مهّد تصويت البرلمان الألماني (البوندستاغ) لصالح تصنيف المغرب والجزائر وتونس بلدانا آمنة الطريق أمام رفض طلبات لجوء مواطني الدول الثلاث بألمانيا دون إبداء أسباب وترحيلهم بسرعة، وهو ما رفضته أحزاب معارضة ومنظمات حقوقية.
وانضمت المغرب والجزائر وتونس بعد تصنيفها دولا آمنة للبوسنة والهرسك وألبانيا وكوسوفا ومقدونياوصربيا ومونتينيغرو، التي سبقتها قبل عامين لهذا التصنيف الألماني.
وكانت دول المغرب العربي الثلاث ضمن قائمة من 14 دولة طالب الحزب المسيحي الاجتماعي -الحاكم بولاية بافاريا الجنوبية- الحكومة الألمانية مطلع العام الجاري بتصنيفها بلدانا آمنة، قبل أن يصادق البوندستاغ بأغلبية 424 من نوابه مقابل معارضة 143 آخرين لصالح القرار.
ويستخدم مصطلح “البلدان الآمنة” في القوانين المتعلقة باللجوء بمعظم الدول الأوروبية -باستثناءإيطاليا والسويد– حيث يتم التعامل مع طلبات لجوء مواطني هذه البلدان المصنفة آمنة بالبت السريع، وعدم السماح لأصحابها خلال فترة الفحص بمغادرة بيوت اللجوء أو العمل، وترحيلهم بمجرد رفض طلباتهم.
الجدل والتحرش
وينتمي أغلب النواب الألمان الذين أيدوا مشروع قانون تصنيف الدول المغاربية خلال التصويت الجمعة الماضي إلى حزب الائتلاف الحاكم المسيحي الديمقراطي الذي تترأسه المستشارة أنجيلا ميركل، وشريكه الاشتراكي الديمقراطي، وكان ملفتا انضمام 22 من نواب الحزب الاشتراكي لنواب حزبي الخضر واليسار المعارضين لهذا القانون، حيث عدّوه تشديدا جديدا لإجراءات اللجوء.
ورأى صاحب مشروع التصنيف وزير الداخلية الألماني توماس ديميزير -المنتمي للحزب المسيحي- أن تصنيف المغرب والجزائر وتونس آمنة لا يحول دون حصول مواطنيها كأفراد على حق اللجوء إن قدموا أدلة على ملاحقتهم في أوطانهم.
ورأى الحزب الاشتراكي “أن مجيء الكثيرين من المنطقة المغاربية لأوروبا أملا في حياة أفضل يمكن تفهمه، لكنه لا يعد سببا للجوء”.
من جانبها، انتقدت لويزا أمتسبيرغ المتحدثة باسم حزب الخضر في قضايا اللجوء بالبرلمان الألماني إقرار حكومة المستشارة أنجيلا ميركل تصنيف الدول المغاربية آمنة رغم معرفتها بتردي أوضاع حقوق الإنسان فيها.
وتزايدت حدة الجدل الدائر بألمانيا حول تصنيف المغرب والجزائر وتونس بلدانا آمنة بعد حادثة تحرش جنسي واسع وقعت ليلة رأس السنة بمدينة كولونيا (غربي البلاد)، واتهم بالضلوع فيها أشخاص وصفهم شهود عيان ووسائل إعلام بأنهم من شمال أفريقيا.
وذكر بيان للجهاز المركزي الألماني للجوء والهجرة أن هذا الجدل مثّل إشارة رادعة خفضت أعداد طالبي اللجوء المغاربيين القادمين للبلاد من 26 ألفا عام 2015 إلى 3356 في يناير/كانون الثاني الماضي، و599 في شهر فبراير/شباط و480 في مارس/آذار الماضي.
ورأت فيبكي يوديت خبيرة قضايا اللجوء بالفرع الألماني لمنظمة العفو الدولية أن صدور القرار السياسي بتصنيف المغرب والجزائر وتونس دولا آمنة بعد وقت قصير من حادثة التحرش مثّل رد فعل خاطئ؛ “لأنه استهدف عدم تكرار هذه الحادثة مستقبلا، غير أنه أدى إلى تمييز ضد مجموعات بأكملها من الأشخاص”.
مصطلح مرفوض
وقالت يوديت في تصريح للجزيرة نت إن منظمة العفو الدولية ترفض مصطلح “البلدان الآمنة” بشكل مطلق؛ لاستناده إلى معايير تتعارض مع الحق في اللجوء من خلال عملية فحص فردية وعادلة لكل طلب لجوء.
وأوضحت أن الأساس في تصنيف بلد ما آمنا هو اشتراط المحكمة الدستورية الألمانية العليا عدم وجود حالة ملاحقة واحدة بهذا البلد لمجموعات بعينها، وذكرت “أن هذا لا ينطبق على المغرب وتونس، حيث ترتكب انتهاكات واسعة تشمل التعذيب والتضييق على حريات التجمع والتعبير عن الرأي وملاحقة الشواذ جنسيا”.
ويتوقع دخول تصنيف المغرب والجزائر وتونس بلدانا آمنة حيز التطبيق -إن تمت الموافقة عليه- الشهر القادم بمجلس الولايات الألمانية (البوندسرات)، الممثل لثاني سلطة تشريعية بعد البوندستاغ.
وعدّ مجلس الهجرة الألماني -وهو تجمع لأكاديميين متخصصين في قضايا الهجرة- أن سريان هذا التصنيف سيقود عمليا لانعدام فرص مواطني البلدان المغاربية في اللجوء ورفض طلباتهم دون أسباب وترحيلهم بسرعة.
واقترح عضو المجلس البروفسور ألبرت شير في تصريح للجزيرة نت إعطاء طالبي اللجوء المرفوضين فرصا بديلة للحصول على إقامة بألمانيا من خلال الاندماج بالنظام التعليمي أو سوق العمل.
خالد شمت
الجزيرة نت