القاهرة – كشف وزير التموين والتجارة الداخلية المصري محمد علي مصيلحي أمس، أن بلاده اتفقت مع الولايات المتحدة على تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية في مجال استيراد القمح.
وقال مصيلحي في أعقاب اجتماع عقد في القاهرة مع وفد أميركي لمناقشة المسألة إنه “تم الاتفاق على دخول الموردين والشركات الأميركية في مناقصات استيراد القمح خلال المرحلة القادمة”.
ويأتي هذا التوجه المصري بحسب الوزير من أجل الاستفادة من السوق الأميركي في توفير الحاصلات الزراعية، في إطار تنويع الموردين والدول التي يتم التعامل معها. وضم الوفد الأميركي كلا من جوسلين براون، نائب رئيس العلاقات الزراعية الخارجية وتيم براون مدير شؤون التكنولوجيا والعلوم، وران فيرودونيك، الوزير المفوض الزراعي في السفارة الأميركية بالقاهرة.
وقال براون إن “المرحلة القادمة ستشهد تطورا في مجالات الزراعة والتغذية المدرسية. مصر تعد أكبر شريك اقتصادي للولايات المتحدة في المنطقة”.
وذكر تيم براون أن المرحلة القادمة ستشهد طفرة في الصادرات المصرية خاصة بعد تحرير سعر صرف الجنيه المصري، مما يزيد من مكاسب المصدرين ويحفز على زيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية ومنها أميركا.
وبلغت فاتورة واردات مصر من القمح 1.7 مليار دولار خلال العام المالي 2015 /2016، مقابل نحو 2 مليار دولار في العام المالي السابق، وفق بيانات البنك المركزي المصري.
وتراجعت واردات مصر من القمح الأميركي إلى 19.8 مليون دولار في العام المالي ذاته، مقابل 132.6 مليون دولار في العام المالي السابق.
وكان إبراهيم عامر المستشار الإعلامي لوزير التموين قد قال في تصريحات صحافية مطلع يناير، إن “الجانب الأميركي لم يورد القمح لهيئة السلع التموينية منذ عام ونصف العام، وهذا بخلاف القمح الذي يستورده القطاع الخاص بمصر”.
العرب اللندنية