب، دون التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للخلافات القائمة.
السيناريو الثاني: تعاون اقتصادي أوسع نطاقاً
يفترض هذا السيناريو أن تتمكن الحكومات الثلاث من تطوير ترتيبات عملية تتعلق بأمن الطاقة، والتجارة الدولية، وإدارة الأزمات.
وقد تسهم هذه التطورات في تعزيز ثقة المستثمرين، وخفض تكاليف الشحن والتأمين، ودعم النشاط الاقتصادي الدولي.
غير أن تحقيق هذا السيناريو يتطلب التزامات واضحة وآليات تنفيذ قابلة للقياس والتقييم.
السيناريو الثالث: تجدد التصعيد الجيوسياسي
في حال تصاعد الخلافات المتعلقة بإيران أو أوكرانيا أو العقوبات الاقتصادية أو المنافسة التكنولوجية، فقد تتلاشى سريعاً المكاسب الاقتصادية المحتملة للقمة.
وقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار النفط، وتجدد الاضطرابات في سلاسل الإمداد، وعودة الضغوط التضخمية، بما قد يضعف النمو الاقتصادي العالمي.
الآفاق الاقتصادية خلال الأشهر الثلاثة إلى الستة المقبلة
من المرجح أن تتعامل الأسواق المالية مع قمة شينزن خلال الأشهر الثلاثة إلى الستة المقبلة بوصفها إشارة إيجابية محتملة، أكثر من كونها دليلاً على تحول جذري في طبيعة العلاقات الاقتصادية الدولية.
وستتمثل المؤشرات الأكثر أهمية في متابعة الأوضاع الفعلية لإمدادات الطاقة، وتطورات المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والتغيرات في سياسات العقوبات، والوضع الأمني في الشرق الأوسط وأوكرانيا.
وفي نهاية المطاف، تسلط القمة الضوء على حقيقة أساسية في الاقتصاد العالمي، مفادها أن الترابط الاقتصادي المتبادل لا يزال يفرض قيوداً عملية على المواجهات الجيوسياسية.
فعلى الرغم من تبني الولايات المتحدة والصين وروسيا رؤى متنافسة للنظام الدولي، فإن الدول الثلاث تشترك في مصلحة أساسية تتمثل في تجنب الاضطرابات الحادة التي قد تهدد الاستقرار الاقتصادي العالمي.
وعليه، فإن النتيجة الأكثر ترجيحاً لا تتمثل في ظهور تحالف اقتصادي ثلاثي رسمي، بل في الدخول بمرحلة من المنافسة المُدارة والتعاون الانتقائي.
وسيتوقف نجاح هذا النهج على قدرة القادة السياسيين على تحويل التعهدات الدبلوماسية إلى سياسات اقتصادية موثوقة واتفاقيات عملية قابلة للتنفيذ.
إن مستقبل الاستقرار الاقتصادي العالمي لن تحدده الإعلانات الصادرة عن قمة شينزن وحدها، بل ستحدده القرارات التي ستُتخذ خلال الأشهر المقبلة.
وحدة الدراسات الاقتصادية / مكتب شمال امريكا
مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية
