دعا الرئيس العراقي برهم صالح لتلبية مطالب المتظاهرين بالإصلاح وتوفير فرص العمل، وقال إن “واجبنا تلبية هذه الاستحقاقات المشروعة”.
وأكد صالح في تغريدة له على تويتر أن التظاهر السلمي حق مكفول، وأن القوات العراقية مكلفة بحماية حقوق المواطنين، مشددا على الحفاظ على الأمن العام وضبط النفس واحترام القانون.
من جانبه قال رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إنه بدأ بإجراء تحقيق مهني من أجل الوقوف على الأسباب التي أدت لوقوع الحوادث خلال المظاهرات.
وأضاف أن حكومته لا تفرق بين المتظاهرين الذين يمارسون حقهم الدستوري في التظاهر السلمي وبين القوات الأمنية التي تؤدي واجبها في حفظ أمن المتظاهرين وأمن الوطن. ودعا إلى “التهدئة وتفويت الفرصة على المتربصين”.
وحذر من وصفهم بـ”المعتدين غير السلميين الذين رفعوا شعارات يعاقب عليها القانون تهدد النظام العام والسلم الأهلي وتسببوا عمدًا بسقوط ضحايا من المتظاهرين الأبرياء ومن قواتنا الأمنية”.
دعوة للتحقيق
من جهتها، وجهت رئاسة مجلس النواب الأربعاء بفتح تحقيق في الأحداث التي رافقت المظاهرات، وقالت الرئاسة في بيان إنها دعت لجنتي الأمن والدفاع وحقوق الإنسان النيابيتين لفتح تحقيق في الأحداث التي رافقت المظاهرات يوم الثلاثاء في ساحة التحرير.
وأكدت رئاسة مجلس النواب حرية التظاهر السلمي التي كفلها الدستور بحسب المادة 38، ودعت القوات الأمنية إلى حفظ النظام العام مع ضبط النفس وعدم استخدام القوة المفرطة مع المتظاهرين.
بدوره، دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الرئاسات الثلاث في العراق إلى فتح تحقيق عادل في مقتل متظاهرين وإصابة مئات خلال المظاهرات التي شهدتها بغداد.
وكان الصدر انتقد في بيان مقتضب الإجراءات الأمنية ضد المتظاهرين، مشددا على أن هيبة الدولة لا تكون على حساب الشعب والفقراء.
وتظاهر الآلاف في ساحة التحرير وسط بغداد، مطالبين بتوفير الخدمات، وتحسين الواقع المعيشي، وتوفير الوظائف للعاطلين، والقضاء على ظاهرتي البطالة والفساد المالي والإداري بدوائر الدولة ومؤسساتها.
وواجهت الأجهزة الأمنية وقوات مكافحة الشغب المتظاهرين بخراطيم المياه الساخن والغاز المدمع والرصاص الحي لتفريقهم من أمام جسر الجمهورية المؤدي إلى المنطقة الخضراء المحصنة ومبنى الحكومة الاتحادية، مما أدى إلى إصابة العشرات من المحتجين بجروح.
وأعلنت الحكومة العراقية مقتل شخصين وإصابة نحو 200 آخرين، بينهم 40 من القوات الأمنية، خلال المظاهرات ببغداد ومحافظات عدة.
الجزيرة