بدأت السلطات الأمنية في مصر تطبيق قيود تفرض شروطا على دخول المصريين برا إلى سيناء ومناطقها السياحية، وسط معارضة البعض وتبرير أمني لهذه الخطوة.
وبحسب تقارير محلية، فقد اتخذت السلطات المصرية إجراءات أمنية مشددة خلال الأيام الماضية، عرقلت فيها حركة المواطنين نحو سيناء عبر نفق الشهيد أحمد حمدي، وهو منفذ محوري للدخول برا إلى محافظتي شمال وجنوب سيناء.
وقال مدير أمن محافظة جنوب سيناء اللواء أحمد طايل في تصريحات صحفية أمس الجمعة إن “الإجراءات الأمنية الجديدة بدأ تطبيقها بالفعل منذ بداية العام الجديد، بهدف إحكام قبضة الأمن على شبه جزيرة سيناء، وضبط عمليات التهريب للمواد المخدرة، ومنع تسلل أي عناصر إجرامية أو إرهابية إلى سيناء”.
وأكد طايل أن “القرار ليس لفترة معينة، بل سيجري تفعيله بشكل دائم، ولن يقتصر تطبيقه على نفق الشهيد أحمد حمدي، لكن على جميع الأنفاق والمعديات (العبّارات) على محور قناة السويس التي تربط محافظات القناة والدلتا والوادي بشبه جزيرة سيناء”.
وأضاف أن هذه الإجراءات تساعد على سرعة تحديد هوية الوافدين إلى شبه جزيرة سيناء، للحد من تكرار العمليات الإرهابية التي تستهدف رجال الجيش والشرطة بمحافظة شمال سيناء.
من جانبه، قال يحيي عقيل البرلماني السابق والقيادي السيناوي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، للأناضول إن الخطوة الجديدة تأتي بعد عزل المصريين نفسيا عن سيناء بأنها مصدر للقتل والإرهاب، والآن يأتي العزل المادي عبر إجراءات مشددة لدخولها لا يطبق مثلها على الزوار الأجانب.
وتابع عقيل أن “المواطن المصري بات أقل فرصة من دخول نظيره الإسرائيلي، الذي يدخل بسلاسة عبر بوابة طابا”، واصفا تلك الإجراءات بأنها “تقييد لحق الحركة داخل الوطن”.
في المقابل، قال مصدر أمنى رفض الكشف عن هويته إن الخطوة الأخيرة تهدف إلى مواجهة الإرهاب والتهريب وليست عزلا لسيناء، واصفا الحديث عن معاملة أفضل للإسرائيليين في دخول سيناء بأنها ادعاءات مبالغ فيها.
المصدر : الجزيرة