قالت مصادر مطلعة إن شركة جنرال إلكتريك الأميركية تتجه للفوز بحصة كبيرة من عقود بمليارات الدولارات لإعادة بناء شبكة الكهرباء بالعراق، وهو ما يعكس تغيرا في الطريقة التي تعتزم بها بغداد منح العقود بعد أن مارست الولايات المتحدة ضغوطا لصالح الشركة.
وكان العراق قد وقع في أكتوبر/تشرين الأول الماضي اتفاقات “خارطة طريق” لخمسة أعوام مع جنرال إلكتريك وسيمنس الألمانية، تخطط بموجبها بغداد لضخ نحو 14 مليار دولار لإنشاء خطوط للكهرباء ومحطات جديدة وإجراء أعمال صيانة وإصلاح، ثم شراء معدات تمكنها من تجميع الغاز الطبيعي واستغلاله من حقول النفط العراقية بدلا من حرقه كما يحدث حاليا.
وعندما منح العراق سيمنس عقودا في أبريل/نيسان الماضي، قال رئيس وزرائه عادل عبد المهدي إن الشركة في وضع يؤهلها للفوز بمعظم العقود المستقبلية.
لكن مصادر على اتصال بالأطراف الثلاثة قالت إن العراق طلب -تحت ضغوط أميركية- من جنرال إلكتريك وسيمنس الدخول في مناقصات على العقود، ومن المتوقع أن تمنح بغداد عقودا للشركتين.
وقال مسؤول بوزارة الكهرباء العراقية “الضغوط السياسية على الحكومة العراقية… دفعت حكومة (رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي) إلى تغيير خططها والسماح لجنرال إلكتريك بالانضمام إلى العملية”.
وتابع المسؤول “كان من الواضح بالنسبة لنا أن واشنطن لم تكن سعيدة بأن تستحوذ سيمنس على هذه الصفقة الضخمة وحدها دون أي فرصة لجنرال إلكتريك… والمحادثات جارية الآن لاتخاذ قرار بشأن العقود المتوسطة والطويلة الأجل، التي نتوقع تقسيمها بينهما”.
ولم ترد وزارة الكهرباء العراقية على طلبات للتعقيب.
وأكد مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية أن بلاده ضغطت على العراق لصالح جنرال إلكتريك. وقال المسؤول “استغلال القدرات الابتكارية لشركات أميركية مثل جنرال إلكتريك هو عنصر أساسي في إستراتيجيتنا لتوسيع الروابط الاقتصادية وزيادة الاستثمارات الأجنبية، ومن ثم المساعدة في إعادة بناء العراق”.
وأشارت المصادر، التي تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها، إلى أن العراق سيمنح العقود في ثلاث مراحل على مدار السنوات الأربع المقبلة.
وقال أحد المصادر “الأمر ليس فائزا واحدا يأخذ كل شيء… إنها عملية مستمرة وعليك أن تعمل على كل المستويات”.
وعلى مدار عقود، زوّدت جنرال إلكتريك وسيمنس العراق بمحطات لتوليد الكهرباء وغيرها من المعدات الكهربائية. وكثير من هذه المنشآت بحاجة إلى إصلاح وتطوير بعد سنوات من الحرب، وهو ما يوفر مجالا كبيرا أمام الشركتين للعمل في العراق.
ووفقا لمصادر مطلعة، وقّعت جنرال إلكتريك منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي اتفاقات لتطوير وصيانة وإعادة بناء منشآت لزيادة طاقة توليد الكهرباء بمقدار خمسة آلاف ميغاوات.
وقالت المصادر إن الشركة التي مقرها بوسطن تم إشراكها أيضا بوصفها جزءا من خارطة طريق لبناء محطتين لتوليد الكهرباء، قدرة كل منهما 750 ميغاواتا.
من جهته، قال متحدث باسم جنرال إلكتريك “العراق وجنرال إلكتريك في مناقشات إيجابية لتعزيز قطاع الكهرباء في البلاد”. وقالت جنرال إلكتريك الشهر الماضي إن توربينا بقدرة 125 ميغاواتا من صنع الشركة بدأ تشغيله في محطة القدس لتوليد الطاقة بالعراق.
بدورها، قالت سيمنس إنها اتخذت “خطوة أولى كبيرة باتجاه التنفيذ الفعلي لخارطة الطريق” عندما وقّعت اتفاقية مع العراق في الثلاثين من أبريل/نيسان الماضي تحدد المشاريع والميزانيات والأطر الزمنية.
وتتضمن تلك الاتفاقية ثلاثة عقود قيمتها نحو 700 مليون يورو لبناء محطة جديدة لتوليد الكهرباء بقدرة 500 ميغاوات وتطوير 40 توربينا تعمل بالغاز وإنشاء محطات فرعية جديدة.
المصدر : رويترز