صادق برلمان تونس بالأغلبية المطلقة على انضمام بلاده إلى اتفاقية مجلس أوروبا بشأن حماية الطفل من الاستغلال والاعتداء الجنسي، لتكون تونس أول بلد عربي وأفريقي ينضم إلى الاتفاقية من خارج أوروبا.
وخلال جلسة عامة حضرها 127 نائبا من أصل 217، صوّت 125 لصالح الانضمام لاتفاقية “لانزاروتي”، في حين امتنع نائبان عن التصويت.
وقالت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة التونسية نزيهة العبيدي خلال الجلسة إن تونس بادرت بالانضمام للاتفاقية لأنها اتفاقية مهمة تضاف إلى حقوق الأطفال، مشددة على أن بلادها تقدمت شوطا مهما في مجال حقوق الطفل، فهي مصنفة في المرتبة التاسعة عالميا بين 155 دولة تضمن حقوق الأطفال.
وأضافت أن الوزارة أعدت سياسة تهم الطفولة المبكرة، فضلا عن إعداد قانون عطلة الأبوة والأمومة، لتمكين العائلة من الاستقرار والتوازن الأسري، وإطلاق أندية ثقافية متنقلة (23 ناديا) في المناطق المهمشة.
وعزت الوزيرة اهتمام تونس باتفاقية الطفولة إلى ما كشفته بلادها عن ظاهرة كانت مخفية، وهي الاعتداء الجنسي على الأطفال والمتاجرة بالأطفال بجميع الأشكال.
فحسب إحصائيات لوزارة الطفولة التونسية، تلقت الوزارة عام 2016 نحو عشرة آلاف و88 إشعارا بوجود حالات اعتداء على أطفال، بينها 64% نتيجة العنف المنزلي، فضلا عن عنف مادي أو معنوي أو جنسي في مؤسسات تربوية.
وتم الإعلان عن اتفاقية لانزاروتي في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2007، ودخلت حيز التنفيذ مطلع يوليو/تموز 2010، ووقعت عليها 47 دولة، وانضمت إليها 42 دولة.
وتهدف الاتفاقية إلى دعم البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والمتعلق بمكافحة بيع الأطفال واستغلالهم في المواد الإباحية والتجارة الجنسية.
وتحث الاتفاقية الدول الموقعة على الالتزام بإدراج تشريعات ضمن قوانينها تجرم استدراج القصر إلى علاقات جنسية باستخدام وسائل الاتصال والتكنولوجيات الحديثة وتضمين عقوبات خاصة لمثل هذه الجرائم.
المصدر : وكالة الأناضول