قال الكاتب بيني أفنى، فى مقال نشر له، أن عددا كبيرا من مؤيدي الاتفاق النووي مع إيران بَدَؤُوا يشكون في أن الاتفاق سيجعل مشروع “الملالي في إيران” أقل تشددًا، وللأسف ليس هذا أسوأ ما فيه؛ لأن الاتفاق في الواقع يعزز القوى الأكثر شرًا في إيران.
ووفقًا لدراسة أجرتها مؤسسة الدفاع عن الديموقراطيات بواشنطن، فإن الحرس الثوري الإيراني، وليس الإيرانيون العاديون أو السياسيون المعتدلون من رجال الدين الذين يتم التفاخر، هم أكبر المستفيدين من خطة العمل المشتركة الشاملة، وهي الاتفاق الذي وقعه الملالي مع ست قوى عالمية قبل عام تقريبا.
وتقول الدراسة المفصلة المكونة من 48 صفحة، والتي أجراها باحثو مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، إنه “بمجرد تطبيق الاتفاق النووي الذي تم في عام 2015، فإن الحرس الثوري هو أكبر المستفيدين منه”.
وخلصت الدراسة، وعنوانها “كيف يدعم الاتفاق النووي الحرس الثوري الإيراني”، إلى أن الحرس الثوري يسيطر على 40% من اقتصاد البلاد، بما في ذلك قطاعات لها علاقة بطريقة أو بأخرى بالبرنامج النووي الذي يهدف الاتفاق إلى تقييده.
كانت إدارة أوباما حوّلت أموال الضرائب التي تدفعها إلى إيران، والكثير من هذا سيجعل الإيرانيين الذين يتمنون “الموت لأمريكا” أغنياء جدا جدا، كما سيساعد المال أيضا لإحكام قبضتهم على السلطة على حساب السياسيين، الذين يعتقدون أن الشراكة معنا هي الطريق لإنقاذ ثورة الخميني.
أُسس الحرس الثوري الإيراني في العام 1979 على يد آية الله الخميني كمجموعة مسلحة تهدف إلى نشر فكر الثورة وتعزيز قبضتها على السلطة، وتطور ليصبح في النهاية جيشا هائلا يعمل بالتوازي مع الجيش الإيراني.
وكان فيلق “القدس” التابع للحرس الثوري يعمل بحماس لتصدير الفكر الثوري الإيراني لكل أنحاء العالم، بطريقة أو بأخرى، وهو الآن ينشط في أماكن كحرب اليمن ولبنان وسوريا، حيث يشارك في حمام الدم الذي يريقه بشار الأسد، وهو السبب الرئيسي في بقائه في السلطة حتى الآن.
وفي الخليج العربي، تقوم قوارب الحرس الثوري باستفزاز السفن الأمريكية، ففي يناير، اختطف الحرس الثوري 10 بحارة أمريكيين اخترقوا المياه الإقليمية الإيرانية دون قصد، وأدى ذلك إلى حوادث أخرى منذ ذلك الحين إلى مواجهات مباشرة.
وهناك ذراع آخر أيضًا للحرس الثوري يسمى “الباسيج”، وهو المسؤول عن إنفاذ القانون، ويجب أن ترتدي النساء حتى المشاركات في البطولة العالمية للشطرنج هذا الأسبوع، يجب أن ترتدي ملابس “مناسبة”، ويجب أن تخرج الانتخابات بنتائج “مناسبة”، حيث قامت وحدة “الباسيج” في العام 2009 بقمع انتفاضة شعبية غاضبة بسبب سرقة الانتخابات الرئاسية.
وكما توثق الدراسة، فإن الحرس الثوري امتدت مخالبه إلى جميع المجالات الاقتصادية، وخليفة الخميني، القائد الأعلى آية الله خامنئي، هو المسؤول الأول عن النمو الاقتصادي للحرس الثوري.
وفي العام 2005، أصدر خامنئي قرارا يبدو في ظاهره حلمًا للإصلاحيين، وهو تحويل 25% من الاقتصاد للقطاع الخاص خلال 5 سنوات، لكنه كان فخا، فوفقًا لمؤسسة حماية الديمقراطيات، فإن جزءا كبيرا من التحويل سيتم تحويله إلى الحرس الثوري، بدلا من القطاع الخاص. وحتى الآن، يسيطر الحرس الثوري على الكثير من القطاعات المهمة في إيران.
وفرضت وزارة المالية الأمريكية عقوبات على 25 شركة و25 شخصا ومؤسستين أكاديميتين نتيجة لسيطرة الحرس الثوري عليهما، لكن باحثو المؤسسة ذكروا أن الحرس الثورى يمتلك نفوذا كبيرا في 229 شركة. وصحيح أن الاتفاق النووي ترك بعض العقوبات المفروضة على الحرس الثوري دون مساس، على الأقل حتى الآن، لكن الكثير من هذه العقوبات ستنتهي من أجله في مراحل قادمة من الاتفاق.
وعلى الرغم من أن الحرس الثوري مسؤول عن نشاط إرهابي عالمي واسع، بما في ذلك محاولة فاشلة لاغتيال السفير السعودي بقنبلة في قلب واشنطن، فإن وزارة الخارجية لم تعتبر الحرس الثوري، أو على الأقل أذرعه الخارجية، منظمة إرهابية أجنبية.
وتوصي المؤسسة واشنطن باتخاذ هذه الخطوة، بالإضافة إلى خطوات أخرى لتعزيز العقوبات التي من شأنها زيادة الضغط على أخطر المنظمات الإيرانية.
وكما أخبرني أحد القائمين على الدراسة، إمانويل أوتولينغي، فإن النفوذ الاقتصادي المتنامي للحرس الثوري هو غاية في حد ذاته، وأداة لتدعيم أنشطته الشائنة في جميع أنحاء المنطقة، وكانت نصيحة أحد المسؤولين المخضرمين في إدارة ريجان، وهو إبراهام سوفائير، قبل التوقيع على الاتفاق مع إيران مباشرة أن “فاوضوا إيران، وقاتلوا الحرس”، لكن الإرث الذي سيتركه أوباما هو تدعيم الحرس الثوري بشكل أكبر.
وتحث الدراسة الرئيس القادم والكونغرس على تغيير هذا الطريق وحمل المستثمرين الأجانب على إدراك أن هناك مخاطرة كبيرة في القيام بأعمال مع أسوأ المنظمات الإيرانية. والسؤال هو: هل ستسمع هيلاري كلينتون أو دونالد ترامب؟.
التقرير