أجرى الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، محادثات «مثمرة جداً» و«بنّاءة» مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس، تطرقت إلى العلاقات الثنائية وركّزت على الأزمة اليمنية، حيث عبر الأمين العام عن «امتنانه العميق» لولي العهد على السخاء المقدّم لتخفيف معاناة الشعب اليمني.
وحضر ولي العهد السعودي والأمين العام للأمم المتحدة توقيع البرنامج التنفيذي المشترك بين كل من السعودية والإمارات والأمم المتحدة، لدعم وتمويل خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2018.
ويبلغ تبرع السعودية والإمارات مليار دولار، 930 مليون دولار منها لمنظمات الأمم المتحدة، و70 مليون دولار لتأهيل الموانئ والطرق لزيادة حجم المواد الإغاثية والواردات التجارية لليمن. ووقّع الاتفاقية من جانب الأمم المتحدة، بيتينا توتشي بارتسيوتاس، مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة المراقب المالي، ومثّل الجانب السعودي والإماراتي للتوقيع على البرنامج السفير السعودي لدى اليمن المدير التنفيذي لمركز إسناد العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن، محمد آل جابر.
وبعد الاجتماع، صرّح وزير الخارجية السعودي عادل الجبير بأن اللقاء بين ولي العهد والأمين العام كان «مثمراً وبناء للغاية»، موضحاً أنهما «ناقشا العلاقات الثنائية بين السعودية والأمم المتحدة». وذكّر الجبير بأن المملكة عضو مؤسس في الأمم المتحدة، ولطالما كانت داعمة لجهودها حول العالم، من عمليات حفظ السلام إلى المساعدات الإنسانية، والإغاثة في حالات الكوارث. وأضاف أن المملكة مع الإمارات قدمت إلى الأمم المتحدة 930 مليون دولار، استجابة لندائها لدعم اليمن، وهذا ما سيعلن في مؤتمر تعقده الأمم المتحدة في الثالث من أبريل (نيسان)، فضلاً عن أن المملكة «ستقدم 70 مليون دولار مساعدة مباشرة لليمن من أجل توسيع قدرات الموانئ والبنى التحتية، بهدف تحسين إيصال هذه المساعدات. وهذا يضاف إلى ما تقدمه المملكة عبر مركز الملك سلمان في توفير المساعدات الإنسانية للشعب اليمني الشقيق».
وعما إذا كانت المحادثات قد تطرقت إلى إطلاق الحوثيين صواريخ في اتجاه المملكة، أجاب الجبير أن هذه الصواريخ الباليستية الإيرانية التي تم إطلاقها من قبل الحوثيين في اليمن وعناصر من «حزب الله» تعتبر انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية، وعملاً عدوانياً. وقال إن الأمين العام عبّر عن إدانته الهجمات الصاروخية ضد المملكة. وإذ أشار إلى البيان الذي أصدره التحالف، أكد أن المملكة سيكون لها الحق بأن ترد على هذا العدوان الإيراني في الوقت وبالشكل المناسبين.
ولفت وزير الخارجية السعودي إلى أن السعودية عثرت على صواريخ باليستية إيرانية في اليمن بعدما تم تهريبها من إيران إلى الميليشيات الحوثية، مضيفاً أن هذه الأدلة قُدّمت إلى الدول الصديقة والحليفة من أجل التأكد من أنها مصنوعة في إيران. وتابع: «لذلك، فإن كلام إيران عن أنها لا تمد الحوثيين بالسلاح وبأنها تحترم القوانين الدولية، ولم تنتهك القرارات الدولية المتعلقة بتزويد ميليشيات إرهابية تابعة لها بالصواريخ الباليستية كلام غير صحيح. الحقائق والأدلة لدينا تؤكد أن إيران تنتهك القرارات المتعلقة بالصواريخ الباليستية والقرار 2216، والبنود المتعلقة بعدم تزويد اليمن بأسلحة، وأيضا مبدأ عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى».
وأصدرت الأمم المتحدة بياناً أفادت فيه بأن الأمين العام عبّر عن «امتنانه العميق لولي العهد والمملكة العربية السعودية على الوفاء بالتعهد السخي الذي قدمته مع دولة الإمارات العربية المتحدة في يناير (كانون الثاني) لتقديم 930 مليون دولار أميركي إلى صندوق اليمن الإنساني». وأضاف البيان أن هذه الأموال «تغطي تقريباً ثلث مبلغ 2.96 مليار دولار المطلوب لتنفيذ خطة الاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2018، التي ستمكن الأمم المتحدة وشركاءها من المساعدة في تخفيف معاناة ملايين الأشخاص الضعفاء في جميع أنحاء اليمن». وتابع البيان: «يحتاج أكثر من 22 مليون شخص في اليمن إلى مساعدات إنسانية أو مساعدة في مجال الحماية، بما في ذلك مليونا نازح داخليا بسبب النزاع المستمر».
ولفت البيان، نقلا عن غوتيريش، إلى أنه «حتى مع التمويل السخي المقدم إلى الأمم المتحدة والشركاء اليوم، فلا تزال هناك فجوة تمويلية تبلغ نحو ملياري دولار في النداء من أجل أسوأ أزمة إنسانية في العالم». وأعرب غوتيريش عن الأمل في أن «يحذو المانحون الآخرون حذو السعودية والإمارات، ويقدموا مساهمات سخية لخطة الاستجابة الإنسانية في الفعالية رفيعة المستوى لإعلان التعهدات، المقررة في جنيف في الثالث من الشهر المقبل».
وذكر البيان الصحافي الصادر عن المتحدث باسم الأمم المتحدة، أن الأمين العام وولي العهد السعودي ناقشا التزامات جميع أطراف الصراع وفق القانون الإنساني الدولي والمتعلقة بحماية المدنيين وبنيتهم الأساسية، والحاجة لضمان الوصول الإنساني في جميع أنحاء اليمن، وإبقاء جميع الموانئ اليمنية مفتوحة أمام السلع والمواد الإنسانية والتجارية. كما ناقشا الحاجة لأن تعمل أطراف الصراع باتجاه التوصل إلى تسوية سياسية يتم التفاوض عليها عبر حوار يمني – يمني جامع. وشدد الأمين العام على أن إنهاء الصراع هو السبيل الوحيد لحل الأزمة الإنسانية الراهنة.
التعليقات
الشرق الاوسط