لندن – أكدت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي الأحد أنها لن تسمح “أبدا” بأن يخرج جبل طارق عن السيادة البريطانية دون موافقة سكان تلك المنطقة الواقعة جنوب إسبانيا، وذلك بحسب بيان صادر عن الحكومة.
وفيما تصدرت هذا المسألة النقاشات في إطار عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قالت ماي في اتصال هاتفي مع رئيس وزراء جبل طارق فابيان بيكاردو “لن نبرم أبدا اتفاقا ينقل سكان جبل طارق إلى سيادة أخرى بعكس رغباتهم التي يعبّرون عنها بحرية وديمقراطية”.
وكان الاتحاد الأوروبي أعلن أن موافقة إسبانيا مطلوبة لتمديد أي اتفاقية تجارية بين الاتحاد وبريطانيا في حال كانت تشمل أيضا جبل طارق الخاضعة للسيادة البريطانية.
وهذا يعني أن مدريد يمكن أن تمنع دخول جبل طارق في أي اتفاقية تجارية، ويخشى السياسيون في هذه المنطقة بأن تستخدم مدريد الفيتو في سعيها إلى بسط سيادتها على شبه الجزيرة.
وأبلغت ماي بيكاردو بأنها لن “تدخل في عملية مفاوضات حول السيادة دون موافقة جبل طارق”، بحسب ما ورد في المكالمة الهاتفية بينهما التي نشر مضمونها مكتبها.
وأضافت “بريطانيا تبقى ثابتة في التزامها بدعم جبل طارق وسكانه واقتصاده”.
وتابعت “نبقى مكرسين للعمل بشكل مطلق مع جبل طارق من أجل أفضل نتيجة ممكنة حول بريكست، وسنواصل إشراكهم بالكامل في هذه العملية”. وأكد وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون بأن المنطقة “لن تتم المساومة عليها”.
وكتب جونسون في مقالة نشرتها صحيفة “صنداي تلغراف” ان “جبل طارق ليس للبيع، ولا يمكن مقايضته. ولن تتم المساومة عليه”.
وقال جونسون ان سياسة الحكومة “تبقى ثابتة. سيادة جبل طارق لا يمكن تغييرها بدون موافقة بريطانيا وسكان جبل طارق”.
وأضاف “وضعية جبل طارق لم تتغير منذ عام 1713. ولم يحدث أي فرق عندما انضمت بريطانيا إلى السوق المشتركة”.
ويبلغ عدد سكان شبه الجزيرة الصغيرة حوالي 33 ألف نسمة، ويعتمد اقتصادها بشكل رئيسي على صناعة المقامرة الإلكترونية إضافة إلى قطاع أوفشور مالي يتعامل مع كل أوروبا.
العرب اللندنية