واشنطن – غادرت الدول الأوروبية، الثلاثاء، موقفها المتردد حيال تهديدات إيران للأمن الإقليمي والعالمي بعد أن وجهت كلّ من فرنسا وبريطانيا وألمانيا اتهاما مباشرا لطهران بالضلوع في الهجوم على منشأتي النفط السعوديتين في الـ14 من سبتمبر الجاري.
ويتطابق الموقف الأوروبي مع الموقف الأميركي الذي اتهم طهران منذ البداية بالهجوم على منشأتين تابعتين لشركة أرامكو السعودية، التي توفر خمس الإمدادات النفطية العالمية.
ودعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، كل دول العالم إلى تشديد الخناق على الاقتصاد الإيراني قائلا إنه يجب ألا تساند أي دولة “تعطش إيران للدماء”.
وقال ترامب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة “جميع الدول عليها واجب التحرك، يجب ألا تساند أي حكومة مسؤولة تعطش إيران للدماء. والعقوبات لن ترفع طالما واصلت إيران سلوكها الذي ينطوي على تهديد. سيتم تشديد العقوبات”.
ونقلت وكالة مهر الإيرانية شبه الرسمية للأنباء عن الحكومة الإيرانية قولها إن البيان الذي أصدرته بريطانيا وفرنسا وألمانيا، واتهمت فيه طهران بالمسؤولية عن الهجوم على منشأتي نفط سعوديتين، أظهر أن تلك الدول تفتقر لإرادة مواجهة “التنمّر” الأميركي.
ونقلت الوكالة عن عباس موسوي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية قوله “أظهر البيان أن الأطراف الأوروبية ليست لديها قوة أو قوة إرادة للتصدي للتنمر الأميركي”.
وتصاعدت التوترات بين إيران والولايات المتحدة منذ انسحاب الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق النووي، العام الماضي، وفرضه عقوبات على القطاعات النفطية والمصرفية لطهران.
وعلى إثر ذلك اشترطت إيران على أوروبا تقديم دعم اقتصادي إضافي لها كي تحافظ على الاتفاق، فيما يؤكد حلفاء طهران الأوروبيون على صعوبة الالتفاف على العقوبات الأميركية ولم يقدموا شيئا حتى الآن رغم كثرة الوعود.
وتدرك طهران جيدا أن القادة الأوروبيين أعجز من أن يساعدوها على تلافي العقوبات الأميركية وأن الذهاب إلى التفاوض مع صاحب القرار مباشرة يستوجب القليل من الوقت ودعما دبلوماسيا تعمل إيران على تحفيزه عبر الترفيع في سقف التهديدات تارة والتهدئة تارة أخرى.
ويرى مراقبون أن إيران تريد من خلال تصعيدها ضد حلفائها الأوروبيين وحشرهم في الزاوية التمديد في آجال الجهود الدبلوماسية لربح المزيد من الوقت، إلى حين إيجاد وصفة تذهب بها للتفاوض مع واشنطن مباشرة وتحفظ ماء الوجه، إذ لم تفاوض إيران قبل هذا من موقع ضعف.
ويرجّح هؤلاء أن تقبل إيران التفاوض مع الولايات المتحدة بشأن اتفاق نووي جديد يشمل برنامجها الصاروخي الباليستي، في ظل تعرضها لعقوبات أثّرت بشكل كبير على اقتصادها.
ويرى مسؤولون أميركيون أن “إدارة الرئيس دونالد ترامب تفضّل حلا سياسيا مع طهران على أساس أن التجارب السابقة أظهرت أن الدخول في حرب أسهل بكثير من الخروج منها”.
وقالت مصادر دبلوماسية إن “واشنطن تهدف بشكل أساسي إلى إنهاء دعم إيران للإرهاب والميليشيات الحليفة لها في المنطقة، وفرض قيود على برامجها الصاروخية، والتفاوض بشأن اتفاق نووي جديد يحل مكان اتفاق عام 2015”.
وحتى الآن يقول الخبراء إن النهج الأوسع للسياسة الخارجية لإدارة ترامب، يعتمد على ممارسة أقصى الضغوط على الخصوم لإجبارهم على تقديم التنازلات.
وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني، الثلاثاء، إنه مستعد لمناقشة إدخال تغييرات أو إضافات أو تعديلات محدودة على الاتفاق الذي أبرمته الجمهورية الإسلامية مع الدول الست الكبرى عام 2015 إذا رفعت الولايات المتحدة العقوبات عن طهران.
وأضاف روحاني لوسائل الإعلام في نيويورك “سأكون مستعدا لبحث إدخال تغييرات أو إضافات أو تعديلات محدودة على الاتفاق النووي حال رفع العقوبات”.
ويواجه الرئيس الإيراني الإصلاحي تقريبا نفس سيناريو عرقلة المحافظين لذهاب إيران للتفاوض بشأن برنامجها النووي سنة 2015، إذ يدفع التيار المتشدد المقرب من المرشد الأعلى آية الله خامنئي إلى الحد من جنوحه للتفاوض مجددا بشأن اتفاق نووي جديد يتضمن الشروط الأميركية بإدراج البرنامج الصاروخي الباليستي ضمن الاتفاق الجديد.
ويعول روحاني على دعم دبلوماسي فرنسي وحتى ألماني لتليين مواقف واشنطن، يعطي انطباعا للداخل الإيراني بأنه سيتفاوض من موقع قوة.
العرب