يوثق التقرير، الذي كلفت به وزارة الخارجية والمؤسسة الاستخباراتية، وانفردت الشقيقة «المجلة» بالحصول عليه استغلال أموال الحكومة النمساوية ومدارسها، ونشر التطرف في الجاليات الإسلامية المحلية، واستخدام الأراضي النمساوية كقاعدة انطلاق لنشاط «الإخوان» في الدول العربية.
في الأعوام الأخيرة، بدأ كثير من الحكومات الأوروبية مراجعة سياساتها تجاه جماعة الإخوان المسلمين وتنظيمات إسلامية أخرى. بدأ هذا التوجه في عام 2014 عندما أصدرت الحكومة البريطانية أوامرها بإعادة النظر في شأن الجماعة ووجودها في بريطانيا وكيف يجب أن تتعامل معها السياسة الرسمية. لم تتطور العملية، كما كان يرجو بعض معارضي الإخوان، إلى إعلان الجماعة منظمة إرهابية. بيد أنها وصلت إلى اتهام مُوجِع لآيديولوجيا جماعة الإخوان وأهدافها. وتوصل التقرير إلى أن الجماعة «استخدمت على نحو انتقائي العنف وفي بعض الأحيان الإرهاب سعياً وراء أهدافها المؤسسية»، وحذر من أسلوبها في الحديث السياسي الخادع، وأوصى الحكومة البريطانية بالحذر من التعامل مع التابعين لـ«الإخوان» باعتبارهم شركاء.
بدأت نتائج مشابهة في الظهور في مناطق أخرى من القارة الأوروبية. وفي مارس (آذار) الماضي، نشرت الوكالة السويدية للطوارئ والدفاع المدني التابعة للحكومة السويدية تقريراً مثيراً للجدل عن «الإخوان»، الذي كشف عن أن الجماعة كانت تنشئ «مجتمعاً موازياً» في البلاد، في مخالفة للقيم السويدية.
ينبع القلق الأكبر الذي تثيره هذه التقارير وغيرها من أنه لم يتم التسامح مع الإخوان فحسب، بل تم أيضاً منحهم شرعية وتمكيناً في أوروبا. فقد حصلت المنظمات التي أسسها ويديرها نشطاء «الإخوان» مكانة مميزة بصفتها ممثلة عن الجاليات المسلمة في الدول المعنية. ووصلوا إلى السيطرة على بعض أكبر المساجد والمدارس الإسلامية، ونظموا عملية إعادة تسكين اللاجئين، ودربوا أئمة شباباً على ممارسة العمل الدعوي باللغات المحلية. وإذا كانت الأموال الأجنبية قد ساعدت في نشاطهم، فإن سذاجة الحكومات الأوروبية سمحت بذلك.
آخر دولة ظهرت فيها المخاوف المتزايدة بشأن الجماعة إلى العلن هي النمسا. ولطالما كانت الدولة ساحة لاختمار نشاط الجماعة، ويرجع ذلك إلى وصول يوسف ندا، أحد أبرز نشطاء «الإخوان» في الخارج، قبل خمسين عاماً إلى مدينة غراتس النمساوية. ومنذ ذلك الحين، استقر أعضاء بارزون في الأذرع المصرية والسورية والفلسطينية للجماعة في النمسا أيضاً، حيث عاشوا بلا معوقات واستمتعوا بقاعدة مريحة للعمل.
يصدر التقرير المكون من 60 صفحة هذا الأسبوع – أسبوع الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) – عن وزارة الخارجية وأجهزة الاستخبارات النمساوية، بدعم من صندوق التكامل النمساوي والمكتب الفيدرالي لحماية الدستور ومكافحة الإرهاب. وتم تنفيذه بالتعاون مع معهد دراسات الشرق الأدنى بجامعة فيينا، وكتبه الدكتور لورينزو فيدينو، الخبير الإيطالي – الأميركي في شؤون جماعة الإخوان، الذي كان مستشاراً في تقرير الحكومة البريطانية الذي صدر عام 2014، ويسهِم بكتابات دورية في «المجلة».
يؤيد التقرير وجهة النظر التي تفيد بأن تمكين المنظمات التابعة للإخوان المسلمين في القارة الأوروبية لم يقدم للجماعة أرصدة وإمكانيات جديدة للسعي وراء مطامعها في الأراضي العربية فحسب، بل أضر أيضاً بأوروبا بتقويض دمج المسلمين في المجتمع العام. ومن بين النتائج الأخرى، وضَّح التقرير الفارق بين نوعين من أعضاء الجماعة فيما يتعلق باستخدامهم للأراضي النمساوية. بالنسبة لبعضهم، تعد النمسا في الأساس «بيتاً آمناً» ونقطة انطلاق إلى بلدانهم الأصلية. ومثال على ذلك أيمن علي، الذي عمل لعدة أعوام كبير أئمة في غراتس، ثم عاد إلى موطنه في مصر ليتولى منصب كبير مستشاري الرئيس مرسي. وبالنسبة لآخرين، أصبح تحويل الثقافة الدينية – السياسية في النمسا هدفاً في حد ذاته.
ووصل البعض إلى مناصب متحدثين رسميين بين الحكومة النمساوية ومواطنيها المسلمين. لقد أفسد معلمو المدارس التابعون لـ«الإخوان»، الذين يحصلون على رواتب من الحكومة النمساوية، عقول الأطفال – والآن النقاش العام – بخطاب شوفيني.
يتماشى تقييم فيدينو مع رأي بارز تتبناه كوادر الاستخبارات النمساوية، الذي لخصته وثيقة محكمة في العام الماضي كانت تطالب بترحيل أيمن علي: «يذكرنا النظام السياسي المأمول (لدى الإخوان المسلمين) بنظام شمولي، لا يضمن سيادة الشعب ولا مبادئ الحرية والمساواة… ولا يتفق مثل هذا الموقف الجوهري مع الأعراف القانونية والاجتماعية في جمهورية النمسا».
يتبنى كلّ من المؤسسات الأمنية والسياسيين في أوروبا، على نحو متزايد، مثل تلك النتائج. وفي دول مثل بريطانيا، حيث تم اتخاذ خطوات ضد الإخوان، يعارض التابعون للجماعة وحلفاؤهم ذلك بقوة. ولكن يقدم التقرير الصادر هذا الأسبوع في النمسا إشارة أخرى إلى أن التيار قد ينقلب ضد الجماعة داخل القارة.
الشرق الاوسط