طالب صندوق النقد الدولي الحكومة العراقية بخفض الإنفاق على قطاع الطاقة الكهربائية، إلى جانب إصلاح شامل للقطاع المصرفي.
وقال المركزي العراقي -في بيان، اليوم الأحد- إن صندوق النقد دعا إلى اغتنام فرصة تحسن الأوضاع الأمنية، وارتفاع أسعار النفط لتنفيذ سياسات وإصلاحات هيكلية تضمن الاستقرار الاقتصادي.
وفي 19 يوليو/تموز الماضي، اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد مشاورات المادة الرابعة مع بغداد، أشار فيه إلى توقعات بارتفاع الإنفاق الجاري بنسبة 27%عام 2019، على أساس سنوي.
وذكر المركزي أن “الصندوق (الدولي) شدد على تنفيذ خفض الدعم لقطاع الكهرباء.. إنه من الأولويات في ضبط الإنفاق، وحماية الفئات الأفقر والأقل دخلاً من التأثر بعمليات الضبط المالي”.
وتدعم الحكومة قطاع الكهرباء، وتستفيد منه مختلف شرائح المجتمع في الفئات المنزلية والتجارية.
وأبرمت يوم 30 أبريل/نيسان الماضي عقدا بقيمة أكثر من 14 مليار يورو مع شركة سيمنز الألمانية لتطوير قطاع الطاقة الكهربائية.
وشهدت البلاد عجزا في قطاع الطاقة خلال السنوات الماضية، رغم امتلاك احتياطات من النفط والغاز، مما ساهم في تأجيج غضب شعبي العام الماضي سيما في الجنوب.
كما طالب الصندوق الحكومة بضرورة القيام بإصلاح شامل للقطاع المصرفي بغية الحفاظ على الاستقرار المالي، عبر إعادة هيكلة البنوك الكبيرة المملوكة للدولة، وتعزيز الرقابة عليها.
المصدر : وكالة الأناضول