أكد قاض أميركي أنه مستمر في الدعوى التي تتهم السعودية بالتخطيط لـهجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 بموجب قانون جاستا، رافضا طلبا سعوديا بإسقاط دعوى رفعها ذوو الضحايا، وذلك بالتزامن مع زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لواشنطن.
وقال القاضي جورج دانيالز إنه سيمضي في الدعوى حتى يتسنى له “كشف الوقائع كاملة وفضح الدور السعودي في الهجمات” التي أودت بحياة قرابة ثلاثة آلاف وإصابة نحو 25 ألفا.
وأضاف أن حجج رافعي الدعاوى الأميركية توفر أساسا معقولا لتأكيد الاختصاص بالنظر في تلك الدعاوى بموجب قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب المسمى قانون جاستا الصادر عام 2016.
وأكد القاضي دانيالز أن بوسع مقدمي الشكاوى محاولة إثبات أن السعودية مسؤولة عن الأنشطة المزعومة لإمام مسجد الملك فهد في كاليفورنيا فهد الثميري، وعمر البيومي الذي يقال إنه ضابط مخابرات، ويتهم الرجلان بمساعدة اثنين من منفذي الهجمات على بدء الإعداد لها.
وفي الوقت نفسه أبطل القاضي شكاوى ضد مصرفَين سعوديين (البنك الأهلي التجاري ومصرف الراجحي) ومجموعة بن لادن الإنشائية، مشيرا إلى أن الدعوى تفتقر إلى الاختصاص القضائي.
ويتهم المدعون تلك المؤسسات بتقديم دعم مادي عن علمٍ لتنظيم القاعدة وزعيمه الراحل أسامة بن لادن في شكل تمويل وخدمات مالية لتنفيذ الهجمات.
لكن السعودية التي تنفي أي دور لها في هذه الهجمات، قالت إن رافعي الدعاوى لا يمكنهم إثبات أن أي مسؤول أو موظف أو ضابط سعودي خطط أو نفذ الهجمات.
قانون جاستا
وكانت السعودية تتمتع بحصانة واسعة من الدعاوى القضائية الخاصة بهجمات 11 سبتمبر في الولايات المتحدة، لكن ذلك تغيّر في سبتمبر/أيلول 2016 عندما تجاوز الكونغرس بالثلثين حق النقص (فيتو) الذي استخدمه الرئيس الأميركي آنذاك باراك أوباما لوقف القانون ليصبح جاستا ساريا ويسمح باستمرار تلك القضايا.
وكان أوباما قد حذر من أن القانون قد يعرض شركات وقوات أميركية ومسؤولين أميركيين أيضا لدعاوى قضائية في دول أخرى.
يشار إلى أن تصريحات القاضي دانيالز تتزامن مع زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى واشنطن حيث أبرم صفقات مع شركات أميركية بمليارات الدولارات والتقى أغلب نخب الطبقة السياسية.
المصدر : الجزيرة + وكالات