دارفور يعود إلى واجهة الأحداث مع اقتراب رفع العقوبات

دارفور يعود إلى واجهة الأحداث مع اقتراب رفع العقوبات


الخرطوم – استؤنفت المواجهات بين القوات الحكومية السودانية والجماعات المتمردة في إقليم دارفور غرب السودان، الأمر الذي يثير نقاط استفهام كبرى خاصة وأنها تزامنت مع بدء العد التنازلي لرفع العقوبات كليا عن هذا البلد.

ومعلوم أن الولايات المتحدة الأميركية تضع وقف العدائيات في إقليم دارفور كأحد الشروط لإنهاء العقوبات الاقتصادية المفروضة على الخرطوم منذ 20 عاما.

وكان الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما قد وقع في يناير الماضي على قرار تنفيذي بتخفيف جزئي للعقوبات، على أساس رفعها كليا في شهر يوليو، شريطة أن تلتزم الخرطوم بحل الصراعات في أقاليم دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان، ووضع خارطة طريق لتسوية سياسية في البلد فضلا عن إيصال المساعدات للنازحين.

وتخشى الأوساط السياسية السودانية من أن يؤدي تدهور الأوضاع في دارفور إلى إمكانية تأجيل الرفع لأجل غير مسمى، الأمر الذي سيبقي على استمرار حالة التدهور الاقتصادي التي يشهدها السودان، كما سيعرقل جهود إعادة تأهيله دوليا.

وأعلن السودان عن تعزيز قواته على حدوده مع ليبيا المضطربة المتاخمة للإقليم، على خلفية المواجهات التي اندلعت السبت.

وكان الناطق باسم القوات المسلحة السودانية أحمد خليفه الشامي كشف السبت أن قوات من الحركات المتمردة التي تقاتل الحكومة منذ عام 2003 عبرت الحدود إلى السودان من داخل دولتي ليبيا وجنوب السودان.

وأكد والي (محافظ) ولاية شرق دارفور أنس عمر أن قوات الجيش “قتلت العشرات من المتمردين، الذين حاولوا دخول ولاية شرق دارفور”.

وقال المسؤول السوداني، خلال زيارة برفقة عدد من المسؤولين إلى منطقة “عشراية”، التي دارت فيها المعارك، إن “3 كتائب من المتمردين تسللت من دولة جنوب السودان، وتصدت لها قوات الجيش والدعم السريع، وانتصرت عليها”، حسب وكالة الأنباء السودانية.

وأضاف “خلّفت قوات الجيش وراءها العشرات من القتلى، وعددا من العربات وكميات من الأسلحة المضادة للطائرات (لم يحدد أعدادهم)”.

ولم يذكر الخسائر التي تعرض لها الجيش السوداني. وفي المقابل اتهمت حركة تحرير السودان المتمردة بقيادة مني أركو مناوي، الحكومة السودانية بـ”خرق” إعلان وقف إطلاق النار، وهجومها على طوف إداري في مناطق سيطرة الحركة.

ويرى مراقبون أن توقيت المواجهات ليس بريئا، وأن الجماعات المتمردة تسعى لعرقلة عملية رفع العقوبات الأميركية، التي تتخذها سيفا مسلطا للضغط على نظام الرئيس عمر البشير.

واحتجت الحكومة السودانية، لسفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، ودول “الترويكا” (تضم النرويج والولايات المتحدة وبريطانيا)، لدى الخرطوم على “تحرك حركات التمرد الدارفورية لإجهاض السلام والاستقرار في الإقليم”.

ومنذ عام 2003، تقاتل 3 حركات مسلحة رئيسية في دارفور ضد الحكومة السودانية، هي “العدل والمساواة” بزعامة جبريل إبراهيم، و”جيش تحرير السودان” بزعامة مني مناوي (أعلنتا في وقت سابق من مايو الجاري وقف العدائيات لمدة 6 أشهر)، و”تحرير السودان”، التي يقودها عبدالواحد نور.

العرب اللندنية